وقوله: "وسأله عن الشاة، فقال: خذها؛ فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب"؛ يريد: الشاة الضالة، ولما كانت الشاة عاجزة عن القيام بنفسها بغير حافظ ومتعهد، وخيف عليها الضياع إن لم يلتقطها أحد، وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها، أو التساوي بين السائل عنها، وبين غيره من الناس إذا وجدها، اقتضى الإذن في التقاطها بأخذها؛ لأنه لا بد منه، إما لهذا الوجه، أو لغيره مما ذكر، والله أعلم.
وفي الحديث أحكام:
منها: جواز أخذ اللقطة، وهل هو مستحب أو واجب؟ فيه خلاف وتفصيل.
ومنها: وجوب التعريف سنة، وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين القليل والكثير في وجوب التعريف وفي مدته، وقد اختلف أصحاب الشافعي فيه، والمختار عند الأكثرين منهم: أنه يكفي تعريف القليل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا، وأن هذا حد القليل.
ومنها: إباحة استنفاقها بعد تملكها.
ومنها: أن الملتقط أولى بذلك من غيره.
ومنها: وجوب ردها إلى صاحبها بعينها، أو بما يقوم مقامه بعد تعريفها، وبعد استنفاقها أو تملكها إذا تحقق صدقه بطريقه، وقال الكرابيسي من الشافعية: PageV03P1219
لا يلزمه ردها ولا رد بدلها، وهذا منابذ للحديث، ليس بمذهب.
ومنها: امتناع التقاط ضالة الإبل، إذا امتنعت بقوتها عن حفظها، وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها بكل حال.
ومنها: التقاط ضالة الشاة، إذا خيف إتلاف ماليتها على مالكها.
ومنها: أن الضالة لا يزول اسم ملك صاحبها عنها بضلالها، وأنه متى وجدها أخذها.
* * * PageV03P1220
باب الوصايا
الوصايا: جمع وصية؛ كهدية وهدايا، وقضية وقضايا، وهي مشتقة من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته. وسميت وصية؛ لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده، ويقال: وصى وأوصى -أيضا-، والاسم: الوصية والوصايا (¬1).
* * *
الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حق امرى مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده" (¬2). زاد مسلم: قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك، إلا وعندي وصيتي (¬3).
أعلم أن لفظ الحديث دال على الحث على الوصية لمن له شيء يوصي فيه، أما من عليه حقوق مالية، وله مال، ولم يبق له وقت في الحياة ما يسع وفاه بنفسه، ولا بغيره؛ فإن الوصية بذلك واجبة حتما متعينة، ولا يدخل ذلك في PageV03P1221 # لفظ الحديث، إلا أن يتناول لفظة: "له شيء يوصي فيه" بمعنى: عليه، ويكون "فيه" بمعنى "به".
وقد أجمع المسلمون على الأمر بالوصية، لكن مذهب الشافعي، وجمهور العلماء: أن الأمر بها للندب، لا للوجوب، وقال داود، وغيره من الظاهرية وغيرهم: هو للوجوب؛ للحديث، ولا دلالة فيه لهم؛ لعدم التصريح به.
وأما تأكيد الأمر بها، والحث عليها، فهو ظاهر فيه، إلا أن يحمل على من عليه دين، أو عنده وديعة ونحوه، فإنه يجب الإيصاء بذلك قطعا، قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم، إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، فيستحب تعجيلها، وأن يكتبها في صحته، ويشهد عليها، ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به، ألحقه، والله أعلم.
قال العلماء: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات، وجزئيات الأمور المتكررة؛ كالشيء الذي جرت العادة بتداينه ورده على قرب، وكأنهم راعوا في ذلك المشقة.