قال القاضي عياض - رحمه الله -: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة، إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب، كما ذكرنا، قال: والفرق بينهما: أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين، وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج، كيف وهو مختلف في أنه على الفور، أم التراخي (¬1)، فالذين اشترطوا المحرم لوجوب الحج، استدلوا بهذا الحديث، فإن سفرها للحج من جملة الأسفار الداخلة تحته، فيمتنع إلا مع المحرم، والذين لم يشترطوه قالوا: المشترط الأمن على نفسها مع رفقة مأمونين، رجالا أو نساء، كما تقدم. ولا شك أن هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا، وكان كل واحد منهما عاما من وجه، خاصا من وجه: بيانه: أن قوله -عز وجل-: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] يدخل تحته الرجال والنساء، فيقتضي ذلك أنه إذا وجدت PageV02P959 # الاستطاعة المتفق عليها، أن يجب عليها الحج، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة" الحديث خاص بالنساء، عام في الأسفار، فإذا قيل: وأخرج عنه سفر الحج بقوله: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97]، قال المخالف: ويعمل بقوله: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97]، فتدخل المرأة فيه، ويخرج سفر الحج عن النهي، فيقوم في كل واحد من الحديثين عموم وخصوص، ويحتاج إلى الترجيح من خارج.
وذكر بعض الظاهرية: أنه يذهب إلى دليل من خارج، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬1)، ولا يتجه ذلك؛ لكونه عاما في المساجد، ويمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه؛ لحديث النهي.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مسيرة يوم وليلة، إلا ومعها حرمة" وللبخاري: "مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" تقدم الكلام على اختلاف الروايات، في مسيرة السفر، والمراد منها كلها، وعلى حقيقة المحرم.
ولا شك أن ذا المحرم عام في محرم النسب؛ كأبيها، وأخيها، وابن أخيها، وخالها، وعمها، ومحرم الرضاع، ومحرم المصاهرة؛ كأبي زوجها، وابن زوجها، واستثنى بعضهم ابن زوجها، وقال: يكره السفر معه؛ لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول؛ ولأن كثيرا من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب، والمرأة فتنة، إلا فيما جبل الله النفوس عليه في النفرة عن محارم النسب.
والحديث عام، فإن كانت الكراهة للتحريم إلا مع محرمية، لزم الزوج، وهو بعيد مخالف لظاهر الحديث، وإن كان للتنزيه للمعنى المذكور، فهو أقرب تشوقا إليه، ويقويه استثناء السفر مع المحرم، فيصير التقدير: إلا مع ذي محرم، فيحل. PageV02P960
ويبقى النظر في قولنا: يحل، فهو يتناول المكروه، أم لا؛ بناء على أن لفظ يحل يقتضي الإباحة المستوية الطرفين، فإن قلنا: لا يتناول المكروه، فهو قريب جدا في التخصيص، وإن قلنا: يتناوله، فهو مشكل، والله أعلم.
ثم الحرمة في إحدى الروايتين بمعنى: ذي المحرم، وإن استعمل استعمالا لغويا فيما يقتضي الإحرام، فيدخل فيه الزوج لفظا، فيلحق في الحكم بالمحرم في جواز السفر معه، وأولى بالجواز، والله أعلم.
هذا حكم السفر وما يتعلق به، والخلوة ملحقة بحكمه.
أما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما، فهو حرام باتفاق العلماء، وكذلك لو كان معهما من لا يستحيا منه؛ لصغره؛ كابن سنتين وثلاث، ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية، فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب؛ فإن الصحيح جوازه؛ لتواطؤ الرجال على المرأة، وعدم مواطأة النساء على الرجل الواحد.