العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام
/ ٧٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحديث الأول
  1. مقدمة المؤلف
  2. [باب]
  3. كتاب الطهارة
  4. الحديث الأول
  5. الحديث الثاني
  6. الحديث الثالث
  7. الحديث الرابع
  8. الحديث الخامس
  9. الحديث السادس
  10. الحديث السابع
  11. الحديث الثامن
  12. الحديث التاسع
  13. الحديث العاشر
  14. باب الاستطابة
  15. الحديث الأول
  16. الحديث الثاني
  17. الحديث الثالث
  18. الحديث الرابع
  19. الحديث الخامس
  20. الحديث السادس
  21. باب السواك
  22. الحديث الأول
  23. الحديث الثاني
  24. الحديث الثالث
  25. الحديث الرابع
  26. باب المسح على الخفين
  27. الحديث الأول
  28. الحديث الثاني
  29. الحديث الثاني
  30. باب في المذي وغيره
  31. الحديث الأول
  32. الحديث الثاني
  33. الحديث الثالث
  34. الحديث الرابع
  35. الحديث الخامس
  36. باب الجنابة
  37. الحديث الأول
  38. الحديث الثاني والثالث
  39. الحديث الرابع
  40. الحديث الخامس
  41. الحديث السادس
  42. الحديث السابع
  43. الحديث الثامن
  44. باب التيمم
  45. الحديث الأول
  46. الحديث الثاني
  47. الحديث الثالث
  48. باب الحيض
  49. الحديث الأول
  50. الحديث الثاني
  51. الحديث الثالث
  52. الحديث الرابع
  53. الحديث الخامس
  54. كتاب الصلاة
  55. باب المواقيت
  56. الحديث الأول
  57. الحديث الثاني
  58. الحديث الثالث
  59. الحديث الرابع
  60. الحديث الخامس
  61. الحديث السادس
  62. الحديث السابع
  63. الحديث الثامن
  64. الحديث التاسع
  65. باب فضل الجماعة ووجوبها
  66. الحديث الأول
  67. الحديث الثاني
  68. الحديث الثالث
  69. الحديث الرابع
  70. الحديث الخامس
  71. الحديث السادس
  72. باب الأذان
  73. الحديث الأول
  74. الحديث الثاني
  75. الحديث الثالث
  76. الحديث الرابع
  77. باب استقبال القبلة
  78. الحديث الأول
  79. الحديث الثاني
  80. الحديث الثالث
  81. باب الصفوف
  82. الحديث الأول
  83. الحديث الثاني
  84. الحديث الثالث
  85. الحديث الرابع
  86. باب الإمامة
  87. الحديث الأول
  88. الحديث الثاني
  89. الحديث الثالث
  90. الحديث الرابع
  91. الحديث الخامس، والسادس
  92. باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
  93. الحديث الأول
  94. الحديث الثاني
  95. الحديث الثالث
  96. الحديث الرابع
  97. الحديث الخامس
  98. الحديث السادس
  99. الحديث السابع
  100. الحديث الثامن
  101. الحديث التاسع
  102. الحديث العاشر
  103. الحديث الحادي عشر
  104. الحديث الثاني عشر
  105. الحديث الثالث عشر
  106. الحديث الرابع عشر
  107. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  108. باب القراءة في الصلاة
  109. الحديث الأول
  110. الحديث الثاني
  111. الحديث الثالث
  112. الحديث الرابع
  113. الحديث الخامس
  114. الحديث السادس
  115. باب ترك الجهر ب: بسم الله الرحمن الرحيم
  116. باب سجود السهو
  117. الحديث الأول
  118. الحديث الثاني
  119. باب المرور بين يدي المصلي
  120. الحديث الأول
  121. الحديث الثاني
  122. الحديث الثالث
  123. الحديث الرابع
  124. باب جامع
  125. الحديث الأول
  126. الحديث الثاني
  127. الحديث الثالث
  128. الحديث الرابع
  129. الحديث الخامس
  130. الحديث السادس
  131. الحديث السابع
  132. الحديث الثامن
  133. الحديث التاسع
  134. باب التشهد
  135. الحديث الأول
  136. الحديث الثاني
  137. الحديث الثالث
  138. الحديث الرابع
  139. الحديث الخامس
  140. باب الوتر
  141. الحديث الأول
  142. الحديث الثاني
  143. الحديث الثالث
  144. باب الذكر عقيب الصلاة
  145. الحديث الأول
  146. الحديث الثاني
  147. الحديث الثالث
  148. الحديث الرابع
  149. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  150. باب قصر الصلاة في السفر
  151. باب الجمعة
  152. الحديث الأول
  153. باب الجمعة
  154. الحديث الثاني
  155. الحديث الثالث
  156. الحديث الرابع
  157. الحديث الخامس
  158. الحديث السادس
  159. الحديث السابع
