وفيه دليل: على إمكان غصب الأرض، وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يتصور غصب الأرض.
وفيه تنبيه: على أن من ملك أرضا يملكها إلى قرارها، وهذا لا خلاف فيه، كما يملك الهواء تبعا للملك.
وفيه دليل: على أن بعض العقوبات تكون من جنس المعاصي في الصورة، أو أزيد؛ للتنفير عن المعصية، وهذه العقوبة مقيدة بعدم التوبة من هذه المعصية، فأما من تاب منها بشروطها، ورد الظلامة، أو التحلل من أربابها منها، فلا تطويق عليه، والله أعلم.
* * * PageV03P1216
باب اللقطة
عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة من الذهب أو الورق؟ فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر، فأدها إليه"، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: "ما لك ولها؟! دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها"، وسأله عن ضالة الشاة، فقال: "خذها؛ فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (¬1).
أما زيد بن خالد الجهني: فهو من جهينة، ابن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إلحاف بن قضاعة، يكنى: أبا عبد الرحمن، ويقال: أبو طلحة.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد وثمانون حديثا، اتفقا على خمسة أحاديث، وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث، روى عنه جماعة من التابعين، مات بالمدينة، وقيل: بالكوفة سنة ثمان وستين، وقيل: سنة ثمان وسبعين، وهو ابن خمس وثمانين سنة، ورى له أصحاب السنن والمساند (¬2). PageV03P1217
وأما اللقطة: فتقدمت لغاتها في كتاب الحج.
وأما الأمر بمعرفة وكائها وعفاصها: ليعلم صدق واصفها من كذبه؛ لتكون معرفته وسيلة إلى ذلك بذكر المالك لما عرفه الملتقط، وسمي الملتقط لقطة -بفتح القاف-، وقياسه أن يكون لمن يكثر منه الالتقاط؛ كالهزأة والضحكة وأمثاله.
والوكاء: بالمد وكسر الواو، وهو ما يربط به الشيء، من صرة وغيرها، بخيط ونحوه.
والعفاص: أصله: الجلد الذي يلبس رأس القارورة، ثم استعمل في الوعاء، فغلب فيه.
وقوله: "فإن لم تعرف، فاستنفقها"، الأمر باستنفاقها أمر إباحة لا وجوب، بلا خلاف.
وقوله: "ولتكن وديعة عندك"، لفظ الوديعة مع الاستنفاق مجاز؛ فإن الوديعة تدل على الأعيان، وإذا استنفقت اللقطة، خرجت عن كونها عينا، ويجوز ذكرها مع الاستنفاق بلفظ الوديعة؛ من حيث إنه إذا جاء ربها وطلبها، وجب ردها إليه كما يجب رد سائر الأمانات.
ويحتمل أن تكون الواو في قوله: "ولتكن وديعة"؛ بمعنى "أو" فيكون حكمها حكم الودائع والأمانات إذا لم يتملكها؛ فإنها تكون أمانة عنده كالوديعة.
وقوله: "فإن جاء صاحبها يوما من الدهر، فأدها إليه"؛ يعني: إذا تحقق صدق صاحبها أنها له، إما بوصفه لها، أو بأمارة، وإما ببينة -على اختلاف بين الفقهاء في ذلك-، فإنه يجب ردها إليه بعد تعريف الملتقط إياها.
وقوله: "وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها! دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها"؛ لا تقع الضالة إلا على PageV03P1218 # الحيوان، يقال: ضل البعير، والإنسان، وغيرهما من الحيوان، وهي الضوال، وأما الأمتعة، فتسمى لقطة، ولا تسمى ضالة، قاله الأزهري (¬1).
ولما كانت الإبل مستغنية عن الحافظ والمتعهد والنفقة عليها؛ بما ركب في طبعها من الجلادة على العطش والحفاء، عبر عنهما بالحذاء والسقاء مجازان؛ كأنها استغنت بقوتها عن الماء والحذاء، فلا حاجة إلى التقاطها؛ لعدم الجور عليها.