واستدل على أن الحج ليس على الفور؛ لأن من مر بهذه المواقيت لا يريد PageV02P940 # الحج والعمرة، يدخل تحته من لم يحج، فيقتضي اللفظ أنه لا يلزمه الإحرام من حيث المفهوم، ولو وجب على الفور، للزمه، أراد الحج أولم يرده، وفيه من الكلام ما في المسألة قبلها.
وقد اختلف العلماء في الحج، هل يجب على الفور، أو التراخي؟
فقال الشافعي، وأبو يوسف، وطائفة: هو على التراخي، إلا أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخره عنها، واستدلوا على قولهم بأن فريضة الحج كانت سنة خمس أو ست أو ثمان من الهجرة -على أقوال في ذلك-، ولم يحج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في سنة عشر، فلو كان واجبا على الفور، لم يؤخره - صلى الله عليه وسلم -.
وقال مالك، وأبو حنيفة، وآخرون: هو على الفور، والله أعلم.
قوله: "ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ" يقتضي أن من منزله بين مكة والميقات إذا أنشأ السفر للحج أو العمرة، فميقاته منزله، ولا يلزمه المسير إلى الميقات المنصوص عليه من هذه المواقيت.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى أهل مكة من مكة": يقتضي أن أهل مكة يحرمون منها، وهو مخصوص بالإحرام بالحج، فمن كان من أهل مكة، أو واردا إليها، وأراد الإحرام بالحج، فميقاته نفس مكة، ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها، سواء الحرم والحل.
وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وفيه وجه: أنه يجوز أن يحرم به من الحرم، كما يجوز من مكة؛ لأن حكم الحرم حكم مكة، ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة؛ بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورها.
وفي الأفضل، قولان للشافعية؛ أصحهما: من باب داره، والثاني: من المسجد الحرام، تحت الميزاب.
أما الإحرام بالعمرة، فإنه من أدنى الحل، والله أعلم.
وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة، تحرم مجاوزتها، فلو PageV02P941 # جاوزها، أثم، ولزمه دم، وصح حجه عند مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، والجمهور.
وقال عطاء والنخعي: لا شيء عليه.
وقال سعيد بن جبير: لا يصح حجه.
وفائدة الإحرام من هذه المواقيت تحرم مجاوزتها بغير إحرام، وأنه يلزمه الدم، فلو عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك، سقط عنه الدم، وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر.
أما من لا يريد حجا ولا عمرة، فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح كما تقدم، سواء دخل لحاجة تتكرر؛ كحطاب، وحشاش، وصياد، ونحوهم، أم لا؛ كتجارة وزيارة ونحوهما.
وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم، بل لحاجة دونه، ثم بدا له أن يحرم، فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه، فإن جاوزه بلا إحرام، ثم أحرم، أثم، ولزمه دم.
وإن أحرم من الموضع الذي بدا له، أجزأه، ولا دم عليه، ولا يكلف الرجوع إلى الميقات. هذا هو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أحمد وإسحاق: يلزمه الرجوع إلى الميقات، والله أعلم.
وفي هذا الحديث:
دليل على فضيلة مكة، والحرم، والحج والعمرة؛ حيث إن الله - عز وجل - شرع هذه المواقيت، والإحرام لمن أراد دخولهما؛ تشريفا وتعظيما، أو التلبس بهما، أو بأحدهما، والله أعلم.
وفيه دليل: على أن هذه الأربعة المنصوص عليها مواقيت لأهلها المذكورين، بنص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما من عداهم؛ كأهل العراق، ومن في معناهم على خطهم، فقد اختلف العلماء فيهم: PageV02P942