وكونها مشروعة للنساء وغيرهن هو مذهب الشافعي، ومشهور مذهب مالك، وروي عن مالك -أيضا-: أن المخاطب بها من يخاطب بالجمعة، فيخرج منها النساء والمسافرون ونحوهم، وذهب الكوفيون إلى أنهن يصلين أفذاذا لا جماعة، وقد صح حضورهن لها مع رسول الله- - صلى الله عليه وسلم -، وذلك يدل على أنهن مخاطبات بها في جماعة.
ومنها: شرعية الدعاء والذكر والاستغفار عند الكسوف، ولا شك أن كل واحد من المذكورات عبادة مستقلة مطلوبة في جميع الحالات والآنات، سواء كان أمر مخوف، أم لا، لكنه آكد في المخوف، والله أعلم.
فالدعاء والذكر والاستغفار مشروع لمزيد الخيرات واستدفاع المكروهات.
* * * PageV02P736
باب الاستسقاء
الاستسقاء: طلب السقيا.
الحديث الأول
عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني -رضي الله عنه- قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يستسقي، فتوجه إلى القبلة، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة (¬1). وفي لفظ: إلى المصلى (¬2).
أما عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، فتقدم ذكره في كتاب الطهارة، والكلام على المازني -أيضا-.
وأما قوله: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستسقي"؛ أي: يطلب السقي بتضرعه ودعائه.
وقوله: "فتوجه إلى القبلة، وحول رداءه"، أما استقبال القبلة هنا، فلأنها حالة دعاء وتضرع لطلب السقيا، فناسبت استقبالها، بخلاف الخطبة والموعظة؛ فإنها حالة إنذار وتذكير، فناسبت استقبال الناس واستدبار القبلة، وهي السنة.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خير المجالس ما استقبل به القبلة" (¬3)، فهو خارج عن هذا؛ PageV02P737 # حيث لا تعلق لأحد به من موعظة أو تعلم أو مخاطبة، والله أعلم.
وأما تحويل الرداء، فهو من باب التفاؤل وانقلاب الحال من الشدة إلى السعة.
وقوله: "ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة" ظاهره أنه صلى بعد الدعاء وتحويل الرداء، وإن كانت ثم استعملت لغير الترتيب في عطف الجمل بعضها على بعض، وإن كان ما بعدها متقدما على المذكور في قوله تعالى: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه} الآية إلى قرله تعالى: {ثم آتينا موسى الكتاب} [الأنعام: 154] الآية.
وقد قال بتقديم الخطبة فيها على الصلاة: الليث بن سعد، ومالك، لكن مالكا رجع عنه، وقال بتقديم الصلاة على الخطبة، وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء، والأحاديث بعضها يقتضي تقدم الصلاة على الخطبة، وبعضها يقتضي عكسه، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة -رضي الله عنهم-.
ولم يذكر في صلاة الاستسقاء في هذا الحديث التكبيرات الزوائد كما في صلاة العيد، وقد قال به الشافعي، وابن جرير، وروي عن ابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، وقال الجمهور: لا يكبر، واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد، وخيره داود بين التكبير وتركه.
واحتج الشافعي ومن قال بقوله بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، فرقي المنبر، ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء فيه والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد"، وقد أخرج هذا الحديث الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬1)، لكن قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في "جرحه PageV02P738 # وتعديله" (¬1): إن راوي هذا الحديث إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابن عباس، وأبي هريرة، مرسل، وبتقدير صحته واتصاله لا تنتهض الحجة به على التكبيرات الزوائد؛ فإن التشبيه بالشيء يصدق من بعض الوجوه، ولا يلزم من كلها إلا في شبيه ومثيل؛ للمبالغة التي فيها؛ فإن العرب تقول: زيد كالأسد، وكالبحر، وكالشمس، يريد بذلك أنه يشبهه في وجه من الوجوه، وقد روى هذا الحديث الدارقطني، وقال فيه: "صلى ركعتين، كبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثانية: هل أتاك حديث الغاشية، وكبر خمس تكبيرات" (¬2)، وهذا نص، غير أن في إسناد هذا الطريق محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ضعيف، مع أن الجمهور تأولوا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: أنه صلى كما صلى في العيد، على أن المراد في العدد للركعتين، وللجهر بالقراءة، وفي كونها قبل الخطبة، والله أعلم.