وقد أشار إلى هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - في القارن: "حتى يحل منهما جميعا" (¬1)؛ فإنه يقتضي أن الإحلال منهما يكون في وقت واحد، فإذا حلق قبل الطواف، فالعمرة قائمة؛ بهذا الحديث، فيقع الحلق فيها قبل الطواف، ورد عليه شيخنا أبو زكريا النووي -رحمه الله تعالى-، وقال: هذا باطل بالنصوص وإجماع من قبله، وقد ثبت الأحاديث؛ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلق قبل طواف الإفاضة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قارنا في آخر مرة (¬2)، قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: وهذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي؛ أعني: كونه - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا في آخر أمره.
وابن الجهم على مذهب مالك والشافعي، حيث قالا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مفردا أولا. وأما الإجماع، فبعيد الثبوت إن أراد الإجماع النقلي القولي، وإن أراد السكوتي، ففيه نظر، وقد ينازع فيه -أيضا-، والله أعلم (¬3).
* * *
الحديث الثامن
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله! إنها حائض، قال: "أحابستنا هي؟ "، قالوا: يا رسول الله! أفاضت يوم النحر، قال: "اخرجوا" (¬4). PageV02P1065
وفي لفظ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عقرى حلقى، أفاضت يوم النحر؟ "، قيل: نعم، قال: "فانفري" (¬1).
تقدم الكلام على عائشة وصفية. - رضي الله عنهما -.
وأما قولها: "فأفضنا يوم النحر"؛ فمعناه إلى مكة لطواف الإفاضة.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عقرى حلقى"؛ هذان اللفظان بفتح أولهما، وآخرهما ألف تأنيث مقصورة، وتكتب بالياء من غير تنوين، وهو رواية المحدثين جميعهم، ونقله جماعات من أئمة اللغة وغيرهم، وهو صحيح فصيح، وقال بعضهم: عقرا حلقا -بالتنوين-؛ لأنه موضع دعاء أشعر به، فأجرى مجراه بألفاظ المصادر، فإنها منونة، كقولهم: سقيا ورعيا وجدعا، ومن رواه مقصورا؛ أي: إن ألف التأنيث فيهما نعت، لا دعاء.
ومعنى عقرى: عقرها الله، وقيل: عقر قومها، وقيل: جعلها عاقرا لا تلد.
ومعنى حلقى: حلق شعرها، أو أصابها وجع في حلقها، وبمعنى: يحلق قومها شؤمها.
وهذا اللفظان لا يراد بهما أصل موضوعهما، بل كثر استعمالهما، فجريا على ألسنتهم من غير إرادة معناهما؛ كقولهم: تربت يداه، وقاتله الله ما أشجعه! وما أشعره! وأفلح وأبيه! إلى غير ذلك، والله أعلم (¬2).
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: أن طواف الإفاضة لا بد منه.
ومنها: فعله في يوم النحر، وهو السنة.
ومنها: إباحة الجماع للأهل بعد الإتيان بأسباب التحلل في الحج. PageV02P1066
ومنها: الإخبار بالأعذار المانعة من الإجابة إلى ما تجب المبادرة إلى فعله ممن توجه الوجوب إليه ومن غيره.
ومنها: أن الحائض لا تدخل المسجد.
ومنها: سقوط طواف الوداع عن الحائض.
ومنها: عدم سقوط طواف الإفاضة عنها؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "أحابستنا هي؟ "، فقيل: إنها أفاضت، إلى آخره.
ومنها: عدم وجوب الدم بترك طواف الوداع من الحائض؛ حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخبر بأنها طافت للإفاضة، قال: "فانفري" من غير ذكر دم ولا غيره. وهذا قول كافة العلماء، وحكى القاضي عياض عن بعض السلف وجوب دم، وهو شاذ مردود، والله أعلم.