واللام في قوله: "فليغتسل" للأمر، ولكن جمهور العلماء من السلف والخلف على أنها للندب، قال القاضي عياض: وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه (¬1)، وإن كان ظاهر الأمر للوجوب، وقد ثبت التصريح به في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬2)، وهذا الذي حمل طائفة من السلف وبعض الصحابة وبعض التابعين، ومالك في رواية عنه، وأهل الظاهر إلى القول بوجوبه؛ عملا بظواهر الأمر والأحاديث المروية فيه، واحتج الجمهور الذين قالوا بالندب بأحاديث صحيحة، منها ما رواه مسلم في "صحيحه": أن رجلا دخل وعمر يخطب، وهو عثمان بن عفان، وقد ترك الغسل، وأقره عمر والصحابة على ذلك (¬3)، وهم أهل الحل والعقد، مع أن ترك عثمان -رضي الله عنه- حجة في عدم الوجوب بمجرده، فلو كان واجبا، لألزموه، ولما تركه، ومنها ما ثبت صحيحا في السنن: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ، فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (¬4)، ففيه دليلان: الندب، وعدم الوجوب، ومنها رواية في "صحيح مسلم"، وهي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو اغتسلتم يوم الجمعة" (¬5)، وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب؛ لأن التقدير: لو اغتسلتم، لكان أفضل وأكمل، وتأولوا صيغة الأمر على الندب، وصيغة الوجوب على التأكيد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "واجب على كل محتلم"، وضعف هذا التأويل؛ فإن المراد بالمحتلم البالغ، كما أن المراد بالحائض في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (¬6): من PageV02P676 # بلغت سن الحيض، لا وجوده، والوجوب شرعا المنع من الترك، وحمله على الندب أو تأكيد النفل خلاف الظاهر إذا لم يعارضه دليل آخر، فحينئذ يكون الجمع بين الأدلة التي ظاهرها الاختلاف وإعمالها أولى من إلغائها، خصوصا إذا أمكن الجمع بوجه سائغ. والله أعلم.
* * *