ونقل عن مجاهد: أنه لا يقتل الغراب، ولكن يرمى، وروي عن علي، وليس بصحيح.
واختلف العلماء في معنى جواز قتلهن، مع اتفاقهم على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، فقال الشافعي: المعنى فيه كونهن غير مأكولات؛ فكل ما لا يؤكل، ولا هو متولد من مأكول وغيره، فقتله جائز للمحرم، ولا فدية عليه.
وقال مالك: المعنى فيهن: كونهن مؤذيات، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، PageV02P984 # وما لا، فلا، ومقتضى المذهبين المذكورين: التعدية عن المذكورات، وفي كتب الحنفية الاقتصار عليهن وعدم التعدية.
ونقل عن غير واحد من المخالفين لأبي حنيفة عنه: أنه ألحق الذئب بها، وعدوا ذلك من مناقضاته.
قال شيخنا القاضي أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله - (¬1): وهذا عندي فيه نظر؛ فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد، وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل بغير المأكول. وأما جواز الإقدام على قتل كل ما لا يؤكل مما ليس فيه ضرر، فغير هذا، ومقتضى مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - الذي حكيناه: أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر وما في معناهما من بقية السباع العادية.
وأصحاب الشافعي يردون هذا؛ بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس، وهو الأذى الطبيعي، والعدوان المركب في هذه الحيوانات. وإذا ظهر المعنى في المنصوص عليه، عداه القائسون إلى كل ما وجد منه المعنى في ذلك الحكم كما في الأشياء الستة التي في باب الربا.
وقد وافق أبو حنيفة في التعدية فيها، وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي يعدى به، قال: وأقول: المذكور ثم هو تعليق الحكم بالألقاب، وهو لا يقتضي مفهوما عند الجمهور.
فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ، والمذكور هنا مفهوم عدد، وقد قال به جماعة، فيكون اللفظ مقتضيا للتخصيص، وإلا بطلت فائدة التخصيص بالعدد، وعلى هذا عول مصنفو الحنفية في التخصيص بالخمس المذكورات -أعني: مفهوم العدد-، وذكر غير ذلك مع هذا -أيضا-.
واعلم: أن التعدية بمعنى الأذى في كل مؤذ قوي، بالإضافة إلى تصرف القائسين؛ فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق؛ وهو الخروج عن الحد. PageV02P985
وأما التعليل بجهة الأكل: ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق؛ لأن مقتضى العلة أن يتقيد الحكم بها وجودا وعدما. فإذا لم يتقيد، وثبت الحكم حيث يعدم؛ بطل تأثيرها بخصوصيتها في الحكم؛ حيث ثبت الحكم مع انتفائها، وذلك خلاف ما دل عليه النص من التعليل بها.
ومنها على مذهب من قال بالتعدية: جواز قتل كل مشارك للمذكورات في الأذى، سواء كان المشارك يلسع أم لا؛ كالبرغوث، أم ينقب، أو يعرض بالأذى؛ كابن عرس، أو يخطف؛ كالصقر والبازي، أم عاد بطبعه؛ كالأسد والفهد والنمر.
وتكون الدلالة على المذكورات من باب التنبيه على أنواع الأذى، وهو مختلف؛ فأذى الحية والعقرب باللسع، والفأرة بالفساد، والغراب والحدأة بالاختطاف، والكلب العقور بالاعتداء بالطبع.
والذي قاله بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل، أحال التخصيص في ذكر المذكورات في الحديث، دون غيرها؛ للغلبة في الملابسة للناس، والمخالطة في الدور؛ بحيث إنه يعم أذاها، وذلك كله سبب للتخصيص، والتخصيص بالغلبة ليس له مفهوم على ما عرف في الأصول، إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضا عليهم في تعديته الحكم إلى بقية السباع المؤذية، وتقريره: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق قياسا، شرطه مساواة الفرع للأصل، أو رجحانه، أما إذا تعذر الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر، فلا إلحاق.