ولما كانت هذه الأشياء عامة الأذى، كما ذكرتم، ثم أمكن أن يكون ذلك سببا لإباحة قتلها؛ لعموم ضررها، وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره؛ مما لا يخالط في المنازل، فلا تدعو الحاجة إلى إباحة قتلها، كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من المؤذيات، فلا يلحق به، وأجاب الأولون عن هذا بوجهين:
أحدهما: أن الكلب العقور أذاه نادر، وقد أبيح قتله.
والثاني: معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر. PageV02P986
ألا ترى أن تأثير الفأرة بالفساد مثلا، والحدأة بالخطف، شيء يسير لا يساوي ما في الأسد والفهد من إتلاف الأنفس، فكان إباحة القتل أولى، وهذا كله يرجع إلى دلالة التنبيه، وهو بالأدنى على الأعلى جائز اتفاقا، وبالأعلى على الأدنى جوازه مرجوح، والله أعلم.
قال أصحاب الشافعي -رحمهم الله-: للمحرم تنحية القمل من بدنه وثيابه، ولا كراهة في ذلك، وله قتله، ولا شيء عليه، بل يستحب للمحرم قتله، كما يستحب لغيره. قالوا: ويكره للمحرم أن يفلي رأسه ولحيته، فإن فعل، فأخرج منها قملة وقتلها، تصدق، ولو بقملة، نص عليه الشافعي.
واختلف الأصحاب في هذا التصدق على وجهين:
أرجحهما: أنه مستحب.
والثاني: واجب؛ لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس واللحية، وكان هذا الوجه يحتج إلى منع التعدية، في جواز قتل ما سوى الست المذكورات في الحديث، ولعل الشافعي إنما أمر بالتصدق استحبابا، خروجا من الخلاف، لا وجوبا، والله أعلم.
ومنها: جواز قتل الكلب العقور، واختلف العلماء في المراد به كما تقدم، جمهور العلماء على أن المراد به: كل عاد مفترس، واستدلوا على ذلك؛ بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دعا على عتبة بن أبي لهب بأن يسلط عليه كلب من كلابه (¬1)، افترسه سبع، فدل على تسميته بالكلب.
ورجح من قال: إن المراد به الكلب الإنسي المتخذ بأن يسميه غيره به، خلاف العرف، وإذا نقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى العرفي، كان حمله عليه أولى، لكن هذا عند الإطلاق من غير نظر إلى قرينة تقوي أحدهما، أما إذا عقلت القرينة، كان ما اقترنت به أولى، سواء اقترنت باللغوي أو العرفي، والله أعلم. PageV02P987
ومنها: جواز قتل صغار هذه المذكورات؛ لعموم الحديث.
وقد اختلف المالكية في قتل صغار الغراب والحدأة على قولين: أشهرهما: القتل، فأما من منع قتلها، فاعتبر الصفة التي علل القتل بها، وهي الفسق، على ما شهد به إبهام اللفظ، وهو معدوم في الصغار حقيقة، والحكم يزول بزوال علته؛ وكذلك عندهم في صغار الكلب قولان أيضا، لكن عدم القتل فيه أولى؛ لأنه أبيح قتله في حالة تتقيد الإباحة بها، وهي كونه عقورا، وهي مفقودة في الصغر، غير معلومة الوجود في حالة الكبر على تقدير البقاء؛ بخلاف غيره من المذكورات؛ فإنه ينتهي بطبعه عند الكبر إلى الأذى قطعا، وأما صغار باقي المذكورات، فيقتل، وظاهر اللفظ والإطلاق يقتضيه.
ومنها: جواز قتل من لجأ إلى الحرم وقد وجب عليه قتل بقصاص، أو رجم بالزنا، أو قتل بالمحاربة، وغير ذلك، وأنه يجوز إقامة الحدود فيه، سواء كان موجب ذلك في الحرم أو خارجه، ثم لجا إليه، وهو مذهب مالك والشافعي وآخرين.
وقال أبو حنيفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم، يقام عليه، وما فعله خارجه، ثم لجأ إليه، إن كان إتلاف نفس، لم يقم عليه في الحرم، بل يضيق عليه، ولا يكلم، ولا يجالس، ولا يبايع، حتى يضطر إلى الخروج منه خارجه، فيقام عليه. وما كان دون النفس، يقام فيه، وبه قال طائفة، وحجتهم: قول الله -عز وجل-: {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97].