وثالثها: أن يعمرها ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر، وفي صحتها خلاف عند أصحاب الشافعي: الأصح عندهم: الصحة؛ لإطلاق الأحاديث في العمرى من غير تقييد، وعدلوا بذلك عن قياس الشروط الفاسدة؛ تقديما اقتضى الحديث على القياس، وإنما جرى الخلاف في هذه الصورة؛ لما فيها من تغيير وضع الهبة.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: صحة العمرى مطلقا.
ومنها: أن الموهوب له يملكها ملكا تاما، يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات، وبصحتها وملكها قال الشافعي وأصحابه، وقال أحمد: تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة، وقال أبو حنيفة: بنحو مذهب الشافعي، وهو قول الثوري، والحسن بن صالح، وأبي عبيد، وقال مالك في أشهر الروايات عنه: العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الشيء المعمور دون رقبته؛ كمنافع الدار مثلا، دون رقبتها.
ومنها: الأمر بإصلاح الأموال باتباع الشرع في التصرف فيها قبضا وصرفا.
ومنها: النهي عن إفسادها بمخالفة الشرع قبضا وصرفا.
ومنها: أن الهبة يملكها الموهوب له مدة حياته، وتورث بعده، ولا يرجع فيها الواهب، لا في حياته، ولا بعد موت من وهبت له. PageV03P1212
ومنها: أن الموت والإرث يقطع جميع الأملاك.
ومنها: أن الحيل المحرمة والمكروهة مفسدة للأموال، والله أعلم.
* * *
الحديث الحادي عشر
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره"، ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: ما لي أراكم عنها معرضين؟! والله لأرمين بها بين أكتافكم (¬1).
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خشبة"؛ فروي بالإفراد، والجمع؛ أما رواية الإفراد: فقال الطحاوي، عن روح بن الفرج: سألت أبا زيد، والحارث بن مسكين، ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا كلهم: "خشبة" بالتنوين على الإفراد، وقال عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقولونه بالجمع، إلا الطحاوي، وقال القاضي عياض - رحمه الله -: روينا قوله: "خشبة" في "صحيح مسلم" وغيره من الأصول والمصنفات: "خشبة" بالإفراد، و: "خشبه" بالجمع (¬2).
وقوله: "لأرمين بها بين أكتافكم"، الضمير في "بها" وبعده في "عنها"، عائد إلى غير مذكور لفظا، بل معنى، وهو السنة، أو الخصلة، أو الموعظة، أو الكلمات، وفي "سنن أبي داود": فنكسوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم أعرضتم؟! (¬3).
وقوله: "أكتافكم": روي بالتاء المثناة فوق، وقال القاضي عياض - رحمه الله -: ورواه بعض رواة "الموطأ": أكنافكم -بالنون-؛ ومعناه: بينكم، والكنف: أيضا الجانب، ومعنى رواية التاء المثناة فوق؛ أني أصرح بها بينكم، PageV03P1213 # وأوجعكم بالتقريع بها، كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه (¬1).
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: مراعاة حق الجار في كل شيء، حتى في دخول الضرر عليه في ملكه.
ومنها: تقديم حق الشرع على حظ النفس في الأملاك.
ومنها: قبول حكم الشرع، وإن كرهته النفس، والانشراح له من غير إعراض عنه.
ومنها: عدم منع الجار من وضع خشبة على حائط جاره عارية، بشرط إلا يؤدي وضعها على الحائط إلى هدمه، فإن أدى وضعها عليه إلى هدمه، وجب منعه إجماعا؛ لأنه ليس احتمال أحد الضررين بأولى من الآخر.
واختلف العلماء في المنع، إذا لم يكن ضرر، هل هو للتحريم، أم للكراهة؟