أما معانيه، فتقدم بعضها في ألفاظه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" لا بد فيه من إضمار، ولا جائز أن يكون المضمر: وجودها؛ لوجود العمل ولا نية، فتعين أن يكون المضمر الصحة أو الكمال، وتقدير الصحة ألزم؛ لأنه أقرب إلى خطوره بالذهن عند الإطلاق، فالحمل عليه أولى، وقد يقدرونه بالاعتبار، وقرب ذلك بمثل؛ كقولهم: إنما الملك بالرجال؛ أي: قوامه ووجوده، وإنما الرجال بالمال، وإنما الرعية بالعدل، وكل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور.
وعلى تقدير إضمار الصحة أو الكمال، وقع اختلاف الفقهاء، فذهب الشافعي والجمهور إلى تقدير الصحة، وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى تقدير PageV01P046 # الكمال، وقدر بعض المحدثين القبول، وهو راجع إلى ثواب الآخرة، وهو مرتب على الصحة والكمال، وقد تنفك الصحة عن القبول بالنسبة إلى أحكام الدنيا فقط، والأعمال تطلق على الجوارح والقلوب، قولا كان العمل أو فعلا، لكن الأسبق إلى الفهم تخصيصه بالجوارح، لكن في الشرعيات فهو يستعمل فيهما، فيقال: أعمال القلوب، وأعمال الجوارح، وخصص بعضهم أعمال الجوارح بما عدا القول، وهو غلط؛ لاتفاقهم على أن اللسان جارحة، والقول عمله، نعم يستعمل القول والعمل في معرض التقابل، أما أن القول لا يسمى عملا، فلا.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكل امرئ ما نوى" مقتضاه أن من نوى شيئا، يحصل له، وما لم ينوه، لا يحصل له، ولهذا عظموا هذا الحديث، وجعلوه داخلا في ثلث العلم، أو نصفه، والمراد بالحصول وعدمه بالنسبة إلى الشرع، وإلا فالعمل قد حصل، لكنه غير معتد به، وسياق الحديث يدل عليه بقوله: "ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه".
فإن قيل: فما فائدة ذكر الثاني بعد الأول؟
قلنا: فائدته اشتراط تعيين المنوي، فمن كان عليه صلاة مقضية، لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل لا بد أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهما.
ولولا اللفظ الثاني، لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين، أو أوهم ذلك.
وكون هذا الحديث ثلث العلم، قال البيهقي وغيره: معناه أن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامه الثلاثة وأرجحها؛ لأنها تكون عبادة بانفرادها، بخلاف القسمين الآخرين، ولهذا كانت نية المؤمن خيرا من عمله؛ لأن القول والعمل يدخلهما الفساد بالرياء ونحوه، بخلاف النية (¬1)، وتدخل النية في الوضوء والاغتسال والتيمم والصلاة وأنواعها، والزكاة والصيام والاعتكاف والحج والطلاق والخلع والعتق والكتابة، والتدبير والإبراء والظهار PageV01P047 # ونحوها، بجعل الكناية كالصريح، وكذلك في البيع والإجارة وسائر المعاملات، والرجعة والوقف والهبة وكناية لفظ الطلاق وغيرها عند من يقول: كنايتها مع النية كالصريح، وهو الصحيح، وكذلك إذا كان عليه ألفان بأحدهما رهن دون الآخر، فأوفاه ألفا، صرف إلى ما نواه منهما، وكذلك ما أشبه ذلك، ويدخل -أيضا- في الأيمان والنذور، والله أعلم.
وأما ما يتعلق بأحكامه:
فاعلم أن النية في جميع العبادات تكون بالقلب كما سبق، ويستحب أن يتلفظ مع ذلك بلسانه، فإن اقتصر على القلب، كفاه، وإن اقتصر على اللسان، فلا.
وعن الشافعي قول ضعيف غريب؛ أنه يكفيه في الزكاة اللفظ؛ لأنها تشبه الديون، ولهذا يجوز تقديمها قبل وقتها، ويأخذها السلطان قهرا؛ ولهذا قال الأوزاعي: لا تجب النية في الزكاة.