وقولها: "فأعطانا حقوه " -بكسر الحاء وفتحها- لغتان: وهو الإزار، وأصل الحقو معقد الإزار، وسمي به الإزار مجازا؛ لملازمته إياه، وهو من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه، وجمع الحقو: أحق وحقى، ويجمع -أيضا- على أحقاء؛ كدلو وأدلاء ودلى (¬1).
وقولها: فقال: "أشعرنها إياه" معناه: اجعلنه شعارا لها، والشعار ما يلي الجسد، والدثار ما فوقه، والحكمة في إشعارها به تبريكها بآثاره - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" هذا أمر بإكرام ميامن الميت، ومواضع الطهارة من بدنه؛ تشريفا لها على سائر البدن، فإن البدأة بالشيء يقتضي الاهتمام به، لكن إذا فعل ذلك، هل هو وضوء حقيقي، أو هو جزء من الغسل خصت به المذكورات من الميامن ومواضع الوضوء تشريفا؟ فيه كلام.
قولها: "وجعلنا رأسها ثلاثة قرون"؛ أي: ثلاث ضفائر، وتضمن ذلك تسريح شعر الميت وضفره.
وفي هذا الحديث أحكام كثيرة:
منها: أن العالم يجب عليه الابتداء بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم، أو يقصر في العمل به.
ومنها: أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها، وقد يمنع ذلك من يتحقق أن PageV02P772 # زوج زينب كان حاضرا في وقت وفاتها، لا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة، ومذهب الشافعي والجمهور أن للزوج غسل زوجته، وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة: لا يجوز له غسلها، واختلف أصحاب الشافعي في أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها على وجهين: أصحهما عندهم: أنهن أحق به منه، وأجمع العلماء على أن لها غسل زوجها.
ومنها: أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل من غسل الميت من حيث إنه موضع تعليم، فلو وجب، لذكره، وعدم الوجوب مذهب الشافعي والجمهور، ولكن قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بوجوبه، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه، وجمهور العلماء على استحبابه، وفي مذهب الشافعي وجه شاذ مردود: أنه واجب، وليس بشيء، والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة مرفوعا: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ" (¬1) ضعيف بالاتفاق.
ومنها: شرعية الإيتار في غسل الميت على حسب الحاجة.
ومنها: تفويض الحاجة في ذلك إلى الغاسل على حسب المصلحة الشرعية من غير إسراف.
ومنها: أنه ينبغي للعالم إذا علم أمرا يتعلق بالمأمور به لا يمكن الائتمار به إلا بالفعل على صورة أن يقيد الأمر والتعليم بغاية ليوضع موضعه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا فرغتن فآذنني"؛ أي: أعلمنني.
ومنها: أنه ينبغي للمأمور التقيد بالأمر فورا وغاية.
ومنها: استحباب السدر في غسل الميت، وهو متفق على استحبابه، ويكون في المرة الواجبة، وقيل: يجوز فيها. PageV02P773
ومنها: استحباب شيء من الكافور في الغسلة الأخيرة، وهو متفق عليه عند الشافعية ومالك وأحمد، وبه قال جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يستحب، وهذا الحديث حجة عليه.
ومنها: تبريك الرجل الصالح أقاربه وأصحابه بشيء من آثاره، خصوصا في الموت وأسبابه، وقبول ذلك منه.
ومنها: جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.
ومنها: استحباب مشط رأس الميت وضفره، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الأوزاعي والكوفيون: لا يستحب المشط ولا الضفر، بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقا، وقال بعض أصحاب الشافعي بجعل الثلاث خلف ظهرها، وروى في ذلك حديثا غريبا أثبت استحبابه به.