وقوله: "فأمرني بها" يدل على جوازها من غير كراهة.
وقوله: "وكان ناس كرهوها"، الكراهة منقولة عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما -، وقد قام عمر بذلك فقال: إن الله تعالى يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، وأبقوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (¬2).
قال المازري: وقد اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج: فقيل: هي فسخ الحج إلى العمرة، وقيل: هي العمرة في أشهر الحج، ثم الحج من عامه (¬3).
وعلى هذا، إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد -الذي هو أفضل- لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها. PageV02P1013
قال القاضي عياض: الظاهر أن المتعة المكروهة إنما هي فسخ الحج إلى العمرة، ولهذا كان عمر - رضي الله عنه - يضرب الناس عليها، ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج، وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة -رضي الله عنهم- أن فسخ الحج إلى العمرة كان خصوصا في تلك السنة؛ للحكمة التي اقتضته، والله أعلم (¬1).
وقوله: "وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم".
أما الهدي: فهو ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، لكن المراد به في الآية والحديث؛ ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم، ويقال: هدي وهدي، بإسكان الدال وتخفيف الياء، وبكسرها وتشديد الياء، ذكرهما الأزهري وغيره، قال الأزهري: أصله التشديد، والواحدة هدية وهدية، وتقول: أهديت الهدي (¬2).
وأما الجزور: فلفظها مؤنث، نقول: هذه الجزور، والمراد بها البعير، ذكرا كان أو أنثى، وجمعها جزر وجزار (¬3).
والبقرة: فهي الواحدة من البقر، وهو اسم جنس للذكر والأنثى، ويقال في الواحدة -أيضا-: باقورة، والبيقور، والبقير، والبقرات، كلها بمعنى البقر، مشتقة من بقرت الشيء: إذا شققته؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة، ومنه قيل لمحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم-: الباقر؛ لأنه بقر العلم، فدخل فيه مدخلا بليغا (¬4). PageV02P1014
والشاة: الواحد من الغنم، تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، وأصلها: شوهة، ولهذا إذا صغرت عادت الهاء فقيل: شويهة، والجمع شياه بالهاء في الوقف والدرج (¬1).
وقوله: "أو شرك في دم"؛ أي: ما يجزي ذبحه في الأضحية عن سبعة؛ كالبدنة ونحوها.
وقوله: "فيها" الضمير فيها عائد إلى المتعة؛ أي: الواجب على من تمتع بالتحلل بين العمرة والحج بما كان محرما عليه في إحرامه، إما في عام أو عامين، دم صفته ما ذكر، والله أعلم.
واعلم: أن لوجوب الدم للمتمتع عند الجمهور من العلماء أربع شرائط:
أحدها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
والثاني: أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة.
والثالث: أن يحرم بالحج في مكة، ولا يعود إلى الميقات لإحرامه.
والرابع: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام.
فمن وجدت فيه هذه الشرائط، فعليه ما استيسر من الهدي، وهو دم شاة أو نحوه، يذبحه يوم النحر، فلو ذبح قبله بعدما أحرم بالحج، فذهب بعض أهل العلم إلى جوازه؛ كدماء الجبرانات، وذهب بعضهم إلى عدم الجواز قبل يوم النحر؛ كدم الأضحية، والله أعلم.
وقوله: "رأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور، وعمرة متقبلة" الى آخره: الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه إثم.