  160. الحديث الثامن
  161. باب العيدين
  162. الحديث الأول
  163. الحديث الثاني
  164. الحديث الثالث
  165. الحديث الرابع
  166. الحديث الخامس
  167. باب الكسوف
  168. الحديث الأول
  169. الحديث الثاني
  170. الحديث الثالث
  171. الحديث الرابع
  172. باب الاستسقاء
  173. الحديث الأول
  174. الحديث الثاني
  175. باب صلاة الخوف
  176. الحديث الأول
  177. الحديث الثاني
  178. الحديث الثالث
  179. كتاب الجنائز
  180. الحديث الأول
  181. الحديث الثاني
  182. الحديث الثاني
  183. الحديث الثالث
  184. الحديث الرابع
  185. الحديث الخامس
  186. الحديث السادس
  187. الحديث السابع
  188. الحديث الثامن
  189. الحديث التاسع
  190. الحديث العاشر
  191. الحديث الحادي عشر
  192. الحديث الثاني عشر
  193. الحديث الثالث عشر
  194. الحديث الرابع عشر
  195. [باب]
  196. كتاب الزكاة
  197. الحديث الأول
  198. الحديث الثاني
  199. الحديث الثالث
  200. الحديث الرابع
  201. الحديث الخامس
  202. الحديث السادس
  203. باب صدقة الفطر
  204. الحديث الأول
  205. الحديث الثاني
  206. [باب]
  207. كتاب الصيام
  208. الحديث الأول
  209. الحديث الثاني
  210. الحديث الثالث
  211. الحديث الرابع
  212. الحديث الخامس
  213. الحديث السادس
  214. الحديث السابع
  215. باب الصوم في السفر وغيره
  216. الحديث الأول
  217. الحديث الثاني
  218. الحديث الثالث
  219. الحديث الرابع
  220. الحديث الخامس
  221. الحديث السادس
  222. الحديث السابع
  223. الحديث الثامن
  224. الحديث التاسع
  225. الحديث العاشر
  226. الحديث الحادي عشر
  227. باب أفضل الصيام وغيره
  228. الحديث الأول
  229. الحديث الثاني
  230. الحديث الثالث
  231. الحديث الرابع
  232. الحديث الخامس
  233. الحديث السادس
  234. الحديث السابع
  235. الحديث الثامن
  236. باب ليلة القدر
  237. الحديث الأول
  238. الحديث الثاني
  239. الحديث الثالث
  240. باب الاعتكاف
  241. الحديث الأول
  242. باب الاعتكاف
  243. الحديث الثاني
  244. الحديث الثالث
  245. الحديث الرابع
  246. كتاب الحج
  247. باب المواقيت
  248. الحديث الأول
  249. الحديث الثاني
  250. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  251. الحديث الأول
  252. الحديث الثاني
  253. الحديث الثالث
  254. الحديث الرابع
  255. باب الفدية
  256. باب حرمة مكة
  257. الحديث الأول
  258. الحديث الثاني
  259. باب ما يجوز قتله
  260. باب دخول مكة وغيره
  261. الحديث الأول
  262. الحديث الثاني
  263. الحديث الثالث
  264. الحديث الرابع
  265. الحديث الخامس
  266. الحديث السادس
  267. الحديث السابع
  268. الحديث الثامن
  269. باب التمتع
  270. الحديث الأول
  271. الحديث الثاني
  272. الحديث الثالث
  273. الحديث الرابع
  274. باب الهدي
  275. الحديث الأول
  276. الحديث الثاني
  277. الحديث الثالث
  278. الحديث الرابع
  279. الحديث الخامس
  280. باب الغسل للمحرم
  281. باب فسخ الحج إلى العمرة
  282. الحديث الأول
  283. الحديث الثاني
  284. الحديث الثالث
  285. الحديث الرابع
  286. الحديث الخامس
  287. الحديث السادس
  288. الحديث السابع
  289. الحديث الثامن
  290. الحديث التاسع
  291. الحديث العاشر
  292. الحديث الحادي عشر
  293. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  294. الحديث الأول
  295. الحديث الثاني
  296. [باب]
  297. كتاب البيوع
  298. الحديث الأول
  299. الحديث الثاني
  300. باب ما نهي عنه من البيوع
  301. الحديث الأول
  302. الحديث الثاني
  303. الحديث الثالث
  304. الحديث الرابع
  305. الحديث الخامس
  306. الحديث السادس
  307. الحديث السابع
  308. الحديث الثامن
  309. الحديث التاسع
  310. الحديث العاشر
  311. باب العرايا وغير ذلك
  312. الحديث الأول
  313. الحديث الثاني
  314. الحديث الثالث
  315. الحديث الرابع
  316. الحديث الخامس
  317. باب السلم
  318. الحديث الأول
  319. باب الشروط في البيع
  320. الحديث الأول
  321. الحديث الثاني
  322. الحديث الثالث
  323. باب الربا والصرف
  324. الحديث الأول
