والحكمة في النهي عنه أنه أبعد عن تقدير الإناء، وعن خروج شيء تعافه النفس من الفم، فإذا أبانه عند إرادة النفس، أمن ذلك.
وقد ثبت إبانة الإناء للتنفس ثلاثا، وهو في هذا الحديث مطلق، ولأن إبانة الإناء أهنأ في الشرب، وأحسن في الأدب، وأبعد عن الشره، وأخف للمعدة.
وإذا تنفس في الإناء، واستوفى ريه، حمله ذلك على فوات ما ذكرنا من حكمة النهي، وتكاثر الماء في حلقه، وأثقل معدته، وربما شرق به.
وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن مس الذكر باليمين، فظاهره: النهي عنه في حال البول، وورد في حديث آخر النهي عن مسه باليمين مطلقا؛ لكن في تقييده - صلى الله عليه وسلم - بحالة البول تنبيه على رواية الإطلاق وأولى؛ لأنه إذا كان النهي عن المس باليمين حالة الاستنجاء، مع أنه مظنة الحاجة إليها، فغيره من الحالات أولى. PageV01P132
وقد يعترض هاهنا شبهة، وهي أنه نهى عن الاستنجاء باليمين، وعن مس الذكر باليمين، ولا بد للمستجمر من أحد النهيين؛ لأنه إن أمسك ذكره بيمينه، دخل في النهي عن مسه، وإن أمسك الحجر بها، دخل في النهي عن الاستنجاء باليمين.
والجواب عن هذه الشبهة: أنه لا يلزم منه أن يمسك الحجر بها، بل يمكنه الاستجمار بحجر ضخم لا يزول عن مكانه، أو بجدار هو ملكه لا يتأذى مار بالتنجس به حين استناده إليه إذا كان رطبا، ويمسك ذكره بيساره، فيحركه بها من غير تكرار وضعه في الموضع الذي وضعه أولا عليه؛ لئلا يتنجس رأس ذكره بوضعه ثانيا عليه، فلا يجزئه حينئذ إلا الماء، فلو كان الحجر صغيرا، جعله بين عقبيه، وفعل ما ذكرناه بالصفة المذكورة، فلو عجز أو شق عليه أخذ الحجر باليمين، وجعله بمنزلة الحائط، أو حجر كبير، ومسح عليه، حرك اليسار دون اليمين، ومتى حرك اليمين، دخل في النهي، -والله أعلم-.
ومن العلماء من خص النهي عن مس الذكر باليمين بحالة البول، أخذا بظاهر الحديث كما ذكرنا.
ومنهم: من أخذ بالنهي عن مسه مطلقا؛ أخذا بالرواية المطلقة.
وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد، أو العام على الخاص، فيختص النهي بهذه الحالة، وفيه بحث للأصوليين، وهو أن القاعدة أن حمل العام على الخاص، أو المطلق على المقيد ليس هو في باب المناهي، وإنما هو في باب الأمر والإثبات؛ لما يلزم منه من الإخلال باللفظ الدال على الخصوص أو المقيد.
وأما في باب النهي، فيلزم منه الإخلال باللفظ الدال على الإطلاق أوالعموم، مع تناول النهي، وهو غير سائغ، وهذا -أيضا- بعد مراعاة النظر في روايتي الإطلاق والتقييد، أو العموم والخصوص، هل هما حديثان، أو حديث مخرجه واحد؟، فإن كانا حديثين، فالأمر على ما ذكرناه أولا، وإن كان حديثا PageV01P133 # واحدا مخرجه واحد، اختلف (¬1) عليه الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون زيادة من عدل، وهي مقبولة عند الأصوليين والمحدثين، وهذا يكون -أيضا- بعد النظر في دلالة المفهوم، وما يعمل به منه، وما لا يعمل به، وبعد أن ننظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم.
واعلم أن الأصل في النهي التحريم، إلا أن يدل دليل على إرادة الكراهة، وقد حمله في هذا الحديث وأمثاله داود الظاهري، وابن حزم، على التحريم مطلقا، وجمهور الفقهاء حملوه هنا على الكراهة، وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم أشار إلى التحريم.