وقول علي - رضي الله عنه -: "أهللت بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - "، اعلم أنه ثبت أن عليا وأبا موسى الأشعري - رضي الله عنهما- أحرم كل واحد منهما إحراما معلقا؛ وهو أن يحرم إحراما كإحرام فلان، فينعقد إحرامه، ويصير محرما بما أحرم به فلان، وهذا النوع أحد وجوه الإحرام الجائزة؛ وهي خمسة: الإفراد، والتمتع، والقران، والإطلاق، والتعليق، ولا شك أنه اختلف آخر إحرام أبي موسى وعلي في التحلل، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا بالبقاء على إحرامه من غير تحلل؛ لأنه علق إحرامه بإحرام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان معه - صلى الله عليه وسلم - الهدي، فشاركه علي في الهدي وعدم التحلل؛ بسبب الهدي، وصار قارنا، وأما أبو موسى، فلم يكن معه هدي، فصار له حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - لو لم يكن معه، وقد قال: "لولا الهدي لجعلتها عمرة وتحللت" فأمر أبا موسى بذلك، فاعتمر وتحلل لعدم الهدي، والله أعلم.
وفي إحرام علي وأبي موسى دليل لمذهب الشافعي وموافقيه: أنه يصح PageV02P1046 # الإحرام معلقا بإحرام الغير، وانعقاد إحرام المعلق بما أحرم به الآخر، فإن كان إحرام الغير بحج، كان هذا بحج، وإن كان بعمرة، فبعمرة، وإن كان بهما، فبهما، وإن كان مطلقا، كان مطلقا، ويصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة، ولا يلزمه موافقة الغير في الصرف.
ومن العلماء من خص التعليق بصورة غير ما ذكره الشافعية، ومنعه غيره، ومن أبي التعليق قال: الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره، ويجعل محل الخلاف منها، والله أعلم.
قوله: "فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يجعلوها عمرة"؛ فيه عموم لجميع أصحابه، وهو مخصوص بأصحابه الذين لم يكن معهم هدي، وهو مبين في حديث آخر، وفسخ الحج إلى العمرة كان جائزا بهذا الحديث؛ حسما لمادة الجاهلية في أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور.
وقد اختلف الناس -فيما بعد هذه الواقعة- هل يجوز فسخ الحج إلى العمرة؛ كما في هذه الواقعة، أم لا؟ فمنهم من جوزه، ومنهم من منعه، وجعله مخصوصا بالصحابة، وروى فيه حديثا عن أبي ذر - رضي الله عنه -، وعن الحارث بن بلال عن أبيه -أيضا-، وتقدم ذلك، والله أعلم.
قوله: "فليطوفوا ثم يقصروا" يحتمل أن يريد بالأمر بالطواف: الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة؛ حيث إن العمرة لا بد فيها من السعي، ويحتمل أنه استعمل الطواف فيهما؛ حيث إن السعي يسمى طوافا، قال الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا} [البقرة: 158].
وقوله "فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر! "؛ المراد بقولهم هذا: المبالغة في الكلام، لا حقيقة الإمذاء أو الإنزال؛ لأنهم إذا حلوا من العمرة، وواقعوا النساء، كان ذلك قريبا من إحرامهم بالحج؛ لقرب الزمان بين الإحرام والمواقعة والإنزال، فقيل مبالغة: "وذكر أحدنا يقطر" إشارة إلى اعتبار المعنى PageV02P1047 # في الحج، وهو الشعث وترك الترفه، وطول زمن الإحرام يحصل هذا المقصود، وقصره يضعفه بعدم الشعث ووجود الترفه، وكأنهم استنكروا زوال المقصود وضعفه لقرب إحرامهم من تحللهم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت"؛ اعترض على ذلك بقوله: "إن لو تفتح عمل الشيطان"، والجمع بينهما: أن المنع من قول: لو أني فعلت كذا، لكان كذا، ولو كان كذا وكذا، لما وقع كذا وكذا، إنما هو لما فيه من صورة عدم التوكل، ولنسبة الأفعال إلى القضاء والقدر فقط.