وأما ألفاظه:
فقوله: "رقيت" -هو بكسر القاف، ولغة طيئ بفتحها-، وحكى صاحب "المطالع" الفتح مع الهمز (¬3)، وسميت الكعبة كعبة؛ لاستدارتها؛ من التكعب، وهو الاستدارة.
واختلف العلماء في كيفية العمل بهذا الحديث: PageV01P125
فمنهم: من رآه ناسخا لحديث أبي أيوب، واعتقد الإباحة مطلقا، وقاس الاستقبال على الاستدبار، واطرح تخصيص حكمه بالبنيان، ورأى أنه وصف ملغى لا اعتبار به.
ومنهم: من رأى العمل بحديث أبي أيوب، واعتقد أن هذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومنهم: من جمع بينهما، وأعملهما كما تقدم -والله أعلم-.
واستدل من خصه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بأن نظر ابن عمر، وجلوسه - صلى الله عليه وسلم - كان اتفاقا منهما من غير قصد لبيان حكم للأمة، وأنه رد بصره في الحال؛ لأنه لو كان ذلك حكما عاما، لبينه - صلى الله عليه وسلم - بالقول كغيره من الأحكام، فلما لم يقع ذلك، دل على الخصوص، ثم إن حكم العام إذا خص أن يقتصر على جواز التخصيص، ويبقى العام فيما عداه على عمومه فيما بقي من الصور؛ إذ لا معارض له في ذلك، وحديث ابن عمر هذا لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معا، بل دل على الاستدبار فقط، فالمعارضة بينه ويين حديث أبي أيوب إما هي في الاستدبار، فيبقى الاستقبال لا تعارض فيه، فيجب العمل به في المنع منه مطلقا، لكنهم أجازوهما معا في البنيان، وعليه هذا السؤال، وهذا إذا كان في حديث أبي أيوب لفظ يعم، وليس هو كذلك، بل هما جملتان، إحداهما عامة في محلها، تناول حديث ابن عمر بعض صور عمومها بالخصوص، والأخرى لم يتناولها، فهي باقية على حالها، وتقديم القياس على اللفظ العام فيه كلام في أصول الفقه، وشرط صحة القياس مساواة الفرع للأصل، أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم، ولا تساوي هاهنا؛ لزيادة قبح الاستقبال على الاستدبار على ما يشهد العرف به، وقد اعتبر ذلك العلماء في منع الاستقبال وجواز الاستدبار، فلا يلزم من إلغاء الناقص إلغاء الزائد في قبحه وحكم جوازه.
وفي الحديث: وجوب تتبع أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها ونقلها، وأنها كلها أحكام شرعية. PageV01P126
وفيه: جواز استدبار القبلة في البنيان، وأنه مخصص لعموم النهي -والله أعلم-.
وفيه: استحباب الكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط، وجواز قضاء الحاجة في مكان غير معد له؛ من سطح وغيره، سواء كان مضطرا إلى ذلك أم لا.
وفيه: جواز الإخبار عن مثل ذلك للاقتداء والعمل، وجواز تبسط أقارب الزوجة في بيت الزوج حالة الاحتشام، وكف البصر عما يستحيا من رؤيته -والله أعلم-.
واعلم أن العلماء من أصحاب الشافعي -رحمهم الله- قالوا: يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان إذا كان قريبا من ساتر من جدار أو نحوه؛ بحيث [يكون بينه وبين ثلاث أذرع فما دونها، وأن يكون الساتر مرتفعا بحيث] (¬1) يستر أسافل الإنسان، وقدروه بآخرة الرحل، وهي نحو ثلثي ذراع، فإن زاد ما بينه وبين الساتر على ذلك، أو قصر عن آخرة الرحل، فهو حرام كالصحراء، إلا إذا كان في بيت بني لذلك، فلا حجر فيه كيف كان، قالوا: ولو كان في الصحراء، وستر بشيء على الشرط المذكور، زال التحريم، فالاعتبار بوجود الساتر وعدمه، فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده، ويحرم فيهما لعدمه، هذا هو الصحيح المشهور.