باب الرهن وغيره
الرهن في اللغة: الثبوت، يقال: رهن بالمقام؛ أي: أقام به، وثبت فيه.
وفي الشرع: جعل عين مال وثيقة بدين؛ ليستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن عليه.
وجمع الرهن: رهان، كحبل وحبال، ويقال: رهن -بضم الهاء-.
واختلفوا في رهن، هل هو جمع رهن، أم جمع رهان، فيكون جمع الجمع؟
قال الأكثرون: جمع رهان، وقال أبو عمرو بن العلاء: جمع رهن، كسقف وسقف.
ويقال: رهنت الشيء، وهو الأفصح المشهور، وأرهنته، رباعيا، ومنهم من منعه، وأرهنته إياه، والراهن: دافع الرهن، والمرتهن: آخذه، والشيء: رهن، ورهين، والأنثى: رهينة (¬1).
* * *
الحديث الأول
عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاما، ورهنه درعا من حديد (¬2). PageV03P1181
أما اليهودي المرهون عنده درع النبي - صلى الله عليه وسلم - على طعام؛ فقد ذكر الخطيب البغدادي في "المبهمات" من رواية أنس حديثه، وقال: ويقال له: أبو الشحم (¬1).
وقد نطق الكتاب العزيز بجواز الرهن في قوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283].
وفي الحديث أحكام:
منها: جواز معاملة الكفار، وعدم اعتبار الجواز في معاملاتهم.
ومنها: جواز الرهن في الحضر، وقد وقع التصريح به في غير هذه الرواية.
واتفق العلماء على جواز الرهن في السفر عند عدم الكاتب، وقال مجاهد بن جبر التابعي: لا يجوز إلا في هذه الصورة؛ لظاهر الآية، وجوزه الباقون في الحضر والسفر، وقالوا: الآية خرج الكلام فيها على الأعم الأغلب، لا على سبيل الشرط، والحديث يدل بمجموع طرقه على جوازه مطلقا من غير سفر، ولا عند عدم كاتب، والله أعلم.
ومنها: جواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضه؛ لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث يكون الثمن مؤجلا، أو حيث لا يتأتى إقباضه في الحال غالبا.
ومنها: جواز رهن السلاح.
ومنها: جواز رهنه عند الكفار من أهل الذمة والمعاهدين.
ومنها: ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من الفقر والحاجة والتقلل من الدنيا، والزهد فيها، مع تمكينه - صلى الله عليه وسلم - منها وعرضها عليه، وإعراضه عنها، والله أعلم.
* * * PageV03P1182