الحديث السادس
عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا" (¬1).
السمسار: الدلال، وأصله القيم بالأمر الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيوع والشراء لغيره، ويقال لجماعة السمسار: السماسرة، وسماهم النبي - صلى الله عليه وسلم - التجار، والسمسرة: البيع والشراء، وتقدم الكلام على تحريم تلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي، وما يتعلق به في هذا الباب.
وفي هذا الحديث دليل: على تحريم تعاطي أسباب الشيء المنهي عنه؛ لأن الدلال لما كان سببا لتعاطي هذا البيع المحرم، حرم عليه الكلام فيه، والدخول فيه، وكما يحرم عليه السمسرة فيه، كذلك يحرم عليه أن يكون وكيلا في بيعه تبعا لسمسرة الحاضر له.
وفيه: السؤال عما يجهله الإنسان.
وفيه دليل: على الجواب عنه بمقتضى ما يعلمه المجيب، والله أعلم.
* * * PageV02P1115
الحديث السابع
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيع ثمرة حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله (¬1).
أما المزابنة، فقد فسرها في الحديث، وهذا البيع على ما ذكر أصله، من الزبن، وهو الدفع، وحقيقته: بيع معلوم بمجهول من جنسه، وكان كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه، فوقع النهي؛ لما يقع فيه من الغبن والجهالة، وذكر في الحديث أمثلة للمزابنة من بيع الرطب بالتمر، ومن بيع العنب بالزبيب، ومن بيع الزرع بمكيال طعام.
وفي الحديث دليل: على تحريم ذلك، وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، على ما سيأتي في الباب بعده، واتفقوا على أنه ربا، وأجمعوا على تحريم بيع العنب بالزبيب، وأجمعوا -أيضا- على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وهي المحاقلة، مأخوذ من الحقل: وهو الحرث، وموضع الزرع، وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر، أو مقطوعا، وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعا، جاز بيعه بمثله من اليابس، والله أعلم.
* * *