الحديث الثالث
عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال: "الحل كله" (¬1).
قوله: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة"، يعني؛ قدم مكة في حجه صبيحة ليلة رابعة، وكان ذلك يوم الأحد من ذي الحجة حيث كان يوم الجمعة بعد يوم عرفة، وهو التاسع.
وقول الصحابة -رضي الله عنهم-: "أي الحل" هو استفسار منهم؛ لأنهم استبعدوا جواز جميع أنواع الحل من الجماع المفسد للإحرام، فأجابهم - صلى الله عليه وسلم - بما يقتضي التحلل المطلق، والذي يدل على هذا قولهم في الحديث قبله: "ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر"؛ فإن ذلك يشعر باستبعادهم التحلل المبيح للجماع، والله أعلم.
وفي الحديث دليل على فسخ الحج إلى العمرة.
وفيه دليل على أن التحلل بالعمرة تحلل مطلق بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام.
وفيه دليل على أن التابع إذا وقع في ذهنه التخصص في لوازم المأمور به أن يسأل عنه مجملا.
وفيه: البيان بالعموم من غير ذكر المراد، والله أعلم. PageV02P1054
الحديث الرابع
عن عروة بن الزبير -رضي الله عنه- قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة، نص (¬1).
أما عروة بن الزبير؛ فكنيته: أبو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، القرشي، الأسدي، المدني، التابعي، أحد فقهاء المدينة السبعة، سمع أباه، وأخاه عبد الله، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وخالته عائشة الصديقة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وحكيم بن حزام، وابنه هشام بن حكيم، وباقي العبادلة المشهورين، وغيرهم من الصحابة والتابعين.
روى عنه خلق كثير من التابعين، وبنوه: هشام، ومحمد، ويحيى، وعبد الله، وعثمان، ويتيمة أبو الأسود، ومحمد بن عبد الرحمن، وغيرهم، وروى له البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن والمساند.
قال ابن شهاب: كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء (¬2)، وقال أيضا: استخرته مع غيره فوجدته بحرا لا ينزف (¬3)، وقال سفيان بن عيينة: كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن (¬4)، وقال محمد بن سعد: كان ثقة، كثير الحديث، فقيها، عالما، مأمونا، ثبتا، توفي في سنة أربع وتسعين، وقال البخاري: سنة تسع وتسعين، PageV02P1055 # وقال يحيى بن بكير: مات سنة أربع أو خمس وتسعين (¬1).
وأما أسامة بن زيد؛ فتقدم ذكره قريبا في باب: دخول مكة وغيره، في الحديث الثالث منه.
أما إدخال هذا الحديث في باب فسخ الحج بالعمرة، فلا تعلق له [به]، وقد أدخله المصنف فيه، ويحتمل أن تعلقه به لما ساق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهدي من ميقات المدينة، وأدخل العمرة على الحج، ولم يتحلل منها بسبب سوق الهدي في مسافة سيره التي من جملتها: حين دفع من عرفات إلى مزدلفة، ومنها إلى منى، كان حكم سوق الهدي المانع من التحلل في تلك المسافة، حكم سيره بنفسه إذا سيرته، فوجد القائم عليه فجوة، نص، وإذا لم يجد، سار العنق به، وهذه مناسبة تسوغ إدخال الحديث في الباب، والله أعلم.