وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولعلك أن نخلف حتى يتنفع بك أقوام، أو يضر بك آخرون"؛ المراد بالتخلف الذي ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم -: طول العمر والبقاء في الحياة بعد جماعات من الصحابة، وكان كذلك، فعاش - رضي الله عنه -، وفتح العراق، وغيره، وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم، وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم؛ فإنهم قتلوا على الكفر، وحكم لهم بالنار، وسبيت نساؤهم وأولادهم، وغنمت أموالهم وديارهم، وولي العراق، فاهتدى على يديه خلائق، [و] تضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم، وقد قال بعض العلماء من أهل المعرفة: لعل معناها: PageV03P1230
الترجي، إلا إذا وردت عن الله تعالى ورسله - صلى الله عليه وسلم -، وأوليائه -رضي الله عنهم-؛ فإن معناها التحقيق.
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولعلك أن تخلف" إلى آخره، إشارة إلى ذلك، معجزة ظاهرة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثم تخلف المهاجر بمكة، هل يحبط عمله إذا مات بها، سواء كان باختياره أم مطلقا؟ قال القاضي عياض - رحمه الله -: لا يحبط أجره إلا إذا كان باختياره من غير ضرورة.
قال: وقال قوم: موت المهاجر بمكة يحبط هجرته كيفما كان، قال: وقيل: إن لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصة (¬1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم"؛ دعاؤه - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه بإمضاء هجرتهم، دعاء عام، ومعنى إمضاء هجرتهم: إتمامها لهم من غير إبطال، ومعنى "لا تردهم على أعقابهم"؛ أي: تترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية، وليس في ذلك دليل على أن بقاء المهاجر بمكة قادح فيه كيف كان؛ فإن اللفظ لا يقتضيه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكن البائس سعد بن خولة" البائس: الذي عليه أثر البؤس، وهو الفقر والعلة.
وقوله: "يرثي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة"؛ هذا كلام الراوي لهذا الحديث، وتفسير لمعنى بؤسه وتوجعه - صلى الله عليه وسلم - له، وترفقه عليه، جميع ذلك؛ لكونه مات بمكة.
واختلف في كلام من هو من الرواة؟ فقيل: من كلام سعد بن أبي وقاص، وقد جاء مفسرا في بعض الروايات، وقيل: من كلام الزهري، قال القاضي عياض: وأكثر ما جاء: أنه من كلام الزهري، والله أعلم (¬2). PageV03P1231
وقد نقل أبو عمر بن عبد البر قولا، وغلطه، وبين الغلط فيه؛ وهو أن سعد بن خولة مات قبل أن يهاجر، وقال: لأن ابن خولة لم يشهد بدرا إلا بعد هجرته، وهذا ما لا يشك ذو لب فيه، والله أعلم (¬1).
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: استحباب عيادة المريض، واستحباب عيادة الإمام أصحابه، وأنها مستحبة في السفر كالحضر، وأولى.
ومنها: جواز ذكر المريض ما يجده من شدة المرض، لا في معرض التسخط والشكوى، فإن ذكره رجاء دعاء العابد، أو ليصف له ما يتداوى به، كان مستحبا، ولم يكن ذلك قادحا في صبره، وأجر مرضه.
ومنها: إباحة جمع المال؛ لقوله: "وأنا ذو مال"؛ لأن هذه الصيغة لا تستعمل في العرف إلا لمال كثير.
ومنها: استحباب الصدقة لذوي الأموال.
ومنها: العدل بين الورثة، ومراعاتهم في الوصية.
ومنها: تخصيص جواز الوصية بالثلث، لكن قال العلماء: إن كان الورثة أغنياء، استحب أن يوصي بالثلث تبرعا، وإن كانوا فقراء، استحب أن ينقص من الثلث.