ولك أن تقول: ثبوت الخيار في ذلك ثلاثة أيام، يدل على إثبات الخيار بعد ثلاث حلبات؛ لأن الغالب أن الحيوان يحلب في كل يوم مرة، فجعل أمد الخيار ثلاثة أيام لأجل تبين التصرية بالحلب ثلاثا في ثلاثة أيام.
وقد تمسك العلماء بقوله: "وإن سخطها ردها" على ثبوت الخيار بعيب التصرية، لكن اختلف أصحاب الشافعي، هل هو على الفور؛ قياسا على خيار الرد بالعيب، ويتأول الحديث على تبين الحلبات في الأيام الثلاثة، أم تمتد إلى ثلاثة أيام؛ لظاهر الحديث، أو نصه في ثبوت الخيار ثلاثة أيام في التصرية؟ ولا شك أن الظاهر أو النص مقدم على القياس، خصوصا إذا خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص، فليتبع ذلك في جميع موارده.
فإن قيل: الخيار ثابت بعد الحلب؛ للحديث في قوله: "بعد أن يحلبها"، والخيار ثابت قبله بوجود التصرية قبل الحلب إذا علمت.
والجواب: ثبوت الخيار والرد بالتصرية، أو الإمساك باختيار المشتري عدم الرد، وبعدمها لا يتحقق ثبوت ذلك إلا بعد الحلب؛ لتوقف الرد والإمساك عليه، والصاع عوض اللبن الذي من ضرورة، العوض عنه الحلب.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ردها وصاعا من تمر"؛ صريح في جواز الرد، ورد صاعا من تمر معها، ومنع بعض المالكية ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان" (¬1)؛ لأن الغلة لمن استوفاها بعقد أو شبهة يكون له بضمانه، فاللبن المحلوب إذا فات PageV02P1100 # عليه، فليكن للمشتري، ولا يرد له بدلا، لكن الصواب الرد؛ للحديث؛ إذ هو خاص لمعنى أن اللبن بعض المبيع، وليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري، بل كان موجودا عند البائع، وفي حال العقد، ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعا، فهما مبيعان بثمن واحد، وتعذر اللبن؛ لاختلاطه بما حدث في ملك المشتري، فوجب رد عوضه، ثم لو سلم أن اللبن غلة، لكان الخراج بالضمان عاما، والخاص يقضي على العام؛ على ما تقرر في أصول الفقه وغيره، والله أعلم.
ورد الصاع من التمر مع الشاة يقتضي تصريحه ذلك، لكن يلزم منه عدم رد اللبن، سواء كان باقيا أو تالفا، لكن قال أصحاب الشافعي: لو كان اللبن باقيا، وأراد أن يرده على البائع، هل يلزمه قبوله؟ وجهان:
أحدهما: نعم؛ لأنه أقرب إلى مستحقه.
والثاني: لا؛ لأن طراوته ذهبت، فلا يلزمه قبولها، لكن اتباع لفظ الحديث أولى في تعيين الرد فيما نص عليه.
وزاد المالكية على ما قاله الشافعية، فقالوا: لو رضي البائع باللبن، هل يجوز له ذلك؟ فيه قولان، ووجهوا المنع؛ بأنه بيع للطعام قبل قبضه؛ من حيث إنه وجب له الصاع بمقتضى الحديث، فكأنه باعه اللبن قبل قبضه، وهو لا يجوز، ووجهوا الجواز بأنه بدل ليس بيعا، بناء على عادتهم في اتباع المعاني دون اعتبار الألفاظ، ثم جنس التمر في المردود، و [هو] معتبر دون غيره من الأقوات، وهو الصواب؛ للنص عليه، كيف وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "وصاعا من تمر لا سمراء"، وهي الحنطة، ومن العلماء من عداه إلى سائر الأقوات، ومنهم من عداه إلى غالب قوت البلد، والحديث راد عليهما، خصوصا إن كانت السمراء غالب قوت أهل المدينة، دال على فساد قولهما، ثم تعيين الصاع مقدرا في رده مطلقا، سواء قل اللبن أو كثر، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان:
أحدهما: هذا؛ لظاهر الخبر. PageV02P1101