قلت: وكما أن الطب والطبيب لا يسمى كهانة ولا عرافا، ولا يدخل في النهي، فكذلك أولياء الله تعالى الذين جعل لهم نورا وفراسة بطريق شرعية ظاهرة وباطنة، يخبرون بها أهلها غير مريدين بها الشهرة والكثرة والظهور والرفعة، قاصدين التحدث بنعم الله تعالى، أو حجة أو حاجة شرعية، لا يسمى هذا كهانة، ولا يسمى صاحبه عرافا، ولا يدخل في النهي.
وليحذر كل الحذر من إلباس الكاهن والعراف بالولي، والشيطان بالملك، والصادق بالكاذب، ويعرف صاحب الحق من الباطل في ذلك بقرائن متابعة الكتاب والسنة في ظاهره وباطنه، وظهور محبته على قلوب خلق الله تعالى من أهل العلم والمعرفة، دون أهل الضلالة والفسق والحسدة، ومن استبرأ لدينه وعرضه في جميع ما ذكرنا، عرف ذلك، والله يعلم المفسد من المصلح، والمحق من المبطل، والموضح من الملبس، وهو سبحانه أعلم بكل شيء، ولا يعلم الغيب أحد إلا الله، ومن علمه من خلقه، فبإعلام الله -سبحانه وتعالى-.
قال الإمام أبو الحسن الماوردي من الشافعية، في كتابه "الأحكام السلطانية" (¬2): ويمنع المحتسب من يكسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي، والله أعلم. PageV02P1121
وفي الحديث دليل: على تحريم ثمن الكلب، وهو قول جمهور العلماء، وبه قال أبو هريرة، والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر، وغيرهم، وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها، وحكى ابن المنذر عن جابر، وعطاء، والنخعي: جواز بيع كلب الصيد دون غيره، وعن مالك روايات:
أحدها: لا يجوز بيعه، لكن تجب القيمة على متلفه.
والثاني: يصح بيعه، وتجب القيمة.
والثالث: لا يصح، ولا تجب القيمة على متلفه.
دليل الجمهور: هذا الحديث وغيره، وتقدم ما يتعلق به غير ذلك.
وفيه دليل: على تحريم مهر البغي، وتقدم ذكر الإجماع عليه.
وفيه دليل: على تحريم حلوان الكاهن، وما في معناه على ما أوضحناه، والله أعلم.
* * *