وممن ذكر ذلك على الصواب: الدارقطني، والسمعاني، وابن حبيب، في "المختلف والمؤتلف في أسماء قبائل العرب"، والله أعلم (¬2).
وأما اليمن: فهو الإقليم المعروف، سمي يمنا؛ لأنه عن يمين الحجر الأسود، والشام عن شماله، والحجر الأسود مستقبل مطلع الشمس.
قال صاحب "المطالع" (¬3): اليمن: كل ما كان عن يمين الكعبة من بلاد الغور، واليمامة: مدينة اليمن، على يومين من الطائف، وعلى أربعة من مكة، ولها عمائر، وأعدتها حجر اليمامة، وهي من عداد أرض نجد، وتسمى: العروض، بفتح العين، هذا آخر كلامه.
وقال السمعاني في "أنسابه" (¬4): اليمني: نسبة إلى اليمن، وبلاد اليمن بلاد PageV02P938 # عريضة كبيرة، وقد ورد في فضائلها أحاديث عدة، قد ذكرتها في "النزاع إلى الأوطان"، وإنما قيل لها اليمن؛ لأنها يمين الأرض، كما أن الشام شمال الأرض. هذا آخر كلامه، والله أعلم.
وأما يلملم: فهو بفتح الياء واللأمين، والميم ساكنة بينهما، ويقال فيه: ألملم؛ وهو الأصل، والياء بدل منها، وهو على مرحلتين من مكة. وقال ابن السيد: يلملم، ويرمرم، باللام والراء المكررتين (¬1).
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هن لهن": الضمير في "هن لهن" عائد إلى المواضع والأقطار المذكورات، وهي: المدينة، والشام، واليمن، ونجد؛ أي: هذه المواقيت لهذه الأقطار، والمراد: أهلها.
وقد ورد ذكر الأهل في بعض الروايات، وحذفه من باب حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" يقتضي أنه إذا مر بهن من ليس هن ميقاته: أن يحرم منهن ولم يجاوزهن غير محرم؛ كالشامي يمر بميقات المدينة ذي الحليفة، فيلزمه الإحرام منها، ولا يتجاوزها إلى الجحفة التي هي ميقاته، وكذا الباقي، وهذا لا خلاف فيه عند الشافعية، وأما المالكية، فإنهم نصوا على أن له مجاوزته إلى الجحفة، ومن أطلق من الشافعية أنه لا خلاف فيه، فمراده: في مذهبه.
ولا شك أن قوله: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" عام فيمن أتى عليهن، PageV02P939 # سواء كان ميقات بلده، أو غيره؛ كأهل الشام والجحفة إذا مروا بين يدي هذه المواقيت، ومن لم يمر بين يديها، فإنه عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أيضا.
فإن عملنا بالعموم الأول، دخل تحته هذا الشامي الذي مر بذي الحليفة، فلزم أن يحرم منها، وإن عملنا بالعموم الثاني، وهو أن لأهل الشام الجحفة، دخل تحته هذا المار أيضا بذي الحليفة، فيكون له التجاوز إليها، فلكل واحد منهما عموم من وجه، فكما يحتمل أن يقال: "ولمن أتى عليهن من أهلهن" مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه، يحتمل أن يقال: "ولأهل الشام الجحفة"، مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت.
وقوله: "ممن أراد الحج والعمرة": يقتضي تخصيص هذا الحكم بالمريد لأحدهما، أو لهما، وأنه إذا لم يرد واحدا منهما، لا يلزمه الإحرام، وله التجاوز غير محرم.
واستدل به على أنه لا يلزمه الإحرام لمجرد دخول مكة، وهو أحد قولي الشافعي، فمن لا يريد حجا ولا عمرة، أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، وهو الراجح عند أصحابه.
وهذا الاستدلال أولا: يتعلق بأن المفهوم له عموم؛ من حيث إن مفهومه ألا يريد حجا ولا عمرة ولا دخول مكة، ومن لا يريد حجا ولا عمرة، ويريد دخول مكة. وفي عموم المفهوم نظر في الأصول، وعلى تقدير أن يكون له عموم، فإذا دل الدليل على دخول مكة، وعلى وجود الإحرام لدخول مكة، وكان ظاهر الدلالة لفظا، قدم على هذا المفهوم؛ لأن المقصود بالكلام حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن، ولم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة، والعموم إذا لم يقصد به [...]، فدلالته ليست بتلك القوة، إذا ظهر من السياق المذكور المقصود من اللفظ.