  325. الحديث الثاني
  326. الحديث الثالث
  327. الحديث الرابع
  328. الحديث الخامس
  329. باب الرهن وغيره
  330. الحديث الأول
  331. الحديث الثاني
  332. الحديث الثالث
  333. الحديث الرابع
  334. الحديث الخامس
  335. الحديث السادس
  336. الحديث السابع
  337. الحديث الثامن
  338. الحديث التاسع
  339. الحديث العاشر
  340. الحديث الحادي عشر
  341. الحديث الثاني عشر
  342. باب اللقطة
  343. باب الوصايا
  344. الحديث الأول
  345. الحديث الثاني
  346. الحديث الثالث
  347. كتاب الفرائض
  348. الحديث الأول
  349. الحديث الثاني
  350. الحديث الثالث
  351. الحديث الرابع
  352. [باب]
  353. كتاب النكاح
  354. الحديث الأول
  355. الحديث الثاني
  356. الحديث الثالث
  357. الحديث الرابع
  358. الحديث الخامس
  359. الحديث السادس
  360. الحديث السابع
  361. الحديث الثامن
  362. الحديث التاسع
  363. الحديث العاشر
  364. الحديث الحادي عشر
  365. الحديث الثاني عشر
  366. الحديث الثالث عشر
  367. باب الصداق
  368. الحديث الأول
  369. الحديث الثاني
  370. الحديث الثالث
  371. [باب]
  372. كتاب الطلاق
  373. الحديث الأول
  374. الحديث الثاني
  375. باب العدة
  376. الحديث الأول
  377. الحديث الثاني
  378. الحديث الثالث
  379. الحديث الرابع
  380. كتاب اللعان
  381. الحديث الأول
  382. الحديث الثاني
  383. الحديث الثالث
  384. الحديث الرابع
  385. الحديث الخامس
  386. الحديث السادس
  387. الحديث السابع
  388. الحديث الثامن
  389. كتاب الرضاع
  390. الحديث الأول
  391. الحديث الثاني
  392. الحديث الثالث
  393. الحديث الرابع
  394. الحديث الخامس
  395. كتاب القصاص
  396. الحديث الأول
  397. الحديث الثاني
  398. الحديث الثالث
  399. الحديث الرابع
  400. الحديث الخامس
  401. الحديث السادس
  402. الحديث السابع
  403. الحديث الثامن
  404. الحديث التاسع
  405. [باب]
  406. كتاب الحدود
  407. الحديث الأول
  408. الحديث الثاني
  409. الحديث الثالث
  410. الحديث الرابع
  411. الحديث الخامس
  412. الحديث السادس
  413. باب حد السرقة
  414. الحديث الأول
  415. الحديث الثاني
  416. الحديث الثالث
  417. باب حد الخمر
  418. الحديث الأول
  419. الحديث الثاني
  420. [باب]
  421. كتاب الأيمان والنذور
  422. الحديث الأول
  423. الحديث الثاني
  424. الحديث الثالث
  425. الحديث الرابع
  426. الحديث الخامس
  427. الحديث السادس
  428. الحديث السابع
  429. باب النذر
  430. الحديث الأول
  431. الحديث الثاني
  432. الحديث الثالث
  433. الحديث الرابع
  434. الحديث الخامس
  435. باب القضاء
  436. الحديث الأول
  437. الحديث الثاني
  438. الحديث الثالث
  439. الحديث الرابع
  440. الحديث الخامس
  441. الحديث السادس
  442. [باب]
  443. كتاب الأطعمة
  444. الحديث الأول
  445. الحديث الثاني
  446. الحديث الثالث
  447. الحديث الرابع
  448. الحديث الخامس
  449. الحديث السادس
  450. الحديث السابع
  451. الحديث الثامن
  452. الحديث التاسع
  453. الحديث العاشر
  454. باب الصيد
  455. الحديث الأول
  456. الحديث الثاني
  457. الحديث الثالث
  458. الحديث الرابع
  459. باب الأضاحي
  460. كتاب الأشربة
  461. الحديث الأول
  462. الحديث الثاني
  463. الحديث الثالث
  464. كتاب اللباس
  465. الحديث الأول
  466. الحديث الثاني
  467. الحديث الثالث
  468. الحديث الرابع
  469. الحديث الخامس
  470. الحديث السادس
  471. كتاب الجهاد
  472. الحديث الأول
  473. الحديث الثاني
  474. الحديث الثالث
  475. الحديث الرابع
  476. الحديث الخامس
  477. الحديث السادس
  478. الحديث السابع
  479. الحديث الثامن
  480. الحديث التاسع
  481. الحديث العاشر
  482. الحديث الحادي عشر
  483. الحديث الثاني عشر
  484. الحديث الثالث عشر
  485. الحديث الرابع عشر
  486. الحديث الخامس عشر
  487. الحديث السادس عشر
  488. الحديث السابع عشر
  489. الحديث الثامن عشر
  490. الحديث التاسع عشر
  491. كتاب العتق
  492. الحديث الأول
  493. الحديث الثاني
  494. الحديث الثالث

