* * *
الحديث الثالث
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام (¬3). PageV02P898
أما قول أبي هريرة - رضي الله عنه - وغيره:: "خليلي" يصفون النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ويضيفون خلته - صلى الله عليه وسلم - إلى نفوسهم؛ تشرفا بها، فهذا جائز لا بأس به، وقد وقع من جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - غير أبي هريرة، من غير نكير، بل ذلك مستعمل إلى الآن، لكنه بالمعنى الذي ذكرناه.
أما إضافتها إليه - صلى الله عليه وسلم - بمعنى أنه اتخذهم، أو أحدا منهم خليلا، فهذا لا يجوز؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نفاها عنهم، وأثبتها لنفسه، وأضافها إلى الله تعالى.
وأما مخاللة الإيمان والإسلام، فهذا جائز بالاتفاق، فإن الله - عز وجل -، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - قد أثبتاها في الكتاب والسنة، فقال الله تعالى: {إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات: 10]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "المسلم أخو المسلم" (¬1)، ومعنى الأخوة: المخاللة بهذا الوصف، والله أعلم.
وأما إيصاؤه - صلى الله عليه وسلم - بهذه الثلاث، فلما في المحافظة عليها من الخيرات الدنيوية والأخروية، منها: التمرين للنفس على النوافل [المعينة] من الصوم والصلاة؛ لكي تدخل في الواجب منهما بانشراح واسترواح، ولينجبر بها مع ما يقع فيه من نقص، ولإذهاب السيئات؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات، ولتضعيف الحسنات؛ كما علل - صلى الله عليه وسلم - صوم ثلاثة أيام من الشهر في الحديث قبله، بقوله: "فإن الحسنة بعشرة أمثالها"، وكان صومها يعدل صيام الشهر، ولعل الحكمة فيه تحصيل العلم بالفرق بين أن يصوم الشهر تقديرا وتخفيفا.
وأما صلاة الضحى، فلأن الركعتين منها تجزى عن الصدقات التي تصبح في كل يوم على مفاصل ابن آدم، وهي ثلاث مئة مفصل وستون، وقد ورد في السنة الحث على فعلها، وصنف الحاكم أبو عبد الله الحافظ فيها كتابا مستقلا، وفيه فوائد جمة، وذكر فيه حديثا أنه يقرأ في الركعة الأولى منها بعد سورة الفاتحة: PageV02P899
والشمس وضحاها، وفي الثانية: سورة: والضحى.
لكن الحديث ضعيف، وهو حسن العمل به فيهما، مناسب لها، والله أعلم.
ولا شك أن عدد ركعات صلاة الضحى له أكثر وأقل وأوسط، فبلغ الحاكم في كتابه المذكور بأكثرها إلى اثنتي عشرة ركعة، وهذا الحديث بيان لأقلها، وهو ركعتان، والوسط ما بينهما، وله درجات، وهي سنة مستحبة محثوث عليها بلا شك، وعدم مواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليها لا يدل على عدم استحبابها؛ فإن الاستحباب يقوم بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتظافر عليه الأدلة، بل ما واظب عليه - صلى الله عليه وسلم - وتترجح مرتبته على هذا، وعلى ما لم يواظب عليه ظاهرا.
وأما النوم على الوتر، فتقدم الكلام عليه في الحديث الثاني من باب الوتر، في تقديمه وتأخيره، ورد فيه حديث يقتضي الفرق بين من يثق بنفسه القيام آخر الليل، وبين من لم يثق، فعلى هذا تكون وصيته - صلى الله عليه وسلم - هذه مخصوصة بمن حاله كحال أبي هريرة - رضي الله عنه - ومن وافقه، والله أعلم.
وفي هذا الحديث: استحباب وصية العالم أصحابه بالمندوبات وفعلها.