العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام
/ ৭৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الأول
  1. مقدمة المؤلف
  2. [باب]
  3. كتاب الطهارة
  4. الحديث الأول
  5. الحديث الثاني
  6. الحديث الثالث
  7. الحديث الرابع
  8. الحديث الخامس
  9. الحديث السادس
  10. الحديث السابع
  11. الحديث الثامن
  12. الحديث التاسع
  13. الحديث العاشر
  14. باب الاستطابة
  15. الحديث الأول
  16. الحديث الثاني
  17. الحديث الثالث
  18. الحديث الرابع
  19. الحديث الخامس
  20. الحديث السادس
  21. باب السواك
  22. الحديث الأول
  23. الحديث الثاني
  24. الحديث الثالث
  25. الحديث الرابع
  26. باب المسح على الخفين
  27. الحديث الأول
  28. الحديث الثاني
  29. الحديث الثاني
  30. باب في المذي وغيره
  31. الحديث الأول
  32. الحديث الثاني
  33. الحديث الثالث
  34. الحديث الرابع
  35. الحديث الخامس
  36. باب الجنابة
  37. الحديث الأول
  38. الحديث الثاني والثالث
  39. الحديث الرابع
  40. الحديث الخامس
  41. الحديث السادس
  42. الحديث السابع
  43. الحديث الثامن
  44. باب التيمم
  45. الحديث الأول
  46. الحديث الثاني
  47. الحديث الثالث
  48. باب الحيض
  49. الحديث الأول
  50. الحديث الثاني
  51. الحديث الثالث
  52. الحديث الرابع
  53. الحديث الخامس
  54. كتاب الصلاة
  55. باب المواقيت
  56. الحديث الأول
  57. الحديث الثاني
  58. الحديث الثالث
  59. الحديث الرابع
  60. الحديث الخامس
  61. الحديث السادس
  62. الحديث السابع
  63. الحديث الثامن
  64. الحديث التاسع
  65. باب فضل الجماعة ووجوبها
  66. الحديث الأول
  67. الحديث الثاني
  68. الحديث الثالث
  69. الحديث الرابع
  70. الحديث الخامس
  71. الحديث السادس
  72. باب الأذان
  73. الحديث الأول
  74. الحديث الثاني
  75. الحديث الثالث
  76. الحديث الرابع
  77. باب استقبال القبلة
  78. الحديث الأول
  79. الحديث الثاني
  80. الحديث الثالث
  81. باب الصفوف
  82. الحديث الأول
  83. الحديث الثاني
  84. الحديث الثالث
  85. الحديث الرابع
  86. باب الإمامة
  87. الحديث الأول
  88. الحديث الثاني
  89. الحديث الثالث
  90. الحديث الرابع
  91. الحديث الخامس، والسادس
  92. باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
  93. الحديث الأول
  94. الحديث الثاني
  95. الحديث الثالث
  96. الحديث الرابع
  97. الحديث الخامس
  98. الحديث السادس
  99. الحديث السابع
  100. الحديث الثامن
  101. الحديث التاسع
  102. الحديث العاشر
  103. الحديث الحادي عشر
  104. الحديث الثاني عشر
  105. الحديث الثالث عشر
  106. الحديث الرابع عشر
  107. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  108. باب القراءة في الصلاة
  109. الحديث الأول
  110. الحديث الثاني
  111. الحديث الثالث
  112. الحديث الرابع
  113. الحديث الخامس
  114. الحديث السادس
  115. باب ترك الجهر ب: بسم الله الرحمن الرحيم
  116. باب سجود السهو
  117. الحديث الأول
  118. الحديث الثاني
  119. باب المرور بين يدي المصلي
