باب الصوم في السفر وغيره
الحديث الأول
عن عائشة - رضي الله عنها -: أن حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه - قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أصوم في السفر؟ -وكان كثير الصيام- قال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر" (¬1).
أما حمزة بن عمرو: فكنيته أبو صالح، ويقال: أبو محمد بن عمرو بن عويمر بن الحارث بن الأعرج بن سعيد بن رزاح، بن عدي بن سهم بن مازن بن سلامان بن الحارث بن أسلم بن أفصى بن حارثة، مدني، روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعة أحاديث، روى له مسلم حديثا واحدا من رواية أبي مرواح الغفاري عنه، وقد أخرجا ذكره في هذا الحديث. وقد حدث عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -، روى عنه ابنه محمد بن حمزة، وعائشة الصديقة، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، وغيرهم، مات في ولاية يزيد بن معاوية سنة إحدى وستين، وهو ابن إحدى وسبعين سنة (¬2). PageV02P861
وأما الأسلمي، فبفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح اللام وكسر الميم، ثم ياء النسب، فنسبة إلى جد من أجداده المذكورين أسلم بن أفصى بن حارثة، وإليه ينسب أيضا من الصحابة - رضي الله عنهم - أبو برزة الأسلمي، والله أعلم.
واعلم أن حديث حمزة بن عمرو هذا قد حمله بعضهم على مطلق الصوم، وقيده بعضهم بصوم رمضان، مستدلا بما رواه مسلم وغيره في حديث حمزة بن عمرو هذا، قال: قلت: يا رسول الله! إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه، وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر -يعني: رمضان- وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد أن أصوم يا رسول الله أهون علي بأن أؤخره، فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: "أي ذلك شئت يا حمزة" (¬1).
وقد روى البخاري ومسلم الإطلاق من غير تقييد برمضان، وفيه: إني رجل أسرد الصوم في السفر ... أفأصوم؟ كما في حديث الكتاب، وإذا ثبت ذلك، فإما أن يحمل المطلق على المقيد، فلا يكون فيه دليل على صوم التطوع، قال: أبو العباس القرطبي: لوجهين:
أحدهما: قوله في بعض روايات الحديث قال: "هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها، فحسن، ومن أحب أن يصوم، فلا جناح عليه" (¬2)، ولا يقال في التطوع مثل هذا.
والوجه الثاني: إن [في] الحديث التقييد برمضان، فهو نص في الفرض دون التطوع (¬3)، أو يحمل المقيد على المطلق، فيدخل فيه صوم التطوع، أو يكون PageV02P862 # من باب العبرة بعموم اللفظ في قوله: إني رجل أسرد الصوم في السفر، وخيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الصوم وتركه، من غير نظر إلى فرض أو نفل، أو يعتبر خصوص السبب في كونه شابا، ويجد قوة، ويكري ظهره، ويعالجه في سفره، ويرى أن الصوم أهون عليه من الإفطار؛ لكون الصوم يبقى دينا، فخيره، ويكون السبب كالمعاد في التخيير، وهو الجواب ينظر في ذلك كله.
وإذا حملناه على الفرض والنفل، فيحتاج الجواب عن مذهب الشافعي - رحمه الله -، وأحمد، في كون النفل لا يبقى دينا على من أفطره، والله أعلم.
أما من حمله على مطلق الصوم، فاستدل بقوله: إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ الحديث، فقال: ظاهره أن ذلك لا يستعمل إلا في التطوع، وإلا لما حسن السؤال عن صوم الفرض، فاستدل به للشافعي وموافقيه في أن صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف منه ضررا، ولا يفوت به حقا، بشرط فطر يومي العيد والتشريق؛ لأنه أخبر بسرده، ولم ينكر عليه، بل أقره عليه، وأذن له فيه في السفر، ففي الحضر أولى، فحينئذ يحتاج الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - في إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - صوم الدهر، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: في صوم يوم وفطر يوم: "لا أفضل من ذلك" (¬1).