قوله: "فإنه لقينهم وبيوتهم": القين: الحداد، كما ذكره المصنف، وإنما ذكر القين؛ لأنه يحتاج إليه في عمل النار، وفي معناه الصائغ، وقد ورد ذكره في بعض الأحاديث، والبيوت: لما يحتاج إليه من التسقيف فوق الخشب.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الإذخر" إجابته - صلى الله عليه وسلم - للعباس على الفور، يحتمل أنه أجابه باجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم -، أو بتفويض الحكم إليه من الله -عز وجل-، وهو قول بعض أهل الأصول.
ومن منع ذلك منهم قال: يجوز أن تكون إجابته بوحي من الله تعالى في الحال، أنه يستثنى تحريمه من الخلا في زمن يسير؛ فإن الوحي إلقاء في الروع بواسطة ملك، أو إلهام، وقد تظهر أماراته، وقد لا تظهر، فالذي بواسطة الملك، خاص بالأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-.
والذي بالإلهام يقع للأولياء -رحمة الله عليهم- في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من أمتي ملهمين، وإنك منهم يا عمر" (¬1).
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: رفع وجوب الهجرة عن الصحابة وغيرهم -رضي الله عنهم- من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة.
ومنها: أن حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى دار الإسلام، بالوجوب أو الندب، باق إلى يوم القيامة.
ومنها: أن الجهاد بقصد الإخلاص لله -عز وجل- والطاعة له مطلوبان إلى يوم القيامة. PageV02P980
ومنها: وجوب النفير مع كل إمام، بر وفاجر.
ومنها: تحريم مكة، وحرمتها بتحريم الله تعالى إلى يوم القيامة.
ومنها: تحريم القتال فيها.
ومنها: أن التحليل والتحريم لا يعلمان إلا بالشرع.
ومنها: تحريم قطع شجر الحرم، وتقدم الكلام عليه في الحديث قبله.
ومنها: تحريم تنفير صيده، وتنحيته من موضعه، فإن نفره، عصى، سواء تلف أم لا، لكن إن تلف في نفاره قبل سكونه منه، ضمنه المنفر، وإلا، فلا ضمان.
ومنها: تحريم لقطته إلا بقصد التعريف دائما، وعدم تملكها، وبه قال الشافعي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو عبيد، وغيرهم.
وقال مالك: يجوز تملكها بعد تعريفها سنة، كما في سائر البلاد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وتأويلات الحديث ضعيفة لا يستوي ذكرها.
ومنها: تحريم قطع الرطب من الخلا وقلعه منها.
ومنها: أن الإذخر من الخلا.
ومنها: جواز تخصيص العام.
ومنها: جواز تعليل الحكم من السائل ليقع الجواب على تقدير الحكم والعلة.
ومنها: الجواب على الفور، إذا كان عالما به، من غير تأن، خصوصا إذا اقتضته المصلحة.
ومنها: مراعاة المصالح العامة والتنبيه عليها من الأئمة والكبار.
ومنها: المبادرة إليها، خصوصا في المجامع والمشاهد وابتداء الأمر.
ومنها: أن تحريم الله -عز وجل- وتحليله يطلقان بمعنى ما في اللوح المحفوظ، وبمعنى الظهرر، وأن الإطلاق جائز لمن علمه، والله أعلم.
* * * PageV02P981