  120. الحديث الأول
  121. الحديث الثاني
  122. الحديث الثالث
  123. الحديث الرابع
  124. باب جامع
  125. الحديث الأول
  126. الحديث الثاني
  127. الحديث الثالث
  128. الحديث الرابع
  129. الحديث الخامس
  130. الحديث السادس
  131. الحديث السابع
  132. الحديث الثامن
  133. الحديث التاسع
  134. باب التشهد
  135. الحديث الأول
  136. الحديث الثاني
  137. الحديث الثالث
  138. الحديث الرابع
  139. الحديث الخامس
  140. باب الوتر
  141. الحديث الأول
  142. الحديث الثاني
  143. الحديث الثالث
  144. باب الذكر عقيب الصلاة
  145. الحديث الأول
  146. الحديث الثاني
  147. الحديث الثالث
  148. الحديث الرابع
  149. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  150. باب قصر الصلاة في السفر
  151. باب الجمعة
  152. الحديث الأول
  153. باب الجمعة
  154. الحديث الثاني
  155. الحديث الثالث
  156. الحديث الرابع
  157. الحديث الخامس
  158. الحديث السادس
  159. الحديث السابع
  160. الحديث الثامن
  161. باب العيدين
  162. الحديث الأول
  163. الحديث الثاني
  164. الحديث الثالث
  165. الحديث الرابع
  166. الحديث الخامس
  167. باب الكسوف
  168. الحديث الأول
  169. الحديث الثاني
  170. الحديث الثالث
  171. الحديث الرابع
  172. باب الاستسقاء
  173. الحديث الأول
  174. الحديث الثاني
  175. باب صلاة الخوف
  176. الحديث الأول
  177. الحديث الثاني
  178. الحديث الثالث
  179. كتاب الجنائز
  180. الحديث الأول
  181. الحديث الثاني
  182. الحديث الثاني
  183. الحديث الثالث
  184. الحديث الرابع
  185. الحديث الخامس
  186. الحديث السادس
  187. الحديث السابع
  188. الحديث الثامن
  189. الحديث التاسع
  190. الحديث العاشر
  191. الحديث الحادي عشر
  192. الحديث الثاني عشر
  193. الحديث الثالث عشر
  194. الحديث الرابع عشر
  195. [باب]
  196. كتاب الزكاة
  197. الحديث الأول
  198. الحديث الثاني
  199. الحديث الثالث
  200. الحديث الرابع
  201. الحديث الخامس
  202. الحديث السادس
  203. باب صدقة الفطر
  204. الحديث الأول
  205. الحديث الثاني
  206. [باب]
  207. كتاب الصيام
  208. الحديث الأول
  209. الحديث الثاني
  210. الحديث الثالث
  211. الحديث الرابع
  212. الحديث الخامس
  213. الحديث السادس
  214. الحديث السابع
  215. باب الصوم في السفر وغيره
  216. الحديث الأول
  217. الحديث الثاني
  218. الحديث الثالث
  219. الحديث الرابع
  220. الحديث الخامس
  221. الحديث السادس
  222. الحديث السابع
  223. الحديث الثامن
  224. الحديث التاسع
  225. الحديث العاشر
  226. الحديث الحادي عشر
  227. باب أفضل الصيام وغيره
  228. الحديث الأول
  229. الحديث الثاني
  230. الحديث الثالث
  231. الحديث الرابع
  232. الحديث الخامس
  233. الحديث السادس
  234. الحديث السابع
  235. الحديث الثامن
  236. باب ليلة القدر
  237. الحديث الأول
  238. الحديث الثاني
  239. الحديث الثالث
  240. باب الاعتكاف
  241. الحديث الأول
  242. باب الاعتكاف
  243. الحديث الثاني
  244. الحديث الثالث
