والثاني: ما قيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - رآه، فيكون حين صلاته عليه كميت رآه الإمام ولم يره المأمومون، وهذا يحتاج إلى نقل يثبته، فمثله لا يثبت بالاحتمال.
ومنها: الخروج إلى المصلى للصلاة على الميت الغائب من غير كراهة، وقد تمسك به الحنفية في منع الصلاة على الميت في المسجد، وبجعل الكراهة في الصلاة على الميت في المسجد مطلقة، ولا يتم لهم ذلك إلا أن تخص الكراهة في الميت يكون في المسجد؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد (¬1)، ومعلوم أن موته كان خارج المسجد، وحمل إلى المسجد للصلاة PageV02P763 # عليه فيه، والخروج إلى المصلى للصلاة على النجاشي أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة الباهرة، ولإكثار المصلين عليه، ومذهب جمهور العلماء جواز الصلاة على الميت في المسجد مطلقا، ولا يتم لهم الاستدلال منه على الكراهة على الصلاة عليه فيه أصلا؛ لأن الممتنع عندهم إنما هو إدخاله إلى المسجد، لا مجرد الصلاة عليه فيه.
ومنها: أن سنة تكبيرات صلاة الجنازة أربع، وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء، ونقل إجماعهم عليه، وخالف الشيعة في ذلك، وقالوا: يكبر خمسا، وقد وردت به أحاديث مرفوعة، لكنها غير ثابتة كثبوت التكبير أربعا، وبتقدير ثبوتها، فالتكبير أربعا متأخر عنها، وهو مروي عن ابن عباس؛ أعني: التكبير أربعا كان متأخرا عن التكبير خمسا، ومعلوم أن الأخذ عنه كان بالآخر فالآخر من أمره - صلى الله عليه وسلم -، وروي عن بعض المتقدمين أنه كبر على الجنازة ثلاثا، وهذا الحديث يرده، واختلف الصحابة فيه من ثلاث إلى تسع، ثم وقع الاتفاق على الأربع كما بينا، ونسخ ما عنداه.
ومنها: استحباب الصفوف، والأمر بها في صلاة الجنازة؛ لقوله: فصف بهم، وقد ثبت في الصحيح من كتب السنن: "من صلى عليه ثلاثة صفوف لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه" (¬1)، ولم يقع في الأحاديث الصحيحة السلام من صلاة الجنازة على الخصوص، لكن يستدل عليه بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم"، وهو حديث صحيح أجمع العلماء عليه، لكن قال الجمهور منهم: يسلم تسليمة واحدة، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف: يسلم تسليمتين. PageV02P764
وهل يجهر الإمام بالسلام أو يسر به؟ قال الشافعي: يسر، وقال أبو حنيفة: يجهر، وعن مالك روايتان، والله أعلم.
* * *