وفي "الموطأ" ما هو أبين من هذا، وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه (¬3)، والله أعلم (¬4).
وقد تكلم الشافعية في جواز التصرف قبل القبض في عقود:
منها: العتق قبل القبض، وفيه وجهان:
أصحهما: يعود إن أدى المشتري الثمن، فلم يكن للبائع حق حبسه، فلو كان الثمن مؤجلا، فهل للبائع حق الحبس؟ فيه وجهان؛ كعتق الراهن؛ فإن للمرتهن حق الحبس، والصحيح: أنه لا فرق. PageV02P1134
وكذلك اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض، والأصح عند الشافعي -رحمه الله تعالى-: المنع، ولا يجوز عندهم التولية والشركة قبل القبض، وأجازهما مالك، ومنع الإقالة.
ولا شك أن الشركة والتولية بيع، فيدخلان تحت الحديث، واستثنى مالك ذلك على خلاف القياس، وقد ذكر أصحابه في ذلك حديثا يقتضي الرخصة فيه، واختلف الشافعية في تزويج الجارية المبيعة قبل قبضها على وجهين: والأصح عندهم: جوازه، والله أعلم.
* * *
الحديث الخامس
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود! إن الله لما حرم شحومها، جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (¬1).
تقدم الكلام على جابر وأبيه أوائل هذا الشرح.
وأما قوله: (عام الفتح): فالمراد بالفتح: فتح مكة -زادها الله شرفا-، وكان في أواخر رمضان، سنة ثمان من الهجرة، وإنما يذكر الصحابة -رضي الله عنهم- قوله - صلى الله عليه وسلم - مقيدا بعام الفتح؛ لأنه كان في آخر أمره ومدة نبوته - صلى الله عليه وسلم -؛ تنبيها على ما كانوا يعتمدونه في الأحكام من الأخذ [بالآخر فالآخر] منها، فما كان آخرا، كان ناسخا لما قبله مما كان مخالفا للأحدث، وذلك باب كبير من العلم، والله أعلم. PageV02P1135
وقوله: "جملوه" يقال: أجمل الشحم وجمله، رباعي وثلاثي: إذا أذابه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، هو حرام" معناه: لا تبيعوا الشحوم؛ فإن بيعها حرام، فالضمير في "هو" يعود إلى البيع، لا إلى الانتفاع بها، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - أعاد تحريم البيع بعدما بين القائل له - صلى الله عليه وسلم -: أن فيه منفعة، إهدارا لتلك المصالح والمنافع التي ذكرت.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قاتل الله اليهود" إلى آخره؛ هو تنبيه على تحريم هذه الأشياء، وأن العلة تحريمها فقط؛ حيث وجه - صلى الله عليه وسلم - اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل الشحوم.
حتى استدل المالكية بذلك على تحريم الذرائع؛ حيث إن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصل، وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه، لكنه لما كان سببا إلى كل الأصل بطريق المعنى، استحقوا اللوم به.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: تحريم بيع الخمر، وهو مجمع عليه، وذلك دليل تحريم شربها، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة بسببها، وقال: "من شربها، لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، (¬1) ومدمن شربها كعابد وثن (¬2)، ومن شربها في الدنيا، لم يشربها في PageV02P1136 # الآخرة (¬1)، ومن شربها في الدنيا، ولم يتب منها، سقاه الله من طينة الخبال، وهو صديد أهل النار وعصارتهم" (¬2).