  245. الحديث الرابع
  246. كتاب الحج
  247. باب المواقيت
  248. الحديث الأول
  249. الحديث الثاني
  250. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  251. الحديث الأول
  252. الحديث الثاني
  253. الحديث الثالث
  254. الحديث الرابع
  255. باب الفدية
  256. باب حرمة مكة
  257. الحديث الأول
  258. الحديث الثاني
  259. باب ما يجوز قتله
  260. باب دخول مكة وغيره
  261. الحديث الأول
  262. الحديث الثاني
  263. الحديث الثالث
  264. الحديث الرابع
  265. الحديث الخامس
  266. الحديث السادس
  267. الحديث السابع
  268. الحديث الثامن
  269. باب التمتع
  270. الحديث الأول
  271. الحديث الثاني
  272. الحديث الثالث
  273. الحديث الرابع
  274. باب الهدي
  275. الحديث الأول
  276. الحديث الثاني
  277. الحديث الثالث
  278. الحديث الرابع
  279. الحديث الخامس
  280. باب الغسل للمحرم
  281. باب فسخ الحج إلى العمرة
  282. الحديث الأول
  283. الحديث الثاني
  284. الحديث الثالث
  285. الحديث الرابع
  286. الحديث الخامس
  287. الحديث السادس
  288. الحديث السابع
  289. الحديث الثامن
  290. الحديث التاسع
  291. الحديث العاشر
  292. الحديث الحادي عشر
  293. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  294. الحديث الأول
  295. الحديث الثاني
  296. [باب]
  297. كتاب البيوع
  298. الحديث الأول
  299. الحديث الثاني
  300. باب ما نهي عنه من البيوع
  301. الحديث الأول
  302. الحديث الثاني
  303. الحديث الثالث
  304. الحديث الرابع
  305. الحديث الخامس
  306. الحديث السادس
  307. الحديث السابع
  308. الحديث الثامن
  309. الحديث التاسع
  310. الحديث العاشر
  311. باب العرايا وغير ذلك
  312. الحديث الأول
  313. الحديث الثاني
  314. الحديث الثالث
  315. الحديث الرابع
  316. الحديث الخامس
  317. باب السلم
  318. الحديث الأول
  319. باب الشروط في البيع
  320. الحديث الأول
  321. الحديث الثاني
  322. الحديث الثالث
  323. باب الربا والصرف
  324. الحديث الأول
  325. الحديث الثاني
  326. الحديث الثالث
  327. الحديث الرابع
  328. الحديث الخامس
  329. باب الرهن وغيره
  330. الحديث الأول
  331. الحديث الثاني
  332. الحديث الثالث
  333. الحديث الرابع
  334. الحديث الخامس
  335. الحديث السادس
  336. الحديث السابع
  337. الحديث الثامن
  338. الحديث التاسع
  339. الحديث العاشر
  340. الحديث الحادي عشر
  341. الحديث الثاني عشر
  342. باب اللقطة
  343. باب الوصايا
  344. الحديث الأول
  345. الحديث الثاني
  346. الحديث الثالث
  347. كتاب الفرائض
  348. الحديث الأول
  349. الحديث الثاني
  350. الحديث الثالث
  351. الحديث الرابع
  352. [باب]
  353. كتاب النكاح
  354. الحديث الأول
  355. الحديث الثاني
  356. الحديث الثالث
  357. الحديث الرابع
  358. الحديث الخامس
  359. الحديث السادس
  360. الحديث السابع
  361. الحديث الثامن
  362. الحديث التاسع
  363. الحديث العاشر
  364. الحديث الحادي عشر
  365. الحديث الثاني عشر
  366. الحديث الثالث عشر
  367. باب الصداق
  368. الحديث الأول
  369. الحديث الثاني
  370. الحديث الثالث
  371. [باب]
  372. كتاب الطلاق
  373. الحديث الأول
  374. الحديث الثاني
  375. باب العدة
  376. الحديث الأول
  377. الحديث الثاني
  378. الحديث الثالث
  379. الحديث الرابع
  380. كتاب اللعان
  381. الحديث الأول
  382. الحديث الثاني
  383. الحديث الثالث
  384. الحديث الرابع
  385. الحديث الخامس
  386. الحديث السادس
  387. الحديث السابع
  388. الحديث الثامن
  389. كتاب الرضاع
  390. الحديث الأول
  391. الحديث الثاني
  392. الحديث الثالث
  393. الحديث الرابع
  394. الحديث الخامس
  395. كتاب القصاص
  396. الحديث الأول
  397. الحديث الثاني
  398. الحديث الثالث
  399. الحديث الرابع
  400. الحديث الخامس
  401. الحديث السادس
  402. الحديث السابع
  403. الحديث الثامن
  404. الحديث التاسع
  405. [باب]
  406. كتاب الحدود
  407. الحديث الأول
  408. الحديث الثاني
  409. الحديث الثالث
  410. الحديث الرابع
  411. الحديث الخامس
  412. الحديث السادس
  413. باب حد السرقة
  414. الحديث الأول
  415. الحديث الثاني
  416. الحديث الثالث
  417. باب حد الخمر
  418. الحديث الأول
  419. الحديث الثاني
  420. [باب]
  421. كتاب الأيمان والنذور
  422. الحديث الأول
  423. الحديث الثاني
  424. الحديث الثالث
  425. الحديث الرابع
  426. الحديث الخامس
  427. الحديث السادس
  428. الحديث السابع
  429. باب النذر
  430. الحديث الأول
  431. الحديث الثاني
  432. الحديث الثالث
  433. الحديث الرابع
  434. الحديث الخامس
  435. باب القضاء
  436. الحديث الأول
  437. الحديث الثاني
  438. الحديث الثالث
  439. الحديث الرابع
  440. الحديث الخامس
  441. الحديث السادس
  442. [باب]
  443. كتاب الأطعمة
  444. الحديث الأول
  445. الحديث الثاني
  446. الحديث الثالث
  447. الحديث الرابع
  448. الحديث الخامس
  449. الحديث السادس
  450. الحديث السابع
  451. الحديث الثامن
  452. الحديث التاسع
  453. الحديث العاشر
  454. باب الصيد
  455. الحديث الأول
  456. الحديث الثاني
  457. الحديث الثالث
  458. الحديث الرابع
  459. باب الأضاحي
  460. كتاب الأشربة
  461. الحديث الأول
  462. الحديث الثاني
  463. الحديث الثالث
  464. كتاب اللباس
  465. الحديث الأول
  466. الحديث الثاني
  467. الحديث الثالث
  468. الحديث الرابع
  469. الحديث الخامس
  470. الحديث السادس
  471. كتاب الجهاد
  472. الحديث الأول
  473. الحديث الثاني
  474. الحديث الثالث
  475. الحديث الرابع
  476. الحديث الخامس
  477. الحديث السادس
  478. الحديث السابع
  479. الحديث الثامن
  480. الحديث التاسع
  481. الحديث العاشر
  482. الحديث الحادي عشر
  483. الحديث الثاني عشر
  484. الحديث الثالث عشر
  485. الحديث الرابع عشر
  486. الحديث الخامس عشر
  487. الحديث السادس عشر
  488. الحديث السابع عشر
  489. الحديث الثامن عشر
  490. الحديث التاسع عشر
  491. كتاب العتق
  492. الحديث الأول
  493. الحديث الثاني
  494. الحديث الثالث

