والمشهور من قولي الشافعي، وإليه ذهب الجمهور: أنه لا يصام عن ميت، لا نذر ولا غيره، وهو الجديد من مذهبه، وإليه ذهب الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة - رضي الله عنهم -، ورواية عن الحسن، والزهري، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.
أما الأجنبي، فلا يصوم؛ لأجل التخصيص في مناسبة الولاية لذلك، أو لأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم؛ لكونها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فلا تدخلها بعد الموت؛ كالصلاة، وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة، وجب أن تقتضي فيه على ما ورد في الحديث.
وأما غيره من القرابة، أو العصبة، أو الولاية؛ فيجري على القياس، لكن قال أصحاب الشافعي: لو أمر الولي أجنبيا بأن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة، جاز؛ كما في الحج، وهذا إنما يكون على قول للشافعي: إنه يصام عنه.
أما على قول المنع، فلا يتجه ذلك، قال القاضي عياض - رحمه الله -: منع الصوم عن الميت هو قول جمهور العلماء، وتأولوا حديث هذا الباب على أنه يطعم عنه وليه، وهو تأويل ضعيف باطل، لا ضرورة إليه أم أي مانع يمنع من العمل به مع تظاهر الأحاديث، وعدم المعارض لها، قال القاضي، وأصحاب PageV02P878 # الشافعي: وأجمعوا على أنه لا يصلى عن الميت صلاة فائتة، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت، والله أعلم (¬1).
ومنها: أن الأجنبي لا يصوم عن الميت، على ما تقدم تقريره وبيانه.
ومنها: أن غير الصوم لا يلحق به، والله أعلم.
* * *
الحديث الثامن
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟ "، قال: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (¬2).
وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟، فقال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ "، قالت: نعم، قال: "فصومي عن أمك" (¬3).
أما ابن عباس، فتقدم الكلام عليه.
وأما الرجل والمرأة وأمهما، فلا أعلم أسماءهم بعد الكشف والتعب، فمن علم ذلك، فليفد.
وقد اقتضى حديث ابن عباس عدم تخصيص جواز النيابة بصوم النذر؛ فإنه قد أطلق القول فيه بموت أمه، وعليها صوم شهر، من غير تقييد بنذر، وهو منصوص الشافعي في القديم، وهو الراجح كما تقدم بيانه، خلافا لما قاله أحمد من أنه يصوم عنه في النذر، ويطعم عنه في قضاء رمضان. PageV02P879
ووجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين:
أحدهما: أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة، يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر، ويحتمل أن يكون عن غيره، لكن ذلك يرجع إلى قاعدة في أصول الفقه متفق عليها، وهي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا: أنه يكون الحكم شاملا للأمور كلها، وهو الذي نقل عن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -، وغيره. وعن أئمة أصول الفقه: ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال.