وفي هذا الحديث أحكام:
منها: أن الكبير العالم إذا بلغه عن بعض أصحابه أمر يخالف الأولى في حقه، أو مطلقا، أن ينبهه عليه، [ويبينه] له.
ومنها: أن التزام الطاعات الشاقات التي لا يستطاع القيام بها، أو الدوام عليها، غير لازمة.
ومنها: أن الإنسان إذا سئل عما نقل عنه، يجيب بالواقع، ولا يوري؛ خصوصا فيما يتعلق بالعبادات.
ومنها: التفدية بالآباء والأمهات لكبار العلماء، وصدقهم، وجوابهم بأحسن العبارات.
ومنها: أن الشخص لا يعمل إلا ما يستطيع الدوام عليه، ويراعي في ذلك حق الله - عز وجل -، وحق نفسه، وحق غيره.
ومنها: بذل الوسع في الاجتهاد في العبادات على حسب الطاقة، وأداء غيرها من الطاعات.
ومنها: جواز صوم الدهر، غير الأيام الخمسة المنهي عنها، وهو مذهب الجمهور.
وقد سرد الصوم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قبل موته بسنتين، وسرده PageV02P892 # أبو الدرداء، وأبو أمامة الباهلي، وعبد الله بن عمرو، وحمزة بن عمرو، وعائشة، وأم سلمة - رضي الله عنهم - زوجا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأسماء بنت أبي بكر، وجماعة من التابعين.
وقال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: فإن قوي على صوم الدهر، إذا أفطر الأيام التي نهى عنها الشرع، فحسن، ومنع أهل الظاهر صيام الدهر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صام من صام الأبد" (¬1)، أو: "ما صام ولا أفطر" (¬2)، وتأوله مخالفوهم على من صام الدهر بالأيام المنهي عنها، وهو جواب عائشة - رضي الله عنها -، وهو حقيقة صوم الأبد كما ذكرناه، فمن صام هذه الأيام مع غيرها، فهو صائم الأبد، ومن أفطرها، لم يصم الأبد.
إلا أن في هذا خروجا عن الحقيقة الشرعية في مدلول لفظة "صام"؛ حيث إنها غير قابلة للصوم شرعا، فإن وقعت المحافظة على حقيقة الأبد، فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظ: "صام الأبد" شرعا، فيجب أن يحملوا ذلك على الصوم اللغوي، وإذا دار اللفظ بين حمله على مدلول اللغة، ومدلول صاحب الشرع في ألفاظه، حمل على الحقيقة الشرعية، مع أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهره أن الأبد متعلق الحكم من حيث هو أمد، وإذا وقع الصوم في هذه الأيام، فعلته وقوعه في الوقت المنهي عنه، فعلته ترتب الحكم، ويبقى ترتيبه على مسمى الأبد غير واقع؛ فإنه إذا صام هذه الأيام، تعلق به النهي، سواء صام غيرها، أو أفطر، فلا يبقى متعلق النهي، وعلته: صوم الأبد، بل صوم هذه الأيام، إلا أنه لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام، تعلق به النهي؛ لكونه ملزوما للنهي عنه، فمن هنا نظر المؤولون لهذا التأويل، وتركوا التعليل بخصوص صوم الأبد.
تأويل ثان: أنه محمول على من تضرر به، أو فوت حقا، كما ذكرنا. PageV02P893
تأويل ثالث: أن معنى "لا صام من صام الأبد": أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره ممن صام وأفطر، فيكون "لا صام الأبد" خبرا، لا دعاء، مع أن نهي عبد الله بن عمرو وخطابه بذلك كان لعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعجزه آخر عمره، فعجز وندم على كونه لم يقبل الرخصة، فنهيه عنه لعلمه بأنه سيعجز، وإقراره لحمزة بن عمرو؛ لعلمه بقدرته بلا ضرورة.
وقد اختلف الفقهاء في الأفضل من صوم يوم ويوم، أو صوم الدهر غير الأيام المنهي عنها، مع اتفاقهم على جواز الأمرين إذا لم يتضرر بواحد منهما، ولم يفوت حقا، فاستدل من قال بأفضلية صوم يوم ويوم بهذا الحديث، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وهو أفضل الصيام"، وفي رواية: "أحب الصيام إلى الله"، وهو أقوى الصيام في ذلك.