وقد روي من حديث سراقة بن مالك، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إذا أتى أحدكم البراز، فليكرم قبلة الله -عز وجل-" (¬1)، وهذا ظاهر قوي في هذا التعليل، [فلا فرق فيه بين الصحراء والبنيان] (¬2)، ولو كان الحائل كافيا في جوازه في البنيان، لكان في الصحراء [من] (¬3) الجبال والأودية ما هو أكفى.
وفيه مذهب ثان: أنهما جائزان مطلقا، وهو قول: عروة بن الزبير، وربيعة الرأي شيخ مالك، وداود الظاهري، ورأى هؤلاء حديث أبي أيوب منسوخا، وزعموا أن ناسخه حديث مجاهد عن جابر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، وهو حديث حسن بلا شك، رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم في "مستدركه"، وقال: صحيح على شرط مسلم (¬4)، والصواب أنه حسن ليس على PageV01P119 # شرط مسلم؛ لأن أبان بن صالح أحد رواته روى له البخاري دون مسلم، ولا يجوز أن يقول: على شرط البخاري؛ لأن في إسناده محمد بن إسحاق، والبخاري لم يرو له أصلا ولا متابعة، فتعين أن يكون حسنا، لكن استدلال هؤلاء به على النسخ ضعيف فيهما، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع، والجمع ممكن كما سيأتي.
وفيه مذهب ثالث: أنه لا يجوز الاستقبال فيهما، ويجوز الاستدبار فيهما، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهو ضعيف جدا، ويكفي في الرد عليه حديث أبي أيوب هذا.
وفيه مذهب رابع: وهو قول الجمهور، وبه قال مالك والشافعي، وأحمد -في إحدى الروايتين- أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، ولا يحرم ذلك في البنيان، وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب، وابن عمر -رضي الله عنهم-، ورأى هؤلاء الجمع بين الأحاديث، وأنه لا يصار إلى النسخ إلا بالتصريح به، أو بمعرفة تاريخه، وأن الجمع أولى من إلغاء بعض الأحاديث، واستدلوا بحديث ابن عمر الآتي، وبأحاديث أخر، ولما في المنع في البنيان من المشقة والتكلف لترك القبلة، بخلاف الصحراء.
واعلم أن الغائط استعمل في الخارج، وغلب على الحقيقة الوضعية، فصار حقيقة عرفية، لكن لا يقصد به إلا الخارج من الدبر فقط، ويقال: إنه يقصد به الخارج من القبل والدبر كيف كان.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكن شرقوا أو غربوا" هذا الخطاب لأهل المدينة ومن في معناهم؛ كأهل الشام واليمن وغيرهم ممن قبلته على هذا [السمت] (¬1)، فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب، فإنه يتيامن أو يتشاءم -والله أعلم-. PageV01P120
وقول أبي أيوب: فقدمنا الشام ... إلى آخره، يدل على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع، على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين في ذلك، والمعني به استعمال صيغة العموم في بعض أفراده كما فعله الجمهور في حديث أبي أيوب هذا.
قال شيخنا أبو الفتح الحافظ - رحمه الله -: أولع بعض أهل العصر وما يقرب منهم (¬1) بأن قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا، أو على الأفعال، كانت عامة في ذلك، مطلقة في الزمان والمكان، والأحوال والتعلقات، ثم يقال: المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة، فلا يكون حجة فيما عداه، وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة، وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال، وهذا باطل عندنا، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا يخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات، فقد خالف مقتضى العموم، نعم يكفي في العمل المطلق مرة؛ كما قالوه، ونحن لا نقول به في هذه المواضع من حيث الإطلاق، وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات، فإن كان المطلق لا يقتضي العمل به في مرة مخالفة لمقتضى صيغة العموم، اكتفينا في العمل به مرة واحدة، مما يخالف مقتضى صيغة العموم، قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغة الأمر، لا من حيث إن المطلق يعم، مثال ذلك إذا قال: من دخل داري فأعطه درهما، فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة، فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان، فأعمل به في الذوات الداخلة في أول النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت، لأنه مطلق في الزمان، وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به أخرى؛ لعدم عموم المطلق.