واعلم: أنه لا بد من تبيين المحرم، ومعرفة حده، وحقيقته:
قال العلماء من الشافعية: المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها، والمسافرة بها: كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح؛ لحرمتها، فقولنا: على التأبيد احتراز من أخت المرأة، وعمتها وخالتها ونحوهن.
وقوله: بسبب مباح: احتراز من أم الموطوءة بشبهة، وبنتها، فإنهما يحرمان على التأبيد وليستا محرمتين؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة؛ حيث إنه ليس بفعل مكلف.
وقولنا: لحرمتها، احتراز من الملاعنة؛ فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح، وليست محرما؛ لأن تحريمها ليس لحرمتها، بل عقوبة وتغليظا، والله أعلم.
أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة"، فهو عام في كل امرأة، سواء الشابة والعجوز.
وحكى القاضي عياض عن الباجي من المالكية: أنه قال: هذا عندي في PageV02P957 # الشابة، فأما الكبيرة غير الشابة، فتسافر كيف شاءت كل الأسفار بلا زوج ولا محرم.
قال شيخنا أبو زكريا النووي، -قدس الله روحه-: وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها والشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطتهم ما لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لغلبة شهوته، وقلة دينه ومروءته، وكثرة خيانته، ونحو ذلك، والله أعلم (¬1).
قال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: والذي قال الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، وخالفه بعض الشافعية المتأخرين، قال: وقد اختار هذا الشافعي: أن المرأة تسافر بالأمر ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها من جملة القافلة، وتكون آمنة. وهذا مخالف لظاهر الحديث، والله أعلم (¬2).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تؤمن بالله واليوم الآخر".
تنبيه: يوصف الإيمان بالله، واليوم الآخر على العمل بأحكام الشرع، والوقوف مع حدوده، في الظاهر والباطن، وأن الحامل على ذلك إنما هو الإيمان لا غير، فإن من علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب وأنه محاسب عليه يوم القيامة، حمله ذلك على التقيد بفعل المأمور، وترك المنهي، وذلك هو المطلوب، والله أعلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أن تسافر" هو مطلق في كل سفر، طويلا كان أم قصيرا، كما بيناه في الكلام على روايات الحديث.
وهل هو عام في سفر كل طاعة، أم مخصص؟
أما سفر الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، فاتفق العلماء على وجوبه، وإن لم يكن معها أحد من محارمها. PageV02P958
وأما سفر الحج أو العمرة، فإن كانا واجبين، وهي مستطيعة كالرجل، فهل يشترط لاستطاعتها وجود محرم لها في سفرها لهما؟ فمذهب الشافعي في المشهور عنه: لا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها، وبه قال عطاء، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، ومالك، والأوزاعي.
قال أصحاب الشافعي: ويحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج إلا بأحد هذه الأشياء.
واشترط أبو حنيفة المحرم لوجوب الحج عليها، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث، وأصحاب الرأي، وحكي أيضا عن الحسن البصري والنخعي.
وإن كانا تطوعا، أو سفر زيارة، أو تجارة، ونحوها من الأسفار التي ليست واجبة، فقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات، كحجة الإسلام.