ورواه موسى بن عقبة، فقال: "هي له ومثلها معها" (¬1)، قيل: إن (له) بمعنى عليه، قال الله تعالى: {ولهم اللعنة} [غافر: 52]، وقال تعالى: {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7].
قال بعضهم: والأشبه عندي احتمال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها على ما تقدم، وإخراجها عنه برأيه، وهي له، ويعضده رواية: فهي له، وصدقة عليه، لا على أنه أحل له الصدقة، ولكنه تركها له، فأخرج الصدقة عنه من مال نفسه.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عم الرجل صنو أبيه"؛ أي: يرجع مع أبيه إلى أصل واحد، ومنه قوله تعالى: {صنوان وغير صنوان} [الرعد: 4]، وأصله في النخلتين والنخلات التي ترجع إلى أصل واحد، والصنوان جمع صنو؛ كقنوان وقنو، وتجمع أصناء؛ كأسماء، فإذا كثرت قلت: الصني والصنى.
وذكر - صلى الله عليه وسلم - ذلك لعمر تعظيما لحق العم، وهو مقتض ومناسب لأن يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هي علي" على أنه يحملها عنه احتراما له ومبرة وإكراما حتى لا يتعرض له بطلبها أحد؛ إذ يحملها عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي هذا الحديث أحكام أصلية ومتفرعة على التأويلات فيه:
فمن الأصلية:
بعث الإمام العمال لجباية الزكوات.
ومنها: أن يكونوا أمناء فيها، ثقات، عارفين؛ حيث بعث - صلى الله عليه وسلم - عليها عمر - رضي الله عنه -.
ومنها: تعريف الإمام بمانعيها؛ ليعينهم على أخذها منهم، أو يبين لهم وجوه أعذارهم في منعها. PageV02P821
ومنها: تعريف الفقير نعمة الله تعالى عليه في المعنى؛ ليقوم بحق الله تعالى فيه الواجب، أو المندوب.
ومنها: البيان للعمال ما يظلمون فيه من غيره.
ومنها: تحمل الإمام عن بعض رعيته وأتباعه وأقاربه ما وجب عليه، أو ندب إليه.
ومنها: بيان فضل العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتنبيه على فضل العم، وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر على فضل الخالة، فقال: "الخالة بمنزلة الأم" (¬1).
وأما الأحكام المتفرعة على تأويلات الحديث:
فمنها: أنه يجوز للإمام، ويستحب له أن يتأول لمن شكي إليه من رعيته في منع الحق التأويلات المحتملة، وإن كانت خلاف الظاهر.
ومنها: وجوب الزكاة في الأموال المرصدة للتجارة، وقد حكى ابن المنذر فيه الإجماع، وزعم بعض المتأخرين من الظاهرية أنه لا زكاة فيها، وهو مسبوق بالإجماع.
ومنها: جواز تحبيس الخيل والإبل والسلاح من الدروع والسيوف والحجف وغيرها من المركوبات والمنقولات.
ومنها: جواز أخذ القيم في الزكاة، وقد أدخل البخاري هذا الحديث في باب أخذ العوض في الزكاة، فيدل على أنه ذهب إلى تأويل الحديث عن الصدقة الواجبة.
ومنها: عتب الإمام على من منع الخير، وإن كان منعه مندوبا، في غيبته وحضوره.
ومنها: جواز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة، PageV02P822 # والأوزاعي، والشافعي، وفقهاء المحدثين، ومن هؤلاء من يجيز تقديم زكاة عامين؛ أخذا بهذا الحديث، ومنع ذلك مالك والليث، وهو قول عائشة، وابن سيرين، وقالوا: لا يجوز تقديمها على وقت وجوبها؛ كالصلاة، وعن مالك خلاف فيما قرب، وكأن هؤلاء لم يصح عندهم الحديث، ولا ارتضوا ذلك التأويل، أو جعلوه خاصا بالعباس.
ومنها: جواز دفع الزكاة إلى صنف واحد، وهو قول مالك وجمهور العلماء، خلافا للشافعي وغيره، والاستدلال على ذلك من هذا الحديث ضعيف جدا، وفي بعض هذه الاستدلالات المتفرعة نظر، والله أعلم.