والثاني: بتعذر تقدر اللبن؛ اتباعا لقياس الغرامات، وهو ضعيف.
واعلم أن السنة إذا ثبتت، لم يعترض عليها بالمعقول، والفرق بين أهل السنة والبدعة: أن أهل السنة إذا سمعوها، علموا أنها حق، وإن قصرت عقولهم عن فهمها، ينسبون القصور عن فهمها إلى عقولهم، ويسعون في الوصول إلى فهمها بكل طريق إلى أن يصلوا إليه، بخلاف أهل البدعة؛ فإنهم: إذا سمعوا سنة تخالف عقولهم، بادروا إلى ردها، والطعن فيها من غير تدبر ولا سعي في فهم شيء مما يخالف عقولهم، والإجماع منعقد على أنه متى وجد نص في حكم من كتاب أو سنة، وجب المصير إليه، ولا تحل معارضته بالقياس، ولا الرجوع إليه إلا عند عدم النص، والله أعلم.
إذا علمت هذا، فاعلم أن الحكمة فيما يقدره الشارع على خلاف ما يظهر لك مخالفته للأصول العقلية رفع النزاع والخصام بين الناس، والمنع من كل ما سبيله ذلك، فلما كانت المصراة يقع بيعها في المواضع التي لا يوجد فيها من يعرف القيمة، ولا من يعتمد قوله فيها، واللبن قد يتلف، وقد يتنازع في قلته وكثرته وفي عينه، فجعل الشارع لهم ضابطا لا نزاع معه، وهو صاع التمر، ونظير ذلك الدية؛ فإنها مئة بعير، ولا تختلف باختلاف حال القتيل في شرفه وعدمه في الدين والدنيا، ومثله الغرة في الجناية على الجنين، سواء كان ذكرا أو أنثى، تام الخلق أو ناقصه، جميلا أو قبيحا، ومنه مسألة الجبران في الزكاة بين السنين، جعله الشارع بشاتين، أو عشرين درهما؛ قطعا للنزاع، سواء كان التفاوت بينهما قليلا أو كثيرا، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: تحريم تلقي الركبان بشرطين قالهما الفقهاء:
أحدهما: أن يكون المتلقي قاصدا له.
والثاني: أن يكون عالما بالتحريم، فلو خرج لشغل، فوجد الركبان مقبلين، فاشترى، ففي تأثيمه للشافعية وجهان: أظهرهما عندهم: التأثيم؛ لعموم النهي، PageV02P1102 # ولو لم يعلم التحريم، لا يكون آثما، لكن ينبغي أن يكون في ذلك تفصيل: فإن كان يمكنه تعلم ذلك؛ بأن كان في بلد فيه العلماء، ولم يتعلم حكم ذلك، كان آثما، وإلا فلا، ثم لو تلقى وباع، هل يكون البيع صحيحا، والفعل حراما، أم يكون البيع فاسدا من أصله؟
ينبني ذلك على أن النهي يدل على الفساد أم لا.
فمذهب الشافعي في بيع الركبان أنه صحيح، وإن كان الإثم فيه، وعند غيره من العلماء أن النهي للفساد، ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما النهي لأجل الإضرار بالركبان، وذلك لا يقدح في نفس البيع.
واعلم أن النهي الذي يقتضي التحريم في الشرع على ثلاثة أضرب:
أحدها: يقتضي تحريم عين المنهي عنه بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الميتة، فذلك يقتضي: تحريم العين، وفساد العقد عليها.
الثاني: يقتضي تحريم وصف في المنهي داخل في ذات المنهي عنه؛ كنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الزنا، فذلك يقتضي: تحريم العقد، وفساده، ولا يقتضي تحريم المعقود عليه، بل يرجع كل واحد من المتعاقدين إلى أصل ماله.
الثالث: يقتضي تحريم وصف في المنهي عنه خارج عن ذات المنهي عنه، إما لأجل البائع، أو المشتري، ونحوهما، وإما لأجل وصف في الآلة المستعملة؛ كالذهب والفضة إذا كانت آنية، والحرير إذا كان ملبوسا لمن لا يجوز له لبسه، فتوضأ من الآنية، أو صلى في الحرير، وكبيع الركبان وما شاكله من العقود.