الحديث الحادي عشر
وعنه قال: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما (¬1).
أما "جمع"؛ فهو بفتح الجيم وسكون الميم، وهو اسم للمزدلفة، سميت جمعا؛ لاجتماع الناس بها، وأيام جمع: أيام منى، ويوم الجمع: يوم القيامة.
وقوله: "ولم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة" إلى آخره، معناه: لم يصل PageV02P1069 # بينهما نافلة، ولا بعدهما. ومنه قوله في الحديث: "كنت أسبح، وأقضي سبحتي" (¬1)، و"اجعلوا صلاتكم معه سبحة" (¬2)؛ أي: نافلة، وسميت الصلاة سبحة وتسبيحا؛ لما فيها من تعظيم الله تعالى، وتنزيهه، قال تعالى: {فلولا أنه كان من المسبحين} [الصافات: 143]؛ أي: المصلين.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: جواز جمع التأخير بمزدلفة، وهو جمع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان وقت المغرب بعرفة، فما جمع بينهما بمزدلفة إلا وقد أخر المغرب، وهذا الجمع مجمع عليه، لكن اختلفوا في سببه، هل هو النسك أو السفر؟
وفائدة الخلاف: أن من ليس مسافرا سفرا يجمع فيه، هل يجمع بين هاتين الصلاتين، أم لا؟
فذهب أبو حنيفة إلى أن الجمع هنا بعذر النسك، وظاهر مذهب الشافعي أنه بعذر السفر، ولبعض أصحابه وجه كمذهب أبي حنيفة، ولم ينقل صريحا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك، بل نقل من قول ابن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء (¬3)، وهو ظاهر في جمع التقديم، محتمل في غيره من الجمع الصوري لا الشرعي المعروف، وإن كان خلاف الظاهر، فإن كان في نفس الأمر، لم يجمع، فيقوى أن الجمع هنا بسبب النسك، أو لأنه حكم متجدد، لأمر متجدد، فاقتضى إضافة الحكم إليه، وإن كان محمولا على ما روى ابن عمر ظاهرا في السفر، فقد اجتمع في هذا الجمع سببان؛ النسك، والسفر. PageV02P1070
فيرجح النظر بترجيح الإضافة إلى أحدهما، مع أن الاستدلال بحديث ابن عمر للجمع بمزدلفة بعيد؛ حيث إنه علق الجمع فيه على الجد في السير، وهو هنا لم يكن في ابتداء السير مجدا، بل كان نازلا عند دخول وقت صلاة المغرب بعرفة، وإنشاء الحركة للسير كان بعد ذلك. وقد كان يمكن أن تقام المغرب بعرفة، ولا يحصل جد السير بالنسبة إليها، فالحديث إنما تناول الجد والسير [و] وجودهما عند دخول وقتها، وهذا أمر محتمل.
وقد اختلف العلماء في جواز الجمع بغير مزدلفة، كما لو جمع في الطريق أو بعرفة جمع تقديم، والأحاديث الصحيحة تدل صريحا على جوازه بعرفة، والخلاف فيه هل هو بسبب النسك، أو السفر؟ ومن منعه، فالأحاديث الصحيحة حجة عليه، ومن جوزه في السفر مطلقا، جوزه هنا.
ومن علله بالنسك قال: لا يجمع إلا بالمكان الذي جمع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ومنها: شرعية الإقامة لكل واحدة من الصلاتين المجموعتين. ولم يتعرض للأذان لهما في هذا الحديث. وفي رواية في "صحيح مسلم": أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاهما بإقامة واحدة" (¬1). وفي صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - في "صحيح مسلم": أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاهما بأذان واحد وإقامتين (¬2)، وهذا مقدم على رواية الكتاب، ورواية صلاتهما بإقامة واحدة؛ لأنها رواية معها زيادة علم، فهي مقدمة على غيرها إذا كانت من ثقة مقبولة، ولأن جابرا - رضي الله عنه - اعتنى بنقل حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وضبطها أكثر من غيره، فكان أولى بالاعتماد والقبول، وتحمل رواية صلاتهما بإقامة واحدة على كل واحدة منهما؛ أنه صلاها بإقامة؛ جمعا بين الروايات، ونفيا للاختلاف.