ولما كان التفضيل يؤدي إلى الأنجاش، والتباغض؛ بعدم بر الولد لوالده؛ لكونه فضل غيره عليه في العطية، منع الشارع منه، وأمر بالتسوية بينهم.
واختلف العلماء في هذه التسوية: هل يسلك بها مسلك الميراث في أن للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أم يسوي بين الذكر والأنثى من غير تفضيل؟
وظاهر الحديث يقتضي التسوية، وهو المشهور في مذهب الشافعي وغيره، فلو فضل بعضهم، أو وهب بعضهم دون بعض، فقد اختلف الفقهاء فيه، هل هو محرم أو مكروه؟ فقال طاوس، وعروة، ومجاهد، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وداود: هو حرام؛ لتسميته - صلى الله عليه وسلم - ذلك جورا، ورجوع الواهب فيها، مع أن العائد في هبته كالعائد في قيئه، لا سيما وقد سماها صدقة عليه، والصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها، فالرجوع حينئذ هنا يقتضي أنها وقعت غير الموقع الشرعي؛ فلهذا نقضت بعد لزومها.
وقال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة: هو مكروه كراهة تنزيه، وقد استدل على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأشهد على هذا غيري"؛ فإنه يقتضي إباحة إشهاد الغير، ولا يباح ذلك إلا في أمر جائز، ويكون امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الشهادة على وجه التنزيه.
قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: وليس هذا بالقوي عندي؛ لأن الصيغة، وإن كان ظاهرها الإذن، إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل؛ حيث امتنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة لهذه الشاهدة؛ معللا بأنها جور، فتخرج الصيغة عن ظاهرها في الإذن بهذه القرائن، وقد يستعمل مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير، ومما يستدل به عن المنع أيضا قوله عمر: "اتقوا الله"؛ فإنه يؤذن بأن خلاف التسوية ليس بتقوى الله، وأن التسوية تقوى، هذا آخر كلامه (¬1). PageV03P1203
وقال شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله -: فإن قيل: قاله تهديدا، قلنا: الأصل في كلام الشارع غير هذا، ويحمل عند إطلاقه صيغة (افعل) على الوجوب، أو الندب، فإن تعذر ذلك، فعلى الإباحة.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أشهد على جور"؛ فليس فيه أنه حرام؛ لأن الجور هو: الميل عن الاستواء والاعتدال، فكل ما خرج عن الاعتدال، فهو جور، سواء كان حراما، أو مكروها، وقد وضح ما قدمناه: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أشهد على هذا غيري": دليل على أنه ليس بحرام، فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه، هذا آخر كلامه (¬1)، لكن الكلام الأول أمتن، والله أعلم.
ومنها: بداءة المشهود عليه الشاهد، بسؤال الشهادة عليه.
ومنها: نهي الشاهد المشهود عليه، إذا كان مخالفا لقواعد الشرع.
ومنها: أنه إذا كان في إشهاد المشهود عليه وجه يجوز إشهاده مع مخالفة الأولى، فلا بأس أن يقول الشاهد: أشهد على هذا غيري، إلا أن يكون الشاهد يعتقد التحريم، فلا يقول ذلك، والله أعلم.
* * *