وأما الخبث، فهو بضم الخاء والباء وإسكانها، لكن الأكثرون على الضم، والإسكان جائز كما في نظائره، ونقل القاضي عياض أن الأكثرين على الإسكان، وقال الخطابي: الإسكان غلط، وكلا القولين خلاف الصواب، بل الوجهان جائزان كما ذكرنا، وجواز الإسكان على سبيل التخفيف قياسا؛ كما يقال: كتب ورسل، وعنق، وأذن غير ممنوع، لا خلاف فيه عند أئمة العربية، وهو باب معروف عند أئمة التصريف، وهو أن فعلا -بضم الفاء والعين- تخفف عينه قياسا، فلعل الخطابي أنكر أن الأصل الإسكان فيه، لكن عبارته موهمة، وممن صرح بأن الباء ساكنة هنا إمام هذا الفن والعمدة فيه أبو عبيد القاسم بن سلام، والخبث -بالضم- جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، يريد ذكران الشياطين PageV01P112 # وإناثهم، وقيل: هو الشر، وقيل: الكفر، وقيل: الخبث: الشيطان، والخبائث: المعاصي، وقال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب: المكروه؛ فإن كان من الكلام، فهو الشتم، وإن كان من الملل، فهو الكفر، وإن كان من الطعام، فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار (¬1).
ولا شك في صحة هذا الحديث من رواية أنس - رضي الله عنه - كما ذكره المصنف، وهو ثابت في "الصحيحين"، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحاكم أبو عبد الله في "مستدركه" من رواية زيد بن أرقم - رضي الله عنه - بزيادة في أوله، وهي: "إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء، فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث"، وقال الترمذي: حديث أنس أصح شيء في الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب (¬2)، وأشار إلى اختلاف الرواة فيه، وقال أبو محمد عبد الحق في "أحكامه الوسطى": حديث زيد بن أرقم اختلف في إسناده، والذي أسنده ثقة، وقال الحاكم: هو من شرط الصحيح، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وقال شيخنا أبو زكريا النواوي - رحمه الله -: حديث زيد بن أرقم صحيح أو حسن، قلت: وهو حسن عند أبي داود؛ لسكوته عليه -والله أعلم-.
قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد القشيري - رحمه الله - قوله: "إذا دخل": يحتمل أن يراد به: إذا أراد الدخول؛ كما في قوله تعالى: {ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل PageV01P113 # شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين} [النحل: 89]، ويحتمل أن يريد به: ابتداء الدخول، وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة، فإن كان المحل الذي يقضي فيه الحاجة غير معد لذلك؛ كالصحراء مثلا، جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معدا لذلك؛ كالكنيف، ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء، فمن كرهه، فهو محتاج إلى أن يؤول قوله: إذا دخل بمعنى: إذا أراد؛ لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم - "إن هذ الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل "الحديث، وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان، فلا يحتاج إلى هذا التأويل، ويحمل دخل على حقيقتها، ثم قال: الحديث الذي ذكرناه من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذه الحشوش محتضرة"؛ أي: للجان والشياطين بيان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص لهذا المكان المخصوص، هذا آخر كلامه (¬1).