وقد ذكر البخاري في "صحيحه": أن بريدة بن الحصيب الصحابي - رضي الله عنه - أوصى: أن يجعل في قبره جريد (¬2)؛ فلعله تبرك بفعل يفعل مثل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقيل: لعله - صلى الله عليه وسلم - أوحي إليه بذلك، وقيل: بل إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو لهما مدة رطوبتهما.
واعلم أن العلماء اختلفوا في تسبيح اليابس:
فقال كثيرون، أو الأكثرون من المفسرين: لا يسبح، في قوله تعالى: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده} [الإسراء: 44]، قالوا معناه: وإن من شيء حي، ثم قالوا: فحياة كل شيء بحسبه؛ فحياة الخشب ما لم ييبس، والحجر ما لم يقطع.
وذهب المحققون من المفسرين إلى أنه: على عمومه، ثم اختلف هؤلاء؛ هل يسبح حقيقة، أم تسبيحه أن فيه دلالة على الصانع؛ فيكون مسبحا منزها، بصورة حاله.
والمحققون: على أنه يسبح حقيقة، وقد أخبر الله -سبحانه وتعالى-: {وإن منها لما يهبط من خشية الله} [البقرة: 74] فإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها، وجاء النص به؛ وجب المصير إليه.
واستحب العلماء من هذا الحديث: تلاوة القرآن عند القبر، قالوا: لأنه اذا PageV01P143 # كان الميت ينتفع بالتخفيف عنه بغرز الجريد الرطب، إما بتسبيحه ما دام رطبا، أو يابسا؛ فتلاوة القرآن من الإنسان أولى.
وأما أحكام الحديث، وفقهه:
ففيه: إثبات عذاب القبر.
وفيه: تحريم النميمة، وأنها من الكبائر، وقال بعضهم: ليست من الكبائر؛ فيكون العذاب عليها تنبيها على أن التعذيب بالكبائر أولى، وتحذيرا من الذنوب مطلقا.
وفيه: دليل على التنزه من النجاسات، أو وجوب ستر العورة، على حسب ما تقدم.
وفيه: دليل المذهب الشافعي، في نجاسة الأبوال كلها؛ لشمول البول بالألف واللام، وهو عام يتناول جميع الأبوال.
وفيه: جواز ذكر الموتى، إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة؛ وهي: تنفير الناس عن فعلهم.
وفيه: جواز تعيينهم بالذكر، وأن هذا الحديث مخصص؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساؤهم" (¬1)، ولا يجوز أن يقال: إن صاحبي القبر كانا كافرين، أو منافقين؛ لأنهما لو كانا كذلك، لم يدع لهما بما يخفف العذاب، أو لم يرجه لهما، ولو كان من خواصه في حقهما، لبينه، والله أعلم.
* * * PageV01P144