* * * PageV02P690
الحديث السابع
عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- وكان من أصحاب الشجرة، قال: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة، ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به (¬1). وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء (¬2).
تقدم الكلام على سلمة بن الأكوع.
والفيء؛ قيل: هو اسم مخصوص بالظل الذي بعد الزوال، وإن أطلق على الظل قبل الزوال مجازا؛ لأنه من فاء يفيء: إذا رجع، وذلك فيما بعد الزوال.
وقوله: "نجمع" هو -بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة-؛ أي: نقيم الجمعة.
وقوله: "ليس للحيطان ظل نستظل به" ليس نفيا لأصل الظل، بل ينفي ظلا يستظلون به، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، مع أن أهل الحساب قالوا: إن عرض المدينة خمسة وعشرون درجة، فإذا غاية الارتفاع تسعة وثمانون، فلا تسامت الشمس الرؤوس، وإذا لم تسامت الرؤوس، لم يكن ظل القائم تحته حقيقة، بل لا بد من ظل، فامتنع أن يكون المراد نفي أصل الظل، فيكون المراد ظلا يكفي أبدانهم للاستظلال، ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتها، ولو طالت القراءة فيها، قبل الزوال.
وقوله: "فنتتبع الفيء" إنما كان ذلك لشدة التبكير، وقصر حيطانهم، لكنه كان في يسير، وفي هذين الحديثين دليل على أن وقت الجمعة وقت للظهر لا يجوز إلا بعد الزوال، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولم يخالف في ذلك إلا أحمد وإسحاق، فقالا بجوازها قبل الزوال؛ تمسكا بهذا الحديث؛ من حيث إنه تقع PageV02P691 # بعد الزوال الخطبتان والصلاة، مع ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيهما الجمعة والمنافقين، وذلك يقتضي زمانا يمتد فيه الظل، فحيث كانوا ينصرفون منها، وليس للحيطان فيء يستظلون به، ربما اقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال، أو خطبتاها، أو بعضها، لكن الحديث الثاني يتبين منه وقوع ذلك جميعه بعد الزوال، ولا يلزم من قراءته الجمعة والمنافقين الدوام، وما تمسكا به من الحديث الأول، وهم؛ لما بيناه.
قال القاضي عياض: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح شيء منها إلا ما عليه الجمهور، وحملوا الحديث على المبالغة في تعجيلها، وأنهم كانوا يؤخرون الغداء أو القيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها، خافوا فوتها، أو فوت التبكير إليها، والله أعلم (¬1).
* * *