العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام
/ ٧٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحديث الثاني
  1. مقدمة المؤلف
  2. [باب]
  3. كتاب الطهارة
  4. الحديث الأول
  5. الحديث الثاني
  6. الحديث الثالث
  7. الحديث الرابع
  8. الحديث الخامس
  9. الحديث السادس
  10. الحديث السابع
  11. الحديث الثامن
  12. الحديث التاسع
  13. الحديث العاشر
  14. باب الاستطابة
  15. الحديث الأول
  16. الحديث الثاني
  17. الحديث الثالث
  18. الحديث الرابع
  19. الحديث الخامس
  20. الحديث السادس
  21. باب السواك
  22. الحديث الأول
  23. الحديث الثاني
  24. الحديث الثالث
  25. الحديث الرابع
  26. باب المسح على الخفين
  27. الحديث الأول
  28. الحديث الثاني
  29. الحديث الثاني
  30. باب في المذي وغيره
  31. الحديث الأول
  32. الحديث الثاني
  33. الحديث الثالث
  34. الحديث الرابع
  35. الحديث الخامس
  36. باب الجنابة
  37. الحديث الأول
  38. الحديث الثاني والثالث
  39. الحديث الرابع
  40. الحديث الخامس
  41. الحديث السادس
  42. الحديث السابع
  43. الحديث الثامن
  44. باب التيمم
  45. الحديث الأول
  46. الحديث الثاني
  47. الحديث الثالث
  48. باب الحيض
  49. الحديث الأول
  50. الحديث الثاني
  51. الحديث الثالث
  52. الحديث الرابع
  53. الحديث الخامس
  54. كتاب الصلاة
  55. باب المواقيت
  56. الحديث الأول
  57. الحديث الثاني
  58. الحديث الثالث
  59. الحديث الرابع
  60. الحديث الخامس
  61. الحديث السادس
  62. الحديث السابع
  63. الحديث الثامن
  64. الحديث التاسع
  65. باب فضل الجماعة ووجوبها
  66. الحديث الأول
  67. الحديث الثاني
  68. الحديث الثالث
  69. الحديث الرابع
  70. الحديث الخامس
  71. الحديث السادس
  72. باب الأذان
  73. الحديث الأول
  74. الحديث الثاني
  75. الحديث الثالث
  76. الحديث الرابع
  77. باب استقبال القبلة
  78. الحديث الأول
  79. الحديث الثاني
  80. الحديث الثالث
  81. باب الصفوف
  82. الحديث الأول
  83. الحديث الثاني
  84. الحديث الثالث
  85. الحديث الرابع
  86. باب الإمامة
  87. الحديث الأول
  88. الحديث الثاني
  89. الحديث الثالث
  90. الحديث الرابع
  91. الحديث الخامس، والسادس
  92. باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
  93. الحديث الأول
  94. الحديث الثاني
  95. الحديث الثالث
  96. الحديث الرابع
  97. الحديث الخامس
  98. الحديث السادس
  99. الحديث السابع
  100. الحديث الثامن
  101. الحديث التاسع
  102. الحديث العاشر
  103. الحديث الحادي عشر
  104. الحديث الثاني عشر
  105. الحديث الثالث عشر
  106. الحديث الرابع عشر
  107. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  108. باب القراءة في الصلاة
  109. الحديث الأول
  110. الحديث الثاني
  111. الحديث الثالث
  112. الحديث الرابع
  113. الحديث الخامس
  114. الحديث السادس
  115. باب ترك الجهر ب: بسم الله الرحمن الرحيم
  116. باب سجود السهو
  117. الحديث الأول
  118. الحديث الثاني
  119. باب المرور بين يدي المصلي
  120. الحديث الأول
  121. الحديث الثاني
  122. الحديث الثالث
  123. الحديث الرابع
  124. باب جامع
  125. الحديث الأول
  126. الحديث الثاني
  127. الحديث الثالث
  128. الحديث الرابع
  129. الحديث الخامس
  130. الحديث السادس
  131. الحديث السابع
  132. الحديث الثامن
  133. الحديث التاسع
  134. باب التشهد
  135. الحديث الأول
  136. الحديث الثاني
  137. الحديث الثالث
  138. الحديث الرابع
  139. الحديث الخامس
  140. باب الوتر
  141. الحديث الأول
  142. الحديث الثاني
  143. الحديث الثالث
  144. باب الذكر عقيب الصلاة
  145. الحديث الأول
  146. الحديث الثاني
  147. الحديث الثالث
  148. الحديث الرابع
  149. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  150. باب قصر الصلاة في السفر
  151. باب الجمعة
  152. الحديث الأول
  153. باب الجمعة
  154. الحديث الثاني
  155. الحديث الثالث
  156. الحديث الرابع
  157. الحديث الخامس
  158. الحديث السادس
  159. الحديث السابع