وممن ذكر ذلك على الصواب: الدارقطني، والسمعاني، وابن حبيب، في "المختلف والمؤتلف في أسماء قبائل العرب"، والله أعلم (¬2).

وأما اليمن: فهو الإقليم المعروف، سمي يمنا؛ لأنه عن يمين الحجر الأسود، والشام عن شماله، والحجر الأسود مستقبل مطلع الشمس.

قال صاحب "المطالع" (¬3): اليمن: كل ما كان عن يمين الكعبة من بلاد الغور، واليمامة: مدينة اليمن، على يومين من الطائف، وعلى أربعة من مكة، ولها عمائر، وأعدتها حجر اليمامة، وهي من عداد أرض نجد، وتسمى: العروض، بفتح العين، هذا آخر كلامه.

وقال السمعاني في "أنسابه" (¬4): اليمني: نسبة إلى اليمن، وبلاد اليمن بلاد PageV02P938 # عريضة كبيرة، وقد ورد في فضائلها أحاديث عدة، قد ذكرتها في "النزاع إلى الأوطان"، وإنما قيل لها اليمن؛ لأنها يمين الأرض، كما أن الشام شمال الأرض. هذا آخر كلامه، والله أعلم.

وأما يلملم: فهو بفتح الياء واللأمين، والميم ساكنة بينهما، ويقال فيه: ألملم؛ وهو الأصل، والياء بدل منها، وهو على مرحلتين من مكة. وقال ابن السيد: يلملم، ويرمرم، باللام والراء المكررتين (¬1).

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هن لهن": الضمير في "هن لهن" عائد إلى المواضع والأقطار المذكورات، وهي: المدينة، والشام، واليمن، ونجد؛ أي: هذه المواقيت لهذه الأقطار، والمراد: أهلها.

وقد ورد ذكر الأهل في بعض الروايات، وحذفه من باب حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" يقتضي أنه إذا مر بهن من ليس هن ميقاته: أن يحرم منهن ولم يجاوزهن غير محرم؛ كالشامي يمر بميقات المدينة ذي الحليفة، فيلزمه الإحرام منها، ولا يتجاوزها إلى الجحفة التي هي ميقاته، وكذا الباقي، وهذا لا خلاف فيه عند الشافعية، وأما المالكية، فإنهم نصوا على أن له مجاوزته إلى الجحفة، ومن أطلق من الشافعية أنه لا خلاف فيه، فمراده: في مذهبه.

ولا شك أن قوله: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" عام فيمن أتى عليهن، PageV02P939 # سواء كان ميقات بلده، أو غيره؛ كأهل الشام والجحفة إذا مروا بين يدي هذه المواقيت، ومن لم يمر بين يديها، فإنه عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أيضا.

فإن عملنا بالعموم الأول، دخل تحته هذا الشامي الذي مر بذي الحليفة، فلزم أن يحرم منها، وإن عملنا بالعموم الثاني، وهو أن لأهل الشام الجحفة، دخل تحته هذا المار أيضا بذي الحليفة، فيكون له التجاوز إليها، فلكل واحد منهما عموم من وجه، فكما يحتمل أن يقال: "ولمن أتى عليهن من أهلهن" مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه، يحتمل أن يقال: "ولأهل الشام الجحفة"، مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت.

وقوله: "ممن أراد الحج والعمرة": يقتضي تخصيص هذا الحكم بالمريد لأحدهما، أو لهما، وأنه إذا لم يرد واحدا منهما، لا يلزمه الإحرام، وله التجاوز غير محرم.

واستدل به على أنه لا يلزمه الإحرام لمجرد دخول مكة، وهو أحد قولي الشافعي، فمن لا يريد حجا ولا عمرة، أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، وهو الراجح عند أصحابه.

وهذا الاستدلال أولا: يتعلق بأن المفهوم له عموم؛ من حيث إن مفهومه ألا يريد حجا ولا عمرة ولا دخول مكة، ومن لا يريد حجا ولا عمرة، ويريد دخول مكة. وفي عموم المفهوم نظر في الأصول، وعلى تقدير أن يكون له عموم، فإذا دل الدليل على دخول مكة، وعلى وجود الإحرام لدخول مكة، وكان ظاهر الدلالة لفظا، قدم على هذا المفهوم؛ لأن المقصود بالكلام حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن، ولم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة، والعموم إذا لم يقصد به [...]، فدلالته ليست بتلك القوة، إذا ظهر من السياق المذكور المقصود من اللفظ.

— পৃষ্ঠা ৪০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।