* * *
الحديث التاسع
عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (¬1).
هذا حكمه حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند العلماء من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الأصول.
وفي هذا الحديث دليل: على أن طواف الوداع واجب؛ لظاهر الأمر.
وفيه دليل: على سقوطه عن الحائض، ولم يتعرض في الحديث إلى وجوب الدم بتركه ولا عدمه. وأما وجوبه بالنسبة [إلى] غير الحائض، فقال به الشافعي، [و] منعه مالك؛ لعدم وجوب طواف الوداع عنده. وأما عدم وجوبه بالنسبة إلى الحائض، فقال به الشافعي، ومالك، وأحمد، والعلماء كافة، وحكى ابن PageV02P1067 # المنذر عن عمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- وجوبه؛ حيث إنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع.
وهذا الحديث مع حديث صفية حجة على رد ذلك، وهو مقتضى التخفيف عنها، والله أعلم.
* * *
الحديث العاشر
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له (¬1).
أما العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتقدم ذكره، وكانت السقاية له في الجاهلية، فأقره - صلى الله عليه وسلم -، وهي له ولعقبه إلى يوم القيامة.
والسقاية: إعداد الماء للشاربين بمكة، يذهب أهلها القائمون بها ليلا ليستقوا الماء من زمزم، ويجعلوه في الحياض مسبلا للشاربين وغيرهم.
وفي الحديث أحكام:
منها: استئذان الكبار والعلماء فيما يطرأ من المصالح والأحكام.
ومنها: أن المبيت ليالي منى نسك من مناسك الحج وواجباته؛ حيث أذن - صلى الله عليه وسلم - في ترك المبيت بمنى للعباس من أجل سقايته، فاقتضى ذلك الإذن لأجل هذه العلة المخصوصة، وأن الإذن لم يتعد إلى غيرها.
واختلف العلماء في مبيت ليالي منى، هل هو واجب أم سنة؟ وللشافعي قولان:
أحدهما: واجب، وبه قال مالك، وأحمد.
والثاني: سنة، وبه قال ابن عباس، والحسن، وأبو حنيفة. PageV02P1068
ووجوب الدم وبتركه وسببه مرتب على القولين؛ إن قلنا: إن المبيت واجب، كان الدم واجبا، وإن قلنا: سنة، فسنة.
وفي قدر المبيت قولان للشافعي: أصحهما: معظم الليل، والثاني: ساعة.
ومنها: ترك المبيت لأجل السقاية، ومدلول الحديث تخصيص الترك للمبيت بالسقاية، ويجوز لكل واحد ممن يتولى السقاية ترك المبيت لأجلها، وبه قال الشافعي، وكذا لو أحدثت سقاية أخرى، كان للقائم بشأنها ترك المبيت، وهو الأقرب؛ لاتباع المعنى في إعداد الماء للشاربين، ومنهم من منع ترك المبيت لسقاية أخرى، لكن الصحيح ما ذكرناه أولا.
ومنها: اختصاص السقاية بالعباس، واتفق العلماء على أن الحكم في ترك المبيت لا يختص به، واختلفوا في اختصاصها بآل العباس بعده، أم ببني هاشم من آل العباس وغيرهم؟ على وجهين: والصحيح: اختصاص ولاية السقاية بآل العباس بعده، وأن الرخصة في ترك المبيت لا تختص بهم، والله أعلم.
ومنها: أنه ينبغي للكبير أو العالم إذا استؤذن في مصلحة، أن يبادر إلى الإذن فيها من غير توقف، والله أعلم.
* * *