وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أمة محمد! والله لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا" معناه: لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم، وشدة عقابه، وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت، ترون النار كما رأيت في مقامي هذا، وفي غيره، لبكيتم كثيرا، ولقل ضحككم؛ لفكركم فيما علمتموه.
ولما كانت النفوس مجبولة على الإخلاد إلى الشهوات، والأخذ بالرخص وترك العزائم، وذلك كله يوقعها في الخطر العظيم، ويحملها عليه، قابلها - صلى الله عليه وسلم - الطبيب الحاذق بما يصدها، لا بما يزيدها؛ فإن العلل المزمنة إن لم يبادر إليها بقطع مادة الداء بالدواء النافع القاطع لها، وإلا استحكمت العلة.
وقولها: "فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات" أطلقت الركعات على عدد الركوع، وتقدم في الحديث الأول إطلاقها في ركعتين، وهو متمسك بعض المالكية في أنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني؛ من حيث إنه أطلق على الصلاة ركعتين.
وفي الحديث أحكام:
منها: شرعية صلاة الكسوف في جماعة بإمام.
ومنها: شرعية طول القيام فيها، ولم يذكر في الحديث حد لطوله، لكن قال أصحاب الشافعي وغيرهم بطول القيام الأول نحوا من سورة البقرة؛ لحديث ورد فيه.
ومنها: تطويل الركوع الأول، ولم يذكر -أيضا- في الحديث له حد، وذكر PageV02P728 # الشافعية أنه يطوله بقدر مئة آية، وذكر غيرهم أنه لا يطوله إلا بما لا يضر بمن خلفه.
ومنها: أن القيام الثاني يكون دون القيام الأول، وهو سنة هذه الصلاة، وهو مناسب لحكم الركعة الثانية في غيرها من الصلوات عند المحققين من العلماء أن يكون أقصر من الأولى، وكان السبب فيه أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملال.
واعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر خلاف معنى هذه المناسبة في قيام الليل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم من الليل، فليصل ركعتين خفيفتين، ثم ليطول ما شاء" (¬1)، وكانت المناسبة في ذلك استدراج النفس من التخفيف إلى حلاوة التثقيل، وهو التطويل، وكذلك ذكر العلماء مناسبة شرعية السنن الراتبة قبل الصلوات، وكذلك إذا اعتبرت مناسبة التنزيل للكتاب العزيز، وشرعية الأحكام وتكثيرها، فإنك تجدها متدرجة من التخفيف والتقليل إلى التثقيل والتكثير؛ ليكونا أثبت وأبعد من الملال فيهما، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا من العمل ما تطيقون الدوام عليه" (¬2) الحديث، والله أعلم.
واعلم أن الفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني؛ أعني: الذين قالوا به، وجمهورهم، على قراءة الفاتحة، وقالوا: لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه، وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا تقرأ الفاتحة في القيام الثاني، وكأنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع، والركعة الواحدة لا تثنى فيها الفاتحة، فهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث كما ذكرنا في قول عائشة: واستكمل أربع ركعات في أربع سجدات. PageV02P729
وقولها: "فصلى أربع ركعات في ركعتين"، واتفق العلماء على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية يكون أقصر من الأول منهما.
واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية، هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى، أم هما سواء؟ فمن قال: تكون أقصر في ذلك كله، يجعل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول" عائدا إلى مجموع الصلاة، وهو بعيد من لفظ الحديث، فإنها قالت: ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، والمثلية في الثانية تقتضي التسوية بينها وبين الأولى من غير تقصير عنها، والعلماء متفقون على شرعية إطالة القراءة والركوع فيها كما وردت به الأحاديث، فلو اقتصر على الفاتحة في كل قيام، وأدنى طمأنينة في كل ركوع، صحت صلاته، وفاته الفضيلة.