ومن العلماء من لم يجعله واجبا، بل هو طواف قدوم؛ كمفرد الحج، وهو مستحب.
وقوله: "فانصرف فأتى الصفا" بفاء التعقيب في الانصراف وإتيان الصفا عقب قوله: "ثم سلم من ركعتي الطواف" يقتضي ألا يكون بين ذلك فعل شيء آخر؛ حيث إن التعقيب بالفاء يقتضي عدم المهلة، ولا شك أنه ثبت في "صحيح مسلم" رجوعه بعد سلامه من ركعتي الطواف إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا. PageV02P1023
وذكر الماوردي في "الحاوي": أنه إذا استلم الحجر، استحب أن يأتي الملتزم؛ وهو ما بين الركن وباب الكعبة، ويدعو فيه، ويدخل الحجر، ويدعو تحت الميزاب (¬1).
وذكر محمد بن جرير الطبري: أنه يطوف، ثم يصلي ركعتيه، ثم يأتي الملتزم، ثم يعود إلى الحجر الأسود، فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا للسعي.
وذكر الغزالي - رحمه الله -: أنه يأتي الملتزم إذا فرغ من الطواف، قبل ركعتيه، ثم يصليهما.
وليس في حديث الكتاب ولا في حديث "صحيح مسلم" الذي ذكرناه شيء مما ذكر هؤلاء، سوى استلام الركن بعد ركعتي الطواف، فالأولى اتباعه، وترك ما عداه، إلا أن يرد شيء مما ذكروه في سنة فيتبع، والله أعلم.
والبداءة بالصفا في السعي واجب في المرة الأولى من السبع، وبالمروة في المرة الثانية منه، وبختم السبع بالمروة، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة: أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالصفا، وختم بالمروة، وهو الصحيح من مذاهب جماهير العلماء والشافعية وغيرهم، وعليه عمل الناس في الأزمنة المتقدمة والمتأخرة.
وقال ثلاثة من الشافعية: إنه يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة والعود منها إليه مرة واحدة، وهو أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، وأبو حفص بن الوكيل، وأبو بكر الصيرفي، قال شيخنا أبو زكريا النووي -رحمه الله تعالى-: وهذا قول فاسد، لا اعتداد به، ولا نظر إليه؛ إنما ذكرته للتنبيه على ضعفه؛ لئلا يغتر به من وقف عليه، والله أعلم (¬2).
وقد سمي -في حديث الكتاب، وفي غيره من الأحاديث- السعي طوافا، وهو جائز بلا كراهة، والله أعلم.
وقوله: "ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم PageV02P1024 # النحر، وأفاض وطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه" إلى آخر الحديث، إنما لم يحل من عمرته من أجل سوق الهدي؛ لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] وفي ذلك دليل على أن ذلك حكم القارن.
وفي قوله: "وفعل مثل ما فعل من ساق الهدي"؛ بيان عدم خصوصه - صلى الله عليه وسلم - بحكم سوق الهدي وعدم تحلله بسببه، وأنه عام له ولغيره ممن ساقه، وفي حديث آخر: فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحل حتى حل منهما جميعا.
وفي هذا الحديث جمل من أحكام مناسك الحج:
منها: جواز إدخال العمرة على الحج.
ومنها: استحباب سوق الهدي من الميقات.
ومنها: أن من تركه لا إثم عليه، لكن فاته الفضل.
ومنها: أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته، ومن لم يسقه يتحلل منها، ويتمتع فيما بينها وبين إحرامه بالحج من مكة.
ومنها: وجوب الصوم على المتمتع بشروطه المتقدمة.
ومنها: وجوب الصوم على من لم يجد الهدي.
ومنها: أن الصوم عشرة أيام.
ومنها: وجوب التفريق بين الثلاثة والسبعة، وبماذا يفرق؟ فيه خلاف وتفصيل تقدم ذكره.
ومنها: وجوب الطواف على المتمتع والقارن حين قدومه مكة.