الحديث الثالث
عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره" (¬1).
أما قوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - "، فهذا شك من الراوي عن أبي هريرة، وفيه مسألتان:
إحداهما: اختلف في تغيير: "قال رسول الله" إلى "قال النبي"، وعكسه؛ هل يجوز؟ على مذهبين: قال الأكثرون: يجوز، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وحماد بن سلمة، والخطيب، وقال أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله -: الظاهر أنه لا يجوز، وإن جازت الرواية بالمعنى؛ لاختلافه (¬2)، واختار شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله - الجواز، قال: لأنه لا يختلف به هنا معنى، ولما وقع الخلاف في هذه المسألة، ساغ للراوي التحري في أي اللفظين سمع؛ ليرويه به (¬3).
الثانية: أرفع عبارات الرواية: (سمعت) عند جماهير المحدثين، ثم (حدثنا)، ثم (حدثني)، وأما: (قال) ممن عرف لقاؤه؛ كالصحابي بالنسبة إلى رسول - صلى الله عليه وسلم -، فهي محمولة على السماع، لكنها دون (سمعت) في الرتبة، فلهذا حسن تحري الراوي عن أبي هريرة في أي اللفظين قال، والله أعلم.
وكذلك الشك في قوله: عند رجل أو إنسان، لما كان بينهما تغاير في المعنى، أو في اللفظ، حسن التحري فيه، وروايته على الشك عند عدم التحقق لما سمعه من اللفظين، والله أعلم. PageV03P1187
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس"، قال الأزهري: أفلس الرجل: إذا عدم، وتفالس: ادعى الإفلاس، وهو مأخوذ من الفلوس التي هي أحسن الأموال؛ كأنه إذا حجر عليه، منع التصرف في ماله، إلا في شيء تافه؛ فإنه لا يعيش إلا به، وهو مؤنته ومؤنة عياله.
وقيل: لأنه صار ماله كالفلوس؛ لقلته بالنسبة إلى الديون، وقال صاحب الحاوي؛ هو باب الفلس والتفليس، وكره بعض الشافعية أن يقال: باب الإفلاس؛ لأنه مستعمل في الإعسار بعد يسار، والتفليس في حجر الحاكم على المديون (¬1).
وفي الحديث أحكام:
منها: رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس فقط، ولا تأويل لخلافه، حتى قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: لو قضى القاضي بخلافه، نقض حكمه، وقد اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة مذاهب:
أحدها: مذهب الشافعي - رحمه الله -: أن البائع يرجع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس والموت.
الثاني: مذهب أبي حنيفة: أنه لا يرجع إليه إلا في الموت، ولا في الفلس، وتأول الحديث على وجهين ضعيفين:
أحدهما: حمل الحديث على الغصب والوديعة، وهو فاسد؛ حيث إن الحمل على ذلك يبطل فائدة تعليق الحكم بالفلس.
والثاني: حمله على ما قبل القبض، وهو مستضعف بقوله: "أدرك ماله" أو وجد متاعه"؛ فإن ذلك يقتضي إمكان العقد بعد خروج السلعة من يده.
المذهب الثالث: قول مالك: يرجع في الفلس دون الموت، ويكون في الموت أسوة الغرماء، والحديث حجة له، قوي فيه جدا. PageV03P1188
ومنها: رجوع المقرض إلى عين ماله، إذا كان باقيا لم يتصرف فيه المستقرض، وأفلس بعد قبضه؛ لأن لفظ الحديث أعم من أن يكون المال أو المتاع لبائع أولمقرض، وإن كان الفقهاء قاسوا القرض في ذلك على البيع.