ومنها: سقوط الشفعة بمجرد الجوار، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء، وقال به من الصحابة -رضي الله عنهم-: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبو الزناد، ومن PageV03P1193 # غيرهم: ربيعة، والأوزاعي، والمغيرة بن عبد الرحمن، وإسحاق، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت بالجوار؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفى سقوطها، ورتبه على أمرين: وقوع الحدود، وتصريف الطرق، وكل منهما يلزمه الجوار، وإن قسم.
ومنها: ثبوت الشفعة بشرطها لكل أحد؛ من مسلم، وذمي، ومقيم حضري، وغائب بدوي؛ حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الشفعة في كل ما لم يقسم" من غير بيان من تثبت له، فدل على ثبوتها لمن ذكر، وثبوتها للذمي على المسلم كعكسه.
قاله الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، والجمهور.
وقال الشعبي، والحسن، وأحمد: لا شفعة للذمي على المسلم، وثبوتها للأعرابي على المقيم في البلد.
قال الشافعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، والجمهور.
وقال الشافعي: لا شفعة لمن لا يسكن المصر، والله أعلم.
* * *
الحديث الخامس
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا هو أنفس عندي منه؛ فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق به عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه، وفي لفظ: غير متأثل (¬1). PageV03P1194
أما قول عمر - رضي الله عنه -: "هو أنفس"؛ فمعناه: أجود، والنفيس: الجيد، وقد نفس -بفتح النون وضم الفاء- نفاسة.
واسم المال المذكور الذي وقفه عمر - رضي الله عنه -: (ثمغ) -بثاء مثلثة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم غين معجمة-.
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، قال الأزهري: يقال: حبست الأرض، ووقفتها، وحبست أكثر استعمالا (¬1)، وقال الشافعي - رحمه الله -: لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا تبررا، قال: وإنما حبس أهل الإسلام (¬2).
قال العلماء من الشافعية وغيرهم: الوقف: تحبيس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه؛ بقطع تصرف الواقف، وغيره في رقبته، يصرف في جهة خير؛ تقربا إلى الله تعالى.
وأما قوله: "وتصدقت بها"، يحتمل أن يكون راجعا إلى أصل المال المحبس، وهو ظاهر اللفظ، ويحتمل أن يكون راجعا إلى الثمرة، على حذف المضاف؛ أي: وتصدقت بثمرتها أو ريعها.
وقوله: "فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب".
لا شك أن أسباب الدخول في الملك ثلاثة أنواع:
أحدها: ما يدخل بعوض دنيوي؛ كالبيع.
الثاني: ما يدخل في الملك قهرا؛ كالإرث.
والثالث: ما يدخل بغير عوض ولا قهر؛ كالهبة.
ولما كان الوقف خارجا عن هذه الأسباب في رقبته، منع الشرع منه؛ حيث PageV03P1195 # إنه منتقل في أصله عن الواقف، تقربا إلى الله تعالى بلفظ يدل عليه؛ كلفظ التحبيس المذكور في الحديث.