واستدل من قال بأفضلية صوم الدهر بالشرط المذكور بأن العمل كلما كان أكثر، كان الأجر أوفر، وهذا هو الأصل، فيحتاج إلى تأويل قول من قال بأفضلية يوم ويوم، ودليلهم.
فقيل: إنه أفضل بالنسبة إلى حال من حاله مثل عبد الله بن عمرو ممن يتعذر عليه الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق.
وقال شيخنا الإمام أبو الفتح - رحمه الله - (¬1): والأقرب عندي أن يجري على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود - صلى الله عليه وسلم -، والسبب فيه؛ أن الأقوال متعارضة المصالح والمفاسد، وليس ذلك معلوما لنا، ولا منحصرا، فإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فمقدار كل واحد منهما في الحث والمنع غير محقق لنا، فالطريق حينئذ؛ أن يفوض الحكم إلى صاحب الشرع، ويجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ مع قوة الظاهر هاهنا.
وأما زيادة العمل، واقتضاء القاعدة زيادة الأجر بسببه، فيعارضه اقتضاء PageV02P894 # العادة والجبلة والتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم، ومقادير ذلك بالفائت مع مقادير الحاصل من الصوم، غير معلوم لنا.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صوم فوق صوم داود"؛ يحمل على أنه لا فوق في الفضيلة المسؤول عنها.
قلت: والذي تقتضيه الأدلة كلها، وفعل الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم، وتقرير حمزة بن عمرو وغيره، وأمره - صلى الله عليه وسلم - بإكثار الصوم لمن لا يستمع التزوج، وسرده - صلى الله عليه وسلم - الصوم في بعض الشهور والإفطار في بعضها، وتخفيف المشقة في الصوم سردا، والمشقة في تفريقه يوما يوما: أن الأفضلية تختلف باختلاف الأشخاص، على حسب حاجتهم إليه، والقيام بحقوق الله -عز وجل-، وفي غيره لا [يتقدر] بصوم يوم يوم، ولا بالسرد؛ جمعا بين الأدلة، والثواب وكثرته وقلته راجع إلى ما ذكرته، لا إلى كثرة العمل وقلته، بل إلى الإخلاص فيه والمقاصد، فرب عمل قليل أفضل من كثير، والذي ذكر من الترجيحات، إنما هو بالنسبة إلى الظاهر، والله سبحانه أعلم.
ومنها: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد اختلف العلماء في تعيينها اختلافا كثيرا، وهو اختلاف في تعيين الأحسن، والأفضل لا غير.
وليس في هذا الحديث شيء مما يدل على تعيين شيء، بل فيه تعليله بأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها.
وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يكن يبالي من أي الشهر كان يصوم، وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - بالصوم من سرة الشهر، ومن سرر الشهر، ولا شك أن سرة الشهر وسطه، فيكون المراد بالثلاثة: الأيام البيض؛ وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وجاءت مبينة في حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الترمذي، وغيره (¬1).
ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - نبه بسرة الشهر، وبحديث الترمذي في أيام البيض، على PageV02P895 # أفضليتها، لا على كونها ثلاثا من كل شهر، كما نبه على صوم الاثنين والخميس، ومعلوم أنهما متكرران في كل شهر، وسرر الشهر أوله، وقيل: آخره، وقيل: وسطه، وخياره وأفضله لغة.
وقد وقع الأمر بصوم الثلاث أول الشهر، وقد وقع آخره، وكل ذلك يبين أنه لا حرج في ذلك، وأن الاختلاف إنما هو في الأحسن الأفضل.
ومنها: كراهة قيام كل الليل، ونقلت الكراهة عن جماعة، ودليلهم: رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك على من أراده، ولما يتعلق بفعله من الإجحاف بوظائف من الدين وغيره عديدة، وقال أصحاب الشافعي - رحمهم الله -: يكره قيام كل الليل دائما لكل واحد، وفرقوا بينه وبين صوم الدهر في حق من لا يتضرر به، ولا يفوت حقا؛ بأن صلاة الليل كله لا بد فيها من الإضرار بنفسه، وتفويت بعض الحقوق؛ لأنه إن لم ينم بالنهار، فهو ضرر ظاهر، وإن نام نوما ينجبر فيه سهره، فوت بعض الحقوق، بخلاف من يصلي بعض الليل؛ فإئه يستغني بنوم باقيه، وإن نام معه شيئا في النهار، كان يسيرا لا يفوت به حق، وكذا من قام ليلة كاملة، كليلة العيد أو غيرها، لا دائما؛ فإنه لا كراهة في ذلك؛ لعدم الضرر فيه، والله أعلم.