والاستمناء باليد غيرهما، ولعن ناكح يده، وأنها تأتي يوم القيامة حبلى، في أحاديث رويت في ذلك، وما ذاك إلا مراعاة لأخف المفسدتين على أثقلهما، إلا أنه جائز بأصل الشرع، وقد فعل الإمام الشافعي -رحمه الله- ذلك في جواز الحيلة في التزويج يزوج عند وقوع الطلاق الثلاث، وعدم جواز تزويج المطلقة بمطلقها إلا بزوج غيره، إذا لم يشترط ذلك في العقد؛ بأنه إذا أحلها، طلقها، وكره ذلك كراهة شديدة عنده، وصح العقد، وحلت للأول بشرطه، مع لعن المحلل والمحلل له في حديث، وذلك مراعاة للأخف من المفسدتين على الأشد منهما، لا بأصل الشرع، وإن كان ثبت في الصحيح ما هو قريب من هذا، إلا أنه غير مقصود به الدوام بعد العقد في قصة عبد الرحمن بن الزبير -بفتح الزاي- وامرأته: "أتحبين أن ترجعي إلى رفاعة؟ " -زوجها الأول-، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" (¬1).
قال العلماء: يحرم أن يتبع الإنسان رخص المذاهب؛ فإنه يؤدي ذلك إلى الانحلال في الدين، بل ينبغي له إذا اضطر إلى أمر محرم، أن يجاهد نفسه على تركه، ويتوجه إلى الله تعالى في دفعه، ويستعين به على دفعه بالمنذرات PageV02P1141 # والمبشرات في فعله وتركه، والأسباب الحاملة على تركه، ويأخذ ذلك من العلماء الربانيين؛ فإنه لا تتخلف عنه الإعانة على تركه، وعلى ما فيه من التوفيق والتسديد، ويحصل له من الأعمال أفضلها لا مكروهاتها، وهذا مع المداومة يتيح له منه الخير الكثير والدرجات العالية الرفيعة إلى ما لا يحصى، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك" (¬1)، "يا مصرف القلوب! صرف قلبي على طاعتك" (¬2)، والله أعلم.
ومنها: أن المحرم إذا حرم، حرم عليه جميع ما يتعلق به مما هو سبب إلى تحليله؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - دعا على اليهود؛ حيث أذابوا الشحوم، وباعوها، وأكلوا ثمنها؛ لأن تحريم الشحوم عليهم لذات الشحوم، لا لوصفها؛ فإن التحريم للوصف يزول بزواله.
ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قال لعاثشة - رضي الله عنها -: "هل عندك من شيء؟ " قالت: ما عندي إلا لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة؛ حيث هي محرمة عليك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "هو عليها صدقة، ولنا هدية" (¬3)، لما تغير الوصف من الصدقة إلى الهدية، صار حلالا؛ بخلاف المحرم لعينه، والله أعلم.
* * * PageV02P1142