أحدها: أن قوله: "اشترطي لهم"؛ أي: عليهم؛ كقوله تعالى: {ولهم اللعنة} [غافر: 52] بمعنى: عليهم، وقوله تعالى: {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7]؛ أي: فعليها، ونقل ذلك عن الشافعي، والمزني، وغيرهما، وهو ضعيف؛ حيث أنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم الاشتراط، وأقر عائشة - رضي الله عنها - على فعلها، وقال: "إنما الولاء لمن أعتق"، ولأن اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع، بل على مطلق الاختصاص، وإذا دلت على المطلق، لم يبق فيها دليل عليه، ولا على غيره؛ لأنه قد يكون، وقد لا يكون.

الثاني: أن يكون الاشتراط المذكور بمعنى ترك المخالفة لما شرطه البائعون، وعدم إظهار النزاع فيما دعوا إليه؛ مراعاة لمصلحة الشرع في العتق. PageV02P1148

وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل، ألا ترى أنه أطلق لفظ الإذن من الله تعالى على التمكن من الفعل، والتخلية بين العبد وبينه -سبحانه وتعالى-، وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز؟ وذلك موجود في كلام الله -سبحانه وتعالى- على ما قاله المفسرون في قوله تعالى: {وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله} [البقرة: 102]، وليس المراد بالإذن إباحة الله تعالى للإضرار بالسحر، ولكنه لما خلى بينهم وبين ذلك الإضرار، أطلق عليه لفظ الإذن مجازا، وهذا -وإن كان محتملا- إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة ظاهرة على المجاز من حيث اللفظ.

الثالث: أن لفظة الاشتراط والشرط وما تصرف منها، يدل على الإعلام والإظهار، ومنه أشراط الساعة، والشرط اللغوي والشرعي، ومنه قول أوس بن حجر -بفتح الحاء والجيم-: فاشترط فيها نفسه؛ أي: أعلمها وأظهرها، وإذا كان كما ذكرنا: حمل "اشترطي" على معنى: أظهري حكم الولاء، وبينيه، واعلمي أنه لمن أعتق، على عكس ما أورده السائل وفهمه من الحديث.

الرابع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد أخبرهم بأن الولاء لمن أعتق، ثم أقدموا على اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه، فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والتنكيل لمخالفتهم الحكم الشرعي الذي علموه، وغاية ما في هذا: أنه أخرج لفظة الأمر عن ظاهرها.

وفي القرآن العزيز خروجها عن ظاهرها في غير موضع، وامتناع إجرائها عليه كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40]، و {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29]، ومعلوم أنه ليس المراد إطلاق المشيئة منهم في عملهم وكفرهم، وعلى هذا لا يبقى في أمره - صلى الله عليه وسلم - غرر.

الخامس: أن يكون إبطال الشرط عقوبة؛ لمخالفتهم حكم الشرع؛ فإن إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية المسامح بها لأجل الشرط، ويكون هذا من باب العقوبة بالمال؛ كحرمان القاتل الميراث. PageV02P1149

السادس: أن ذلك خاص بهذه القضية، لا عام في سائر الصور، وسبب التخصيص إبطال هذا الشرط مبالغة في الزجر عن اشتراطه؛ لمخالفته الشرع، كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك الواقعة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج، صحح هذا ورجحه شيخنا أبو زكريا النواوي -رحمه الله- في تأويل الحديث، قال: وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة أرجح منها عظيمة، والله أعلم (¬1).

الثاني من مواضع الإشكالات:

— صفحة ٥٠٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।