الحديث الحادي عشر
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: "إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى" رواه أبو هريرة، وعائشة، وأنس (¬1).
ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: "فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل إلى السحر" (¬2).
أما ابن عمر ومن ذكر من الصحابة - رضي الله عنهم -، فتقدم ذكرهم. PageV02P885
وأما قوله: "رواه أبو هريرة" إلى آخره، فيحتمل أنه ذكر روايتهم لتقرير النهي وتأكيده؛ حيث إن كلا منهم متأخر التحمل عنه - صلى الله عليه وسلم -، والرواية، وذلك دليل على استقرار حكم النهي وعمومه.
وأما الوصال، فحقيقته: أن يتصل صوم اليوم الأول باليوم الثاني من غير فطر بينهما، فلا يتناول ذلك الفطر وقت السحر، ولا يكون ذلك وصالا، لكنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل إلى السحر"، وذلك يقتضي تسميته وصالا، فيكون صورة لا معنى.
والحكمة في النهي عنه الملل المترتب عليه، والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين؛ من إتمام الصلاة، ووظائفها، وغيرها من وظائف العبادات المشروعة، في ليله ونهاره، أو ترك الصوم بالكلية، أو إبطاله، ولهذا المعنى نهى في الصوم عن الفصد والحجامة، ومنع من القبلة ونحوها فيه؛ حيث إن ذلك يؤدي إلى إبطاله وإفساده، وما أدى إلى الفساد، فهو فاسد.
ثم الشيء قد يكون مأمورا به بأصل الشرع؛ كالصوم، إما واجبا، إما ندبا، وقد يكون مأمورا به، مترتبا على إيجاب الشخص على نفسه؛ كالنذر، فإنه منهي عنه بأصل الشرع، واجب الإتيان به، والحديث يعم النهي عن الوصال في ذلك جميعه.
فإن كان في الواجب بأصل الشرع، كان تركه واجبا، وإن كان في المندوب على قول من يوجب إتمامه من الفقهاء، فكذلك، وعلى قول من يستحبه، كان تركه مستحبا، وفعله مكروها.
وأما النذر: فهو متردد بين كون أصله منهيا عنه، ويين ترتيب الوجوب عليه، لكن رتبته في المنع من الوصال أعلى من رتبة الصوم المندوب، وأدنى من رتبة الصوم الواجب بأصل، وفيه نظر، فيحتمل استواؤهما؛ لاستوائهما في الوجوب، ويحتمل افتراقهما؛ لاختلافهما في الإيجاب بأصل الشرع، أو بإيجاب الشخص دون الشرع. لكن الوجوب في النذر؛ إنما هو للوفاء بما التزمه PageV02P886 # العبد لله تعالى، وألا يدخل فيمن يقول ما لا يفعل.
وهذا بمفرده لا يقتضي استواءهما في المصالح، مع ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن النذر مع وجوب الوفاء بالمنذور.
فلو كان مطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات، لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبل النذر، مع أن فعل الطاعة قبل النذر داخل في قوله تعالى، فيما ثبت في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عن ربه - سبحانه وتعالى -: "وما تقرب عبدي إلي بمثل أداء ما افترضت عليه" (¬1)، فيحمل النهي عن الوصال والبحث المذكور على أداء ما افترض بأصل الشرع؛ لأنه إذا حمل على العموم، كان النذر وسيلة إلى تحصيل الأفضل من الوصال وغيره، فكان يجب أن يكون مستحبا، ولم يقل أحد به، بل اتفقوا على كراهته.
ثم إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل إلى السحر"، محمول
على مواصلة ترك الفطر وعدم تعجيله، لا على مواصلة الصوم المنهي عنه؛ فإن