والصواب المشهور في ضبطه هو الأول؛ ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة، ومنه قول العرب: صريت الماء [في] الحوض، وصريته -بالتشديد والتخفيف-؛ أي: جمعته، وصرى الماء في ظهره؛ أي: حبسه فلم يتزوج.
وقال الشافعي - رحمه الله -: التصرية: ربط أخلافها اليومين والثلاثة لجمع لبنها؛ ليزيد المشتري في ثمنها بسبب ذلك؛ لظنه أنه عادة لها.
وقال أبو عبيد: هو من صرى اللبن في ضرعها: إذا حبسه، وأصل التصرية: حبس الماء، قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط، لكانت مصرورة، أو مصررة.
قال الخطابي: وقول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح، قال: والعرب تصر ضروع المحلوبات، واستدل لصحة قول الشافعي بقول العرب: العبد لا يحسن الكر، إنما يحسن الحلب والصر، وبقول مالك بن نويرة:
فقلت لقومي هذه صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تجرد
قال: واحتمل أن أصل المصراة: مصررة، أبدلت إحدى الراءين ألفا؛ كقوله تعالى: {خاب من دساها} [الشمس: 10]؛ أي. دسسها، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس، والله أعلم. وإنما كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف، وإن كانت في الصورة حرفين؛ لكون الحرف المشدد عندهم بحرفين في اللفظ (¬1).
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف في تصرية الغنم خاصة، وفي "الصحيح" ذكر الإبل والغنم، ولا شك أن كلا من الإبل والغنم محل للتصرية، فثبت بهما الخيار، وهل يتعدى ثبوته إلى باقي النعم خاصة، وهي البقر، أو إلى كل حيوان مأكول اللحم؟ PageV02P1098
فيه وجهان لأصحاب الشافعي:
أحدهما: لا يتعدى؛ جمودا على ما ذكر في الحديث.
والثاني: يتعدى إلى باقي النعم، وإلى كل مأكول اللحم؛ نظرا إلى المعنى؛ فإن مأكول اللحم يقصد لبنه، فيفوت بالتصرية المقصود الذي ظنه المشتري بالخديعة، فثبت له الخيار.
ومن أصحاب الشافعي - رحمه الله - من عداه إلى ما لا يؤكل لحمه؛ كالأتان، وقال: فيه وجهان:
أحدهما: لا يتعدى.
والثاني: يتعدى.
من قال: يتعدى، نظر إلى أنه مقصود لزينة الجحش، فمن اعتبر هذا المعنى، صحح هذا الوجه، ومن قال: لا يتعدى، نظر إلى [أن] لبن الأتان غير مقصود لشرب الآدمي، لكن الأمر المقصود لا يتعين لشرب ولا غيره، بل هو المعنى عام في كل مقصود غير ممنوع شرعا.
وكذلك ذكروا الخلاف في لبن الآدميات لو حفلها، وإذا ثبت الخيار في الأتان، فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيئا، وهذا يبين أن الأتان لا يقاس على المنصوص عليه في الحديث، وهو الإبل والغنم؛ إذ شرط القياس اتحاد الحكم، فينبغي أن يكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى، وفي رد شيء لأجل لبن الآدمية خلاف.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاعها، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها" هذا الحديث مطلق في الحلبات، لكنها مقيدة في الرواية التي ذكرها في الكتاب بالخيار إلى ثلاثة أيام، سواء حلبها مرة أو مرات، واتفق أصحاب مالك على أنه: إذا حلبها مرة ثانية: أن له الرد إن أراده، واختلفوا في حلبها الثالثة، هل يكون رضي بمنع الرد، أم لا يمنع الرد؟ ورجحوه؛ لإطلاق الحديث، ولأن التصرية لا تتحقق إلا بثلات حلبات؛ لجواز PageV02P1099 # أن يكون نقص الحلبة الثانية لاختلاف المرعى، أو لأمر غير التصرية، فلا يتحقق إلا بعد الحلبة الثالثة، وإذا كانت لفظة "حلبها" مطلقة، فلا دلالة لها على الثانية والثالثة، وإنما يوجد ذلك من حديث آخر.