  160. الحديث الثامن
  161. باب العيدين
  162. الحديث الأول
  163. الحديث الثاني
  164. الحديث الثالث
  165. الحديث الرابع
  166. الحديث الخامس
  167. باب الكسوف
  168. الحديث الأول
  169. الحديث الثاني
  170. الحديث الثالث
  171. الحديث الرابع
  172. باب الاستسقاء
  173. الحديث الأول
  174. الحديث الثاني
  175. باب صلاة الخوف
  176. الحديث الأول
  177. الحديث الثاني
  178. الحديث الثالث
  179. كتاب الجنائز
  180. الحديث الأول
  181. الحديث الثاني
  182. الحديث الثاني
  183. الحديث الثالث
  184. الحديث الرابع
  185. الحديث الخامس
  186. الحديث السادس
  187. الحديث السابع
  188. الحديث الثامن
  189. الحديث التاسع
  190. الحديث العاشر
  191. الحديث الحادي عشر
  192. الحديث الثاني عشر
  193. الحديث الثالث عشر
  194. الحديث الرابع عشر
  195. [باب]
  196. كتاب الزكاة
  197. الحديث الأول
  198. الحديث الثاني
  199. الحديث الثالث
  200. الحديث الرابع
  201. الحديث الخامس
  202. الحديث السادس
  203. باب صدقة الفطر
  204. الحديث الأول
  205. الحديث الثاني
  206. [باب]
  207. كتاب الصيام
  208. الحديث الأول
  209. الحديث الثاني
  210. الحديث الثالث
  211. الحديث الرابع
  212. الحديث الخامس
  213. الحديث السادس
  214. الحديث السابع
  215. باب الصوم في السفر وغيره
  216. الحديث الأول
  217. الحديث الثاني
  218. الحديث الثالث
  219. الحديث الرابع
  220. الحديث الخامس
  221. الحديث السادس
  222. الحديث السابع
  223. الحديث الثامن
  224. الحديث التاسع
  225. الحديث العاشر
  226. الحديث الحادي عشر
  227. باب أفضل الصيام وغيره
  228. الحديث الأول
  229. الحديث الثاني
  230. الحديث الثالث
  231. الحديث الرابع
  232. الحديث الخامس
  233. الحديث السادس
  234. الحديث السابع
  235. الحديث الثامن
  236. باب ليلة القدر
  237. الحديث الأول
  238. الحديث الثاني
  239. الحديث الثالث
  240. باب الاعتكاف
  241. الحديث الأول
  242. باب الاعتكاف
  243. الحديث الثاني
  244. الحديث الثالث
  245. الحديث الرابع
  246. كتاب الحج
  247. باب المواقيت
  248. الحديث الأول
  249. الحديث الثاني
  250. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  251. الحديث الأول
  252. الحديث الثاني
  253. الحديث الثالث
  254. الحديث الرابع
  255. باب الفدية
  256. باب حرمة مكة
  257. الحديث الأول
  258. الحديث الثاني
  259. باب ما يجوز قتله
  260. باب دخول مكة وغيره
  261. الحديث الأول
  262. الحديث الثاني
  263. الحديث الثالث
  264. الحديث الرابع
  265. الحديث الخامس
  266. الحديث السادس
  267. الحديث السابع
  268. الحديث الثامن
  269. باب التمتع
  270. الحديث الأول
  271. الحديث الثاني
  272. الحديث الثالث
  273. الحديث الرابع
  274. باب الهدي
  275. الحديث الأول
  276. الحديث الثاني
  277. الحديث الثالث
  278. الحديث الرابع
  279. الحديث الخامس
  280. باب الغسل للمحرم
  281. باب فسخ الحج إلى العمرة
  282. الحديث الأول
  283. الحديث الثاني
  284. الحديث الثالث
  285. الحديث الرابع
  286. الحديث الخامس
  287. الحديث السادس
  288. الحديث السابع
  289. الحديث الثامن
  290. الحديث التاسع
  291. الحديث العاشر
  292. الحديث الحادي عشر
  293. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  294. الحديث الأول
  295. الحديث الثاني
  296. [باب]
  297. كتاب البيوع
  298. الحديث الأول
  299. الحديث الثاني
  300. باب ما نهي عنه من البيوع
  301. الحديث الأول
  302. الحديث الثاني
  303. الحديث الثالث
  304. الحديث الرابع
  305. الحديث الخامس
  306. الحديث السادس
  307. الحديث السابع
  308. الحديث الثامن
  309. الحديث التاسع
  310. الحديث العاشر
  311. باب العرايا وغير ذلك
  312. الحديث الأول
  313. الحديث الثاني
  314. الحديث الثالث
  315. الحديث الرابع
  316. الحديث الخامس
  317. باب السلم
  318. الحديث الأول
  319. باب الشروط في البيع
  320. الحديث الأول
  321. الحديث الثاني
  322. الحديث الثالث
  323. باب الربا والصرف
  324. الحديث الأول
  325. الحديث الثاني
  326. الحديث الثالث
  327. الحديث الرابع
  328. الحديث الخامس
  329. باب الرهن وغيره
  330. الحديث الأول
  331. الحديث الثاني
  332. الحديث الثالث
  333. الحديث الرابع
  334. الحديث الخامس
  335. الحديث السادس
  336. الحديث السابع
  337. الحديث الثامن
  338. الحديث التاسع
  339. الحديث العاشر
  340. الحديث الحادي عشر
  341. الحديث الثاني عشر
  342. باب اللقطة
  343. باب الوصايا
  344. الحديث الأول
  345. الحديث الثاني
  346. الحديث الثالث
  347. كتاب الفرائض
  348. الحديث الأول
  349. الحديث الثاني
  350. الحديث الثالث
  351. الحديث الرابع
  352. [باب]
  353. كتاب النكاح
  354. الحديث الأول
  355. الحديث الثاني
  356. الحديث الثالث
  357. الحديث الرابع
  358. الحديث الخامس
  359. الحديث السادس
  360. الحديث السابع
  361. الحديث الثامن
  362. الحديث التاسع
  363. الحديث العاشر
  364. الحديث الحادي عشر
  365. الحديث الثاني عشر
  366. الحديث الثالث عشر
  367. باب الصداق
  368. الحديث الأول
  369. الحديث الثاني
  370. الحديث الثالث
  371. [باب]
  372. كتاب الطلاق
  373. الحديث الأول
  374. الحديث الثاني
  375. باب العدة
  376. الحديث الأول
  377. الحديث الثاني
  378. الحديث الثالث
  379. الحديث الرابع
  380. كتاب اللعان
  381. الحديث الأول
  382. الحديث الثاني
  383. الحديث الثالث
  384. الحديث الرابع
  385. الحديث الخامس
  386. الحديث السادس
  387. الحديث السابع
  388. الحديث الثامن
  389. كتاب الرضاع
  390. الحديث الأول
  391. الحديث الثاني
  392. الحديث الثالث
  393. الحديث الرابع
  394. الحديث الخامس
  395. كتاب القصاص
  396. الحديث الأول
  397. الحديث الثاني
  398. الحديث الثالث
  399. الحديث الرابع
  400. الحديث الخامس
  401. الحديث السادس
  402. الحديث السابع
  403. الحديث الثامن
  404. الحديث التاسع
  405. [باب]
  406. كتاب الحدود
  407. الحديث الأول
  408. الحديث الثاني
  409. الحديث الثالث
  410. الحديث الرابع
  411. الحديث الخامس
  412. الحديث السادس
  413. باب حد السرقة
  414. الحديث الأول
  415. الحديث الثاني
  416. الحديث الثالث
  417. باب حد الخمر
  418. الحديث الأول
  419. الحديث الثاني
  420. [باب]
  421. كتاب الأيمان والنذور
  422. الحديث الأول
  423. الحديث الثاني
  424. الحديث الثالث
  425. الحديث الرابع
  426. الحديث الخامس
  427. الحديث السادس
  428. الحديث السابع
  429. باب النذر
  430. الحديث الأول
  431. الحديث الثاني
  432. الحديث الثالث
  433. الحديث الرابع
  434. الحديث الخامس
  435. باب القضاء
  436. الحديث الأول
  437. الحديث الثاني
  438. الحديث الثالث
  439. الحديث الرابع
  440. الحديث الخامس
  441. الحديث السادس
  442. [باب]
  443. كتاب الأطعمة
  444. الحديث الأول
  445. الحديث الثاني
  446. الحديث الثالث
  447. الحديث الرابع
  448. الحديث الخامس
  449. الحديث السادس
  450. الحديث السابع
  451. الحديث الثامن
  452. الحديث التاسع
  453. الحديث العاشر
  454. باب الصيد
  455. الحديث الأول
  456. الحديث الثاني
  457. الحديث الثالث
  458. الحديث الرابع
  459. باب الأضاحي
  460. كتاب الأشربة
  461. الحديث الأول
  462. الحديث الثاني
  463. الحديث الثالث
  464. كتاب اللباس
  465. الحديث الأول
  466. الحديث الثاني
  467. الحديث الثالث
  468. الحديث الرابع
  469. الحديث الخامس
  470. الحديث السادس
  471. كتاب الجهاد
  472. الحديث الأول
  473. الحديث الثاني
  474. الحديث الثالث
  475. الحديث الرابع
  476. الحديث الخامس
  477. الحديث السادس
  478. الحديث السابع
  479. الحديث الثامن
  480. الحديث التاسع
  481. الحديث العاشر
  482. الحديث الحادي عشر
  483. الحديث الثاني عشر
  484. الحديث الثالث عشر
  485. الحديث الرابع عشر
  486. الحديث الخامس عشر
  487. الحديث السادس عشر
  488. الحديث السابع عشر
  489. الحديث الثامن عشر
  490. الحديث التاسع عشر
  491. كتاب العتق
  492. الحديث الأول
  493. الحديث الثاني
  494. الحديث الثالث

ولك أن تقول: ثبوت الخيار في ذلك ثلاثة أيام، يدل على إثبات الخيار بعد ثلاث حلبات؛ لأن الغالب أن الحيوان يحلب في كل يوم مرة، فجعل أمد الخيار ثلاثة أيام لأجل تبين التصرية بالحلب ثلاثا في ثلاثة أيام.

وقد تمسك العلماء بقوله: "وإن سخطها ردها" على ثبوت الخيار بعيب التصرية، لكن اختلف أصحاب الشافعي، هل هو على الفور؛ قياسا على خيار الرد بالعيب، ويتأول الحديث على تبين الحلبات في الأيام الثلاثة، أم تمتد إلى ثلاثة أيام؛ لظاهر الحديث، أو نصه في ثبوت الخيار ثلاثة أيام في التصرية؟ ولا شك أن الظاهر أو النص مقدم على القياس، خصوصا إذا خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص، فليتبع ذلك في جميع موارده.

فإن قيل: الخيار ثابت بعد الحلب؛ للحديث في قوله: "بعد أن يحلبها"، والخيار ثابت قبله بوجود التصرية قبل الحلب إذا علمت.

والجواب: ثبوت الخيار والرد بالتصرية، أو الإمساك باختيار المشتري عدم الرد، وبعدمها لا يتحقق ثبوت ذلك إلا بعد الحلب؛ لتوقف الرد والإمساك عليه، والصاع عوض اللبن الذي من ضرورة، العوض عنه الحلب.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ردها وصاعا من تمر"؛ صريح في جواز الرد، ورد صاعا من تمر معها، ومنع بعض المالكية ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان" (¬1)؛ لأن الغلة لمن استوفاها بعقد أو شبهة يكون له بضمانه، فاللبن المحلوب إذا فات PageV02P1100 # عليه، فليكن للمشتري، ولا يرد له بدلا، لكن الصواب الرد؛ للحديث؛ إذ هو خاص لمعنى أن اللبن بعض المبيع، وليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري، بل كان موجودا عند البائع، وفي حال العقد، ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعا، فهما مبيعان بثمن واحد، وتعذر اللبن؛ لاختلاطه بما حدث في ملك المشتري، فوجب رد عوضه، ثم لو سلم أن اللبن غلة، لكان الخراج بالضمان عاما، والخاص يقضي على العام؛ على ما تقرر في أصول الفقه وغيره، والله أعلم.

ورد الصاع من التمر مع الشاة يقتضي تصريحه ذلك، لكن يلزم منه عدم رد اللبن، سواء كان باقيا أو تالفا، لكن قال أصحاب الشافعي: لو كان اللبن باقيا، وأراد أن يرده على البائع، هل يلزمه قبوله؟ وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنه أقرب إلى مستحقه.

والثاني: لا؛ لأن طراوته ذهبت، فلا يلزمه قبولها، لكن اتباع لفظ الحديث أولى في تعيين الرد فيما نص عليه.

وزاد المالكية على ما قاله الشافعية، فقالوا: لو رضي البائع باللبن، هل يجوز له ذلك؟ فيه قولان، ووجهوا المنع؛ بأنه بيع للطعام قبل قبضه؛ من حيث إنه وجب له الصاع بمقتضى الحديث، فكأنه باعه اللبن قبل قبضه، وهو لا يجوز، ووجهوا الجواز بأنه بدل ليس بيعا، بناء على عادتهم في اتباع المعاني دون اعتبار الألفاظ، ثم جنس التمر في المردود، و [هو] معتبر دون غيره من الأقوات، وهو الصواب؛ للنص عليه، كيف وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "وصاعا من تمر لا سمراء"، وهي الحنطة، ومن العلماء من عداه إلى سائر الأقوات، ومنهم من عداه إلى غالب قوت البلد، والحديث راد عليهما، خصوصا إن كانت السمراء غالب قوت أهل المدينة، دال على فساد قولهما، ثم تعيين الصاع مقدرا في رده مطلقا، سواء قل اللبن أو كثر، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان:

أحدهما: هذا؛ لظاهر الخبر. PageV02P1101

— صفحة ٤٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।