وفيه قولان للشافعي:
أحدهما: وهو نصه في "القديم"، وفي "البويطي" -وهو من كتب الشافعية الجديدة-: التحريم، قال البويطي في باب اختلاف مالك والشافعي: وقال مالك: للجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، وقال الشافعي: ليس له أن يمنعه.
والثاني: وهو نصه في الجديد: أنه لا يجب عليه تمكينه من وضعها على حائطه، بل الأمر بوضعها عليه للندب، وحمل الحديث إذا كان بصيغة النهي على كراهة التنزيه، أو الاستحباب، إذا كان بصيغة الأمر.
ونقل الخلاف في مذهب مالك -أيضا-، ورجح أصحابه الندب أو الكراهة، وهو قول أبي حنيفة، والكوفيين، وبالوجوب قال أحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأصحاب الحديث؛ لظاهر قول أبي هريرة، وإشعاره بالوجوب، فقوله: "ما لي أراكم عنها معرضين؟! والله لأرمين بها بين أكتافكم"، وهو يقتضي التشديد، ولحوق المشقة والكراهة لهم؛ لأنهم فهموا الندب من الحديث، لا الإيجاب، PageV03P1214 # فقال لهم أبو هريرة - رضي الله عنه - ذلك ردا لما فهموه من أن الأمر للندب لا للإيجاب، والله أعلم.
ومنها: المبادرة إلى العمل بالسنة ندبا كانت أو وجوبا.
ومنها: وجوب إظهار العلم والتكلم به، سواء عمل به، أو لم يعمل به؛ فإن المطلوب منه إبلاغه، والعمل به، فإذا فات العمل، لم يفت الإبلاغ.
ومنها: أن العالم إذا فهم من أصحابه الإعراض عن السنة والعمل بها، أن يعلمهم بما فهمه منهم، ويغلظ عليهم في القول، سواء كان الإعراض بالفعل، أو القول، أو بالحال.
ومنها: إقامة الحجة على المخالفين، وإظهارها لهم؛ لبراءة الذمة منها، والله أعلم.
* * *
الحديث الثاني عشر
عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه الله من سبع أرضين" (¬1).
أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ظلم قيد شبر"؛ فالقيد: بكسر القاف وإسكان الياء؛ أي: قدر شبر، يقال: قيد وقاد وقيس وقاس، بمعنى واحد، وقيده بالشبر؛ للمبالغة والتنبيه على ما زاد عليه؛ فإنه أولى منه (¬2).
وقوله: "طوقه"؛ أي: جعل له طوقا في عنقه، كالغل، كما قال -سبحانه وتعالى-: {سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة} [آل عمران: 180]، وقيل: معناه: أنه يطوق إثم ذلك، ويلزمه كلزوم الطوق في العنق، فعلى المعنى الأول، PageV03P1215 # يطول الله في عنقه، كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من سبع أرضين"؛ الأرضون: بفتح الراء، ويجوز إسكانها في لغة حكاها الجوهري وغيره، وهذا الحديث مصرح بأن الأرضين سبع طبقات (¬1)، وهو موافق لقول الله تعالى: {الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن} [الطلاق: 12].
وأما تأويل المثلية على الهيئة والشكل، فخلاف الظاهر، وكذا قول من قال: المراد بالحديث: سبع أرضين من سبع أقاليم؛ لا أن الأرضين سبع طبقات، وهو تأويل باطل أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك، لم يطوق الظالم الشبر من هذا الإقليم شيئا من إقليم آخر؛ بخلاف طباق الأرض؛ فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك، فمن ملك شيئا من هذه الأرض، ملكه وما تحته من الطباق.
قال القاضي عياض - رحمه الله -: وقد جاء في غلظ الأرضين وطباقهن وما بينهن حديث ليس بثابت، والله أعلم (¬2).
وفي هذا الحديث دليل